القمة الاقتصادية خسارة معنوية ومادية للبنان وتأكيد لسلطة «الثنائي الشيعي»

نائب رئيس «الكتائب»: ما يحصل يؤكد أن نفوذ النظام السوري ما زال حاضراً في بيروت

الرئيس سعد الحريري مستقبلاً نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مستقبلاً نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (دالاتي ونهرا)
TT

القمة الاقتصادية خسارة معنوية ومادية للبنان وتأكيد لسلطة «الثنائي الشيعي»

الرئيس سعد الحريري مستقبلاً نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مستقبلاً نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (دالاتي ونهرا)

لم تأتِ القمة الاقتصادية في بيروت على قدر الآمال اللبنانية التي ظهرت بشكل واضح في الجهود والتحضيرات التي بدأ الإعداد لها قبل أشهر من موعد القمة. تمثيل الدول الذي كان في معظمه على مستوى وزراء، باستثناء حضور رئيس موريتانيا وأمير قطر، كان مخيباً، خصوصاً أن بعض القادة كانوا قد أكدوا حضورهم ثم عادوا واعتذروا. توالي الاعتذارات التي أتت بعد الخلاف اللبناني – اللبناني وتحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري نتيجة اعتراض الأخير على دعوة ليبيا وقيام أنصار «حركة أمل» بحرق أعلامها، ومن ثم اعتذار ليبيا عن المشاركة، عكس صورة قد تكون مألوفة في لبنان، لكنّ توقيتها مع الخلاف الأهم حول عدم دعوة سوريا والفشل في تشكيل الحكومة، ساهمت في إطلاق الرصاصة الأخيرة على آمال نجاح القمة التي كان يبحث لبنان فيها عن إنجاز يحقّقه. فكانت النتيجة خسارة معنوية سياسية ومادية وصلت إلى حدود عشرة ملايين دولار هي كلفة التحضيرات لاستقبال كان يُفترض أن يكون لقادة الدول.
وفيما اعتبر النائب نقولا نحاس أن «القمة الاقتصادية انتهت قبل أن تبدأ»، يتّفق كلٌّ من نائب رئيس «حزب الكتائب» الوزير السابق سليم الصايغ، والباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، على أن ما حصل قبيل موعد القمة عكس هشاشة النظام في لبنان وتشتّت السلطة. واعتبر نحاس أن ما حصل أكد سيطرة «الثنائي الشيعي» على القرار في البلد، بينما يرى شمس الدين أن مستوى التمثيل لا يؤثّر على برنامج العمل والمقررات، وأن المشكلة من الأساس كانت في التوقّعات اللبنانية المبالغ فيها حيال القمة وصرف مبلغ مالي كبير لعقدها.
ويوضح شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان علّق آمالاً على أمور غير واقعية، عبر المبالغة في التقديرات والبحث عن إنجاز معنوي وإعلامي في غياب أي آمال بالحصول على مساعدات، فإذا بنتائجها تتحول إلى خسارة مادية وسياسية كبيرة بعد اتخاذ معظم القادة العرب قرار عدم المشاركة».
في المقابل، يرى الصايغ أن الاعتراض على دعوة ليبيا بالطريقة التي حصلت أكّد أن المحور الإيراني الذي كان يسعى لدعوة سوريا وطالب بتأجيل القمة، لا يزال ممسكاً بالسلطة والقرار في لبنان عبر الثنائي الشيعي بعدما كرّس هذا الأمر في الانتخابات النيابية.
ويقول الصايغ لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من استكبار البعض والقول: إن القمة ناجحة، فالصورة التي ظهرت أعطت مؤشراً أن لبنان في طريق خسارته الاحتضان العربي الذي لطالما شكّل قوّة معنوية ليبقى يقوم بدوره، وهذا الأمر هو أبعد وأخطر من أي عمل سياسي». ويضيف: «في الوقت الذي يبدو العالم العربي في مرحلة البحث عن حلول للمشكلات التي يعاني منها، بدا لبنان اليوم بمظهر دولة فاشلة باتت على المحكّ مع عدم القدرة على تشكيل الحكومة وسوء الأداء الدبلوماسي، ليأتي الحضور العربي، الذي كان بالحد الأدنى، مؤكِّداً أن لبنان دولة بالحد الأدنى».
ومع إقراره بأن عدم حضور القادة «هو مثار تعليق من الجميع» كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد دعا إلى الفصل بين تدني مستوى المشاركة وتأثيرها على النتائج والقرارات، وأكد «أن هذا الأمر لا يقلل من أهمية المواضيع لأنها تهم الدول العربية كافة» ومثنياً في الوقت عينه على التنظيم الذي رأى أنه «يقترب من النموذجي». وأوضح: «أي وفد مشارك إنْ كان برئاسة رئيس حكومة أو وزير، يمثل الدولة، ومشاركته وموافقته على القرارات ملزِم لدولته».
ومع الخلافات التي حصلت حيناً حيال دعوة ليبيا وحيناً آخر تجاه الدفع نحو دعوة سوريا، يرى الصايغ أن «ما يحصل في الفترة الأخيرة عبر منطق الاستقواء بالسلاح غير الشرعي والارتباط بالمحاور الإقليمية وتحديداً المحور الإيراني هو لتأكيد أن دمشق لا تزال حاضرة في بيروت وأنه لا يمكن أن يحصل أي أمر في لبنان إلا بموافقة النظام السوري»، معتبراً أن «نتيجة التسوية الرئاسية الأخيرة التي قايضت منطق الدولة بالسلطة كانت خسارة الدولة والسلطة معاً».
ولا يرى شمس الدين ارتباطاً بين القمة الاقتصادية وما سبق من مؤتمرات عُقدت لصالح لبنان، أهمها «روما» و«سيدر»، وبالتالي عدم انعكاس هذا الأمر على مقرراتها، فيما لا يستبعد الصايغ أن ينعكس ما حصل قبل القمة وخلالها سلباً على تنفيذها. ويوضح: «رسالة هذه المؤتمرات إلى لبنان كانت: فلتكن لديكم دولة لنقدم لكم المساعدات. وبالتالي إذا بقيت الثقة غائبة تجاه الدولة ومؤسساتها فلن تجد رؤوس الأموال طريقها إلينا، وحتى إن وجدت لا يمكن ضمان الوصول إلى حلّ في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الذي لن يصمد أكثر من ستّة أشهر إذا لم يتم تدارك الأمر والتوصل إلى حلّ بتشكيل حكومة اختصاصيين تحدث صدمة إيجابية».


مقالات ذات صلة

إدارة سوريا الجديدة تتطلع لشغل مقعدها بـ«الجامعة العربية»

المشرق العربي أسعد الشيباني وحسام زكي خلال المؤتمر الصحافي بدمشق (وكالة الأنباء السورية)

إدارة سوريا الجديدة تتطلع لشغل مقعدها بـ«الجامعة العربية»

في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام بشار الأسد، زار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي دمشق والتقى القيادة الجديدة فيها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

سوريا: نتطلع إلى استعادة مقعدنا في الجامعة العربية

قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في دمشق اليوم (السبت) إن سوريا تتطلع إلى استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية وحضور أول قمة عربية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيروت (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تؤكد دعمها لاستقرار لبنان وترسيخ سيادته

زار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاثنين، العاصمة اللبنانية بيروت حيث التقى الرئيس جوزيف عون لزيارة الجامعة العربية وإلقاء كلمة في القاهرة

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وفد من «الجامعة العربية» في سوريا الأسبوع المقبل

يزور وفدٌ من جامعة الدول العربية، العاصمة السورية دمشق، الأسبوع المقبل، في زيارة تستغرق يومين، بحسب تصريحات الأمين العام المساعد لـ«الجامعة العربية» حسام زكي.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله قبل أيام أسعد الشيباني في الرياض (الخارجية السعودية)

«وزاري» عربي - غربي في الرياض لنقاش الأوضاع السورية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الأحد، اجتماعاً وزارياً موسعاً لنقاش الوضع السوري بحضور عربي ودولي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)

اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».

وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)

ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.

اعتقالات وقيود

وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.

كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.

وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

انتقاد الضربات الإسرائيلية

وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.

ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)

وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.

فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.