«إعلان بيروت» يحذِّر من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية

يُعرض اليوم على القمة الاقتصادية لمناقشته وإقراره

حذّر «إعلان بيروت» الذي يُعرض، اليوم (الأحد)، على أعمال القمة الاقتصادية التنموية العربية المنعقدة في بيروت، من «تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية، وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية».
كما جدد الإعلان الذي سيبحث ممثلو الدول الأعضاء بالجامعة اليوم مسألة إقراره، وحصلت «الشرق الأوسط» على بنوده، «الالتزام الكامل بمشاريع القرارات للقمم العربية التنموية السابقة»، ودعا القادة العرب من خلاله إلى «ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء النازحين واللاجئين، وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية، وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة».
كما نوّه الإعلان بـ«جذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة»، وسط إشادة بـ«اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكذلك الاتفاق العالمي للاجئين».
وكان للشأن الفلسطيني حضور باز في بنود «إعلان بيروت»، إذ يؤكد «ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية»، كما لفت إلى إيمان القادة العرب بـ«المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بغية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشريف»، مشددين على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصِّلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية للقدس الشرقية 2018 – 2022، وداعين جميعاً الجهات المعنية إلى استحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، مؤكدين في الوقت ذاته حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ويلفت الإعلان كذلك إلى «أهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما أحدثه من تغيرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وضرورة ألا تتخلّف الدول العربية عن ثورة الاتصالات والمعلومات التي باتت تغزو دول العالم المتقدمة، وضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة وأهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي».
وعلى وجه خاص تطرق الإعلان إلى «ضرورة متابعة التقدم المحرَز في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة وبذل الجهود كافة للتغلب على المعوقات التي تَحول دون تحقيق ذلك»، مؤكدين في الوقت ذاته «أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي».
ودعا الإعلان «القطاع الخاص العربي، إلى الاستثمار في المشروعات التي توفرها مبادرة رئيس السودان للاستثمار العربي في السودان من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي، وكذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنجاز هذه المشروعات».
وحسب الإعلان، فإنه يدعو إلى «اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، لتحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي، انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2013، للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
ووضع الإعلان الاستثمار في الإنسان هدفاً باعتباره «أقصر طريق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، واعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة في المنطقة العربية بهدف خفض مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030».