آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة
TT

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

حذرت شركتان يابانيتان في مجال صناعة الإلكترونيات والمعدات من انخفاض أرباحها في الفترة المقبلة، بسبب تأثير الحرب التجارية بين الصين وأميركا، وهو ما يزيد القلق بشأن تأثير هذا الصراع التجاري وانعكاسه على توقعات أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
وقلصت شركة «نيديك كورب»، التي تصنع موتورات صغيرة في الهواتف والحواسب والسيارات والروبوتات، من توقعات أرباحها التشغيلية السنوية بالربع، قائلة إن الحرب التجارية وتراجع الطلب على الهواتف الذكية يثبطان الإنفاق في الصين.
وخفضت أيضاً «ياسكاوا إلكتريك كورب»، التي تصنع روبوتات تستخدم في أتمتة المصانع، من توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بسبب الحرب التجارية.
وتستورد الصين نحو ربع صادرات اليابان من الإلكترونيات والماكينات الثقيلة، وهو ما يجعل تعرض اليابان قويا لضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولأن الشركات تخفض من امتيازات العاملين والإنفاق الرأسمالي بسرعة، كرد فعل على انخفاض المبيعات وزيادة المخزون، فإن تأثير الوضع في الصين على النمو الياباني لن يكون هيناً.
وقال نوريو مياجاوا، الاقتصادي في «ميزوهو سيكيوريتز»، لوكالة «رويترز»، إنه من الممكن أن يقوم كثير من الاقتصاديين بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي في اليابان للربع الأول من العام الحالي بسبب مخاطر التباطؤ التي تتزايد بشكل واضح.
وأضاف أن «الإلكترونيات والسلع الرأسمالية تقود الصناعة اليابانية، ولكن الصين تتباطأ، ولا نستطيع أن نكون متفائلين».
وتسببت محاولات واشنطن في تخفيض عجز البلاد التجاري في دفع الإدارة الأميركية لفرض حزمة من التعريفات الجمركية على بكين، الذي وضع أصحاب الأعمال وصناع السياسات في كثير من البقاع في وضع حرج.
ويضيف الخبير أن اقتصاد الصين يتلقى ضربة مع تباطؤ الصادرات، كما أن نشاط المصانع يتباطأ، وطلب المستهلكين على أحدث التقنيات التكنولوجية يتراجع.
وتقول «رويترز» إن تأثير الوضع في الصين ينتشر حالياً حول العالم، ويستدعي التحذيرات بشأن مستقبل المبيعات والأرباح في الكثير من الشركات من «آبل آي إن سي» إلى «سامسونغ إلكترونكس» حتى «تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشورنج كو».
وتراجع إنتاج «نيدك» للقطع المستخدمة في صناعات السيارات ومنتجات المنازل الإلكترونية في الصين بـ30 و40 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) مع سعي العملاء من الشركات المصنعة للاعتماد على مخزوناتهم المرتفعة من تلك القطاع، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة التي أسسها في 1973.
وعلق شيجنوبو ناجاموري بقوله: «في فترة إدارتي الطويلة لم أرَ قطّ تراجعاً مثل الذي رأيناه في نوفمبر، خصوصاً في ديسمبر». وتقول «رويترز» إن هناك كثيراً من الشركات اليابانية تصنع سلعاً لعملاء مشابهين، وهم في وضعية شركة «نيديك» نفسها، ونحو 37 في المائة من صادرات اليابان تنقسم بين قطع إلكترونية أو معدات صناعية، وهي منتجات معرضة لتذبذب الطلب العالمي.
وقد شهد مجمل الصادرات اليابانية تباطؤاً قوياً في نوفمبر، مع ضعف الصادرات للصين، وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة المالية.
وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، فإن بعض مصنّعي الإلكترونيات اليابانيين لا يزالوا متفائلين بأنهم يستطيعون تخفيف تراجع المبيعات من خلال تلبية الطلب على القطع المستخدمة في المركبات الإلكترونية والسيارات ذاتية القيادة.
ومن الأمثلة على ذلك شركة «ألبس إلكتريك كو»، التي تجني نحو 60 في المائة من إيراداتها عبر «البزنس» السيارات. ويقول تاكاشي سوجو، مدير الاستثمار في الشركة: «نحن أقل قلقاً بشأن الصين»، مضيفاً أن «منتجاتنا في قطاع السيارات تميل للاتجاه إلى السيارات الفاخرة، نعتقد أن هذا (البزنس) سيظل مستقراً».
وكان مسؤول حكومي نقل عن محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، قوله إنه يتوقّع حلّ الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة هذا العام.
ويرجح كورودا أن يصل البلدان إلى الاتفاق على كيفية إصلاح الاختلالات التجارية وحماية الملكية الفكرية، وفقاً للمسؤول.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».