نواب وحكومة شرق ليبيا يطالبون بتغيير المبعوث الأممي

ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 13 قتيلاً... ووساطات قبلية لوقف النار

عناصر من «قوة حماية طرابلس» يجوبون شوارع العاصمة الليبية بعد توقف الاشتباكات أمس (أ.ف.ب)

بينما استمر أمس التحشيد العسكري بين الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من بعض الوساطات التي قام بها أعيان بعض القبائل للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار، أطلق أعضاء في مجلس النواب الموجود في شرق البلاد، وحكومته المؤقتة، دعوات لتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة عقب إحاطته، التي اعتبروها مثيرة للجدل أمام مجلس الأمن الدولي، أول من أمس.
وقال سكان محليون ومصادر أمنية إن الهدوء الحذر يسود جنوب مدينة طرابلس، بعد توقف نسبي للقتال، الذي اندلع منذ الأربعاء الماضي بين ميليشيات اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة، وقوة حماية طرابلس، وذلك في أحدث انهيار من نوعه لهدنة وقف إطلاق النار، التي رعتها البعثة الأممية بين الطرفين في سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكن «قوة حماية طرابلس»، وهي تحالف يضم أربع ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، قالت إنها أحرزت تقدما جديدا جنوب طرابلس، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس، إلى أنها كبدت المجموعات الخارجة عن الشرعية والقانون، خسائر فادحة في جميع المحاور.
وحذرت جميع سكان المناطق في جنوب العاصمة من الاقتراب من أي أجسام غريبة، أو أي ذخيرة للأسلحة الثقيلة التي استخدمتها ميليشيات اللواء السابع في هجومها الأخير لقصف المنازل والأحياء، وطلبت منهم إبلاغ مديريات الأمن.
وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى 13 قتيلاً و52 جريحاً، بينهم نساء وأطفال، وفقا لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، مساء أول من أمس. لكن إدارة شؤون الجرحى التابعة للوزارة تحدثت أمس، في المقابل، عن سقوط 14 قتيلا، بينهم 3 مدنيين، وإصابة 53 عسكريا، وسبعة مدنيين آخرين. وأوضحت في بيان لها أن عدد العائلات التي جرى إجلاؤها منذ بدء الاشتباكات بلغ 211 أسرة، مشيرة إلى تقديم مساعدات غذائية وأساسية إلى العائلات العالقة، وذلك بالتنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ وفرق الهلال الأحمر.
بدورها، دعت وزارة الصحة بحكومة السراج جميع الأطراف إلى عدم خرق أحكام القانون الدولي الإنساني، وعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف، أو مركباتهم أثناء تأديتهم واجباتهم. وطالبت الوزارة في بيان مناوبي المستشفيات بتسهيل مهام رجال الإسعاف، من خلال الإسراع في نقل الجرحى والمصابين، وإرجاع الأسرة المتحركة الخاصة بسيارات الإسعاف؛ وقالت إنها تحمّل كل المخالفين لذلك التبعية القانونية.
وبدأت أمس وساطة قبلية لوقف الاشتباكات، حيث أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عن ترحيب حكماء وأعيان طرابلس بجهود وساطته لإبرام هدنة جديدة لوقف إطلاق النار. وقالت تقارير لوسائل إعلام محلية إن حكماء وأعيانا من مدينة ترهونة فوضوا وفد مجلس ورفلة للتوجه إلى طرابلس من أجل التوسط لفض النزاع، وتثبيت وقف القتال، حيث كان مقررا أن يعقد أمس اجتماع لبحث إمكانية وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة على مناطق النفوذ والسلطة في العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، انضمت أمس الحكومة المؤقتة، التي تدير مناطق شرق ليبيا ولا تحظى بالاعتراف الدولي، إلى كتلة نواب برقة في مجلس النواب في توجيه انتقادات حادة ولاذعة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، وذلك بسبب إحاطته أول من أمس أمام مجلس الأمن الدولي، التي اعتبرها الطرفان «تجاوزت الواقع والحقيقة والأحداث والزمن في استفزاز شديد للشعب الليبي ومؤسساته الشرعية».
وانتقد حاتم العريبي، الناطق باسم الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، في تصريحات صحافية، أمس، تجاهل سلامة لأكثر من نصف جغرافية ليبيا، معتبرا أنه «رسم صورة خيالية يتمنى الجميع تحقيقها، ولكن ليس بترتيبات أمنية هشة، أو بمحاضرة غير حقيقية عبر مداخلة بالأقمار الصناعية لمجلس الأمن».
وحمل العريبي البعثة الأممية «مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في طرابلس بسبب عدم دعمها الحقيقي لإقامة أجهزة أمنية حقيقية». بدورها، قالت كتلة نواب برقة في البرلمان الليبي، إن سلامة «لم يحترم الضحايا الذين سقطوا في طرابلس قبيل ساعات من كلمته، أو حرب الجيش الليبي المنطلق من برقة إلى فزان لتحريره من الإرهاب والتطرف، والقضاء على قيادات إرهابية كبيرة مطلوبة دوليا». وسخرت مما وصفته بـ«تعظيم سلامة في كلمته وضع حجر أساس مركز شرطة، وتجاهل بناء 11 مركزا أمنيا نموذجيا في مدينة بنغازي ومحيطها، تم افتتاحها بعد تدميرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي». معتبرة أن تجاهل سلامة في كلمته الاتفاق السياسي والتقارب بين مجلسي النواب والدولة من ناحية، ودعوات التئام المجلس الرئاسي واحترام التوافق المنصوص عليه من ناحية أخرى، هو دليل على تشجيع الاستفراد بالقرار الليبي، واستمرار تدهور الأوضاع السياسية التي تمس وحدة ليبيا وسلامة شعبها. وأنهى وفد من حكومة السراج، أمس، جولة في مناطق عدة بالجنوب الليبي بزيارة ميدانية إلى منطقة تهالة بمدينة غات. وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج إن الوفد، الذي ضم وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، والناطق باسم الحكومة ومسؤولين آخرين، بحث مع عدد من أعيان وحكماء المنطقة احتياجاتها في قطاعات التعليم والصحة والأمن، وبقية الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.