الجزائر: «مجتمع السلم» تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة

بينما عبر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى عن تذمره من خصوم هاجموه بسبب رغبته المفترضة الترشح لرئاسية 18 أبريل (نيسان) المقبل، أعلنت قيادة الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» عن بدء استعدادات ميدانية لدخول معترك الاستحقاق بمرشحها.
وصرح أويحيى الليلة الماضية لفضائية خاصة، بعد انتهاء اجتماعه بكوادر الحزب الذي يرأسه (التجمع الوطني الديمقراطي)، بأن «أطرافا عديدة بالجزائر تثير احتمالات سياسية تخص مصيري في السياسة، وقضايا أخرى مرتبطة بي». مشيرا إلى أنه «تسبب في إحداث أرق لهذه الأطراف... وقد بدأت النضال دفاعا عن وطني منذ زمن طويل، ولا زلت في خدمة دولتي».
وبحسب أويحيى، فإن «خدمة الجزائر تحت إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبجنبه، شرف لي». مؤكدا «استعداده الدائم للعمل مع الرئيس على كل الجبهات».
و«الأطراف» التي يقلقها أويحيى، حسبه، تتمثل في «جبهة التحرير الوطني»، حزب رئيس الجمهورية، الذي يعيب عليه «إخفاء طموح سياسي لخلافة الرئيس». ويعد هذا الطموح المفترض بالنسبة لجل الموالين للرئيس بمثابة «خطيئة»، لأنه في مفهوم هؤلاء أنه «ما دام بوتفليقة في الحكم فلا يجوز لأحد أن يفكر في أخذ منصبه»، خصوصا إذا كان موظفا في الدولة، ويعود لبوتفليقة فضل تعيينه في المنصب. ولذلك قال عنه عمار سعداني، أمين عام «جبهة التحرير» سابقا إنه «شخص لا يؤتمن جانبه». وأوضح أويحيى في تصريحاته للفضائية أن «التجمع الوطني يترقب الانتخابات، وكله أمل في أن يترشح لها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. وإذا تحقق ذلك، فإن نشاط حزبنا سيكون مركزا على حملة الرئيس الانتخابية، بالتعاون مع بقية أحزاب التحالف الرئاسي»، وهي «جبهة التحرير»، و«الجبهة الشعبية الجزائرية»، و«تجمع أمل الجزائر». وسبق لأويحيى أن صرح بأنه لا يفكر أبدا في الترشح للرئاسة، طالما أن بوتفليقة هو الرئيس. وأكد في كل المناسبات بأن دعمه لبوتفليقة غير مشروط. وقد كان حزبه قطعة أساسية في كل الحملات الانتخابية الخاصة بالرئيس، منذ أول انتخابات شارك فيها عام 1999.
من جهتها، قالت «حركة مجتمع السلم» في بيان أن هياكلها، ومؤسساتها ومناضليها ومنتخبيها «على استعداد لجمع التوقيعات وخوض غمار انتخابات الرئاسة بمرشحها بجدارة واستحقاق، لعدم هدر مزيد من الوقت في حال قرر مجلس الشورى الوطني ذلك». وفي العادة، فإن مجلس شورى الحزب الإسلامي هو من يتخذ قرار المشاركة من عدمه في انتخابات الرئاسة. ويرتقب أن يلتئم في 25 من هذا الشهر لحسم هذه القضية. وقدم الحزب دعمه لبوتفليقة في انتخابات 1999 و2004 و2009. لكن سحب منه هذا الدعم في انتخابات 2014. بعد أن غادر وزراؤه الحكومة في 2012. معلنا انتقاله إلى المعارضة، على خلفية أحداث «الربيع العربي». وأطلق «مجتمع السلم» مساعي لتأجيل الانتخابات، وبحث رئيسه عبد الرزاق مقري هذا الخيار مع رئاسة الجمهورية، لكنه فشل في تحقيقه. وجاء في البيان حول هذه القضية «لقد استفرغت الحركة جهدها في هذه المرحلة ضمن مشروعها السياسي المتواصل لجمع كلمة الجزائريين، احتياطا للمخاطر الاقتصادية والسياسية والإقليمية والدولية، التي ستواجه بلدنا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي بات الجميع يقر بها، مقتنعة تمام القناعة بأن التوافق الوطني هو ما يحقق المصلحة الحقيقية للجزائر الجزائريين».
وفي سياق ذي صلة، أعلن الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه سيقوم «بسحب استمارات الترشح لرئاسيات 18 أبريل 2019. هذا السبت (أمس) من مقر وزارة الداخلية». وتمسك نكاز باقتراح مرشح موحد للمعارضة لإنشاء ما وصفه بـ«دولة القانون بالجزائر».