إسرائيل تدرس استئناف تحويل الأموال القطرية لـ«حماس»

نتنياهو يريد هدوءاً قبل الانتخابات لكنه يخشى أن تؤثر الخطوة على صورته

آليات إسرائيلية مقابل فلسطينيين يشاركون في «مسيرات العودة» على حدود قطاع غزة أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)

تدرس إسرائيل استئناف إرسال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بعدما أوقفتها هذا الشهر على خلفية التصعيد في القطاع الذي تضمن كذلك إطلاق صواريخ.
وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يعيش في حيرة بسبب قرب الانتخابات في إسرائيل، سينتظر مظاهرات «مسيرات العودة» الأسبوعية على الحدود كي يحسم أمره. ويريد نتنياهو هدوءاً تاماً في هذه الفترة الحساسة وإلى حين إجراء الانتخابات على الأقل، أي حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل، لكنه يخشى من أن يؤدي استمرار نقل الأموال إلى القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، إلى الإضرار بصورته ومكانته في الانتخابات القريبة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن القرار النهائي مرتبط بالتطورات الميدانية.
وأوقفت إسرائيل هذا الشهر تحويل الدفعة القطرية الثالثة، ما أثار غضباً كبيراً في أوساط «حماس». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» أرسلت مع وسطاء إقليميين وغربيين رسائل إلى نتنياهو مفادها أنها ستصعّد ميدانياً إذا لم تتلق الأموال في وقت مناسب.
وحملت رسائل «حماس» تحذيرات بأن الأوضاع في المنطقة ستتدهور، إذا واصلت إسرائيل «التهرب» من تفاهمات التهدئة الأخيرة، التي تتضمن إدخال الأموال القطرية ورفع الحظر عن عشرات المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من القطاع، وتوسيع مساحة الصيد إلى 18 ميلاً بحرياً.
ونقلت قطر الشهر الماضي، والذي قبله، 15 مليون دولار كل شهر، في حقائب حملها الدبلوماسي القطري محمد العمادي، ما أثار جدلاً واسعاً وقاسياً في إسرائيل، وغضباً كبيراً في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي لحركة حماس.
وتمثّل هذه الأرقام دفعات من أصل 90 مليون دولار رصدتها قطر لدفع أموال موظفي «حماس».
ووافقت إسرائيل على أن تدفع قطر أموالاً لـ«حماس» على أن تخضع الأسماء لرقابة أمنية. ووصلت الأموال سابقاً ووزعت في ظل حالة من الهدوء في القطاع، ومع تراجع ملحوظ في زخم «مسيرات العودة» على الحدود، التي انطلقت في 30 مارس (آذار) الماضي، وخلّفت 220 قتيلاً فلسطينياً.
وكبحت «حماس» جماح متظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود، كما أوقفت عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن اتفاق هدوء يقابله السماح بإدخال الأموال والوقود القطري إلى القطاع، وهو الاتفاق الذي عدّته حركة فتح «مقايضة الدم بالمال».
ووفقاً للتفاهمات يُفترض أن يستمر نقل الأموال حتى يوم الانتخابات في أبريل المقبل.
ونقلت الرسائل بين «حماس» وإسرائيل، كما يبدو، عبر أكثر من جهة، مثل الوسيط المصري، وعبر قطر، ومبعوثين أجانب أيضاً.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس في قطاع غزة اجتمعت مع وفد أوروبي، وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة.
ورد الوفد الأوروبي على «حماس» بقوله إن الدفعة الثالثة من الأموال القطرية ستدخل غزة بعد تحقيق الهدوء على الحدود مع القطاع، وهو شرط إسرائيل الحالي. وقال دبلوماسيون أجانب لـ«هآرتس» إنهم ينظرون بقلق إلى تأخير نقل الأموال القطرية، خشية من حدوث تدهور أمني جديد بين إسرائيل و«حماس». وأضافوا أن «حماس» تريد تلقي أموالها وإلا فإنها ستصعّد، مستغلة أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو مهتم بالهدوء قبل الانتخابات الإسرائيلية.
ويتفق عدد من الدبلوماسيين الأجانب مع فكرة أن نتنياهو متردد بالاستمرار في نقل الأموال أو وقفها، في ضوء المصاعب السياسية التي خلقتها صورة «حقائب الأموال» في إسرائيل وعليه شخصياً. واتهم نتنياهو في إسرائيل بالجبن والخضوع للإرهاب، خصوصاً بعدما أُطلقت صواريخ على إسرائيل عقب نقل الأموال.
وقال مسؤول كبير في حركة حماس، حسب «هآرتس»، إن «كل خطوة يقوم بها نتنياهو تخضع لقياس كيف ستؤثر على حملته الانتخابية. نقل الأموال القطرية لا يخدمه حالياً، وهو يحاول أو سيحاول ابتزاز (حماس)، لكن في نهاية الأمر عليه أن يعرف أن استمرار الضغط على قطاع غزة سينفجر في وجهه (نتنياهو)».
وأضاف المسؤول «الحمساوي» أن عدم نقل الأموال القطرية «يسمح للحركة باستخدام البالونات والطائرات الحارقة مجدداً، وأن ترسل عناصرها لإلحاق الضرر في الجدار».
وفيما يرفض مسؤولون إسرائيليون إرسال الأموال إلى «حماس»، دعم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر إرسالها فوراً. وقال ديختر للإذاعة الإسرائيلية «مكان»: «إسرائيل غير معنية بانهيار الوضع الإنساني في القطاع، الأمر الذي يحاول رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أن يسببه عن طريق وقف صرف المعاشات للموظفين». وأضاف: «إن إدخال الأموال القطرية إلى القطاع قد يؤدي إلى تهدئة الأوضاع».
وأكد ديختر «أن لا مصلحة لإسرائيل في شن حرب ما لم يتعرض أمنها للخطر»، مستدركاً: «صحيح أن (حماس) لا تزال تنظيماً إرهابياً، ويجب وضع حد للبنى التحتية الإرهابية التي أنشأتها في القطاع، إلا أن هذا الأمر سيستغرق أكثر من شهر أو شهرين».
وعادة توزّع الأموال القطرية على نحو 30 ألف موظف يعملون عند حركة حماس. ويذهب جزء آخر إلى عائلات المصابين والقتلى في «مسيرة العودة الكبرى».
لكن مسؤولين، بينهم وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، يقولون إن «لا ضمانات بأن الأموال لن تنقل لنشاطات عسكرية لحركة حماس».