صادرات قبرص ترتفع 50 % خلال 2018

قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي
قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي
TT

صادرات قبرص ترتفع 50 % خلال 2018

قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي
قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي

ارتفعت قيمة صادرات قبرص من السلع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى نحو 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 50.1 في المائة عن العام السابق، بحسب دائرة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وقد بلغت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي نحو 1.1 مليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 9.3 في المائة، بينما بلغت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي 2.9 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 75.6 في المائة.
ووفقاً أيضاً لتقارير دائرة الإحصاء، فقد بلغت قيمة الواردات 8.2 مليار دولار، أي بزيادة 10.8 في المائة على العام الماضي.
وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي 4.8 مليار يورو بزيادة 7.1 في المائة وقيمة الواردات من بقية العالم 3.4 مليار يورو بزيادة 16.4 في المائة.
وفي المجمل، انخفض العجز التجاري للبلاد خلال العام الماضي إلى 4.2 مليار يورو، مقارنة بـ4.8 مليار يورو في 2017.
في غضون ذلك، استقبلت جزيرة قبرص عدداً قياسياً من السياح خلال العام الماضي بلغ 3.93 مليون سائح، محطمة الرقم القياسي الذي سجلته عام 2017، مع ارتفاع بنسبة 7.8 المائة، بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية.
وشهدت الجزيرة زيادة في عدد الوافدين من بريطانيا التي تعد أكبر أسواقها، حيث زارها 1.32 مليون سائح بارتفاع بنسبة تقارب 6 في المائة مقارنة مع 2017. كما ارتفع عدد السياح من السويد بنسبة 12.5 المائة ليصل عددهم إلى نحو 154 ألف سائح، ومن اليونان بنسبة 9.8 المائة مع تدفق نحو 186 ألف سائح.
وانخفض عدد الوافدين من روسيا، ثاني أكبر الأسواق إلى قبرص، بنسبة 5 في المائة لتصل أعدادهم إلى نحو 784 ألفاً. وقد حال ذلك دون تسجيل قبرص عتبة 4 ملايين سائح، وأصبحت بولندا وأوكرانيا من الأسواق الناشئة الجديدة للجزيرة بزيادات سنوية بمعدل 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.
وساعد الازدهار الاقتصادي لقبرص في العودة إلى تحقيق نمو قوي في إجمالي الناتج المحلي بلغ 4 في المائة، بعد أن أجبرت على الموافقة على صفقة إنقاذ مؤلمة قيمتها 10 مليارات يورو من دائنين دوليين في مارس (آذار) 2013، لمساندة اقتصادها الذي تهاوى مع مصارفها المفلسة.
ولم تصدر بعد أرقام عائدات السياحة لعام 2018، إلا أن تلك العائدات تشكل أكثر من 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتعتبر من العوامل المهمة التي ساعدت في الانتعاش السريع للاقتصاد القبرصي.
من جانبه، أشار وزير الدولة القبرصي الجديد للسياحة، سافاس بيرديوس، خلال اجتماعه الأول مع اللجنة البرلمانية للطاقة والتجارة والصناعة والسياحة إلى الحاجة لتنوع المنتج السياحي في قبرص والاستثمار في المزايا التنافسية للبلاد، وقال إنه ينبغي أن تستثمر قبرص في المزايا التنافسية لديها، مثل المناخ والضيافة والخبرات الطويلة التي يمكن أن تقدمها، وألا تقتصر السياحة على الشمس والبحر.
وأوضح بيرديوس أنه بالإضافة إلى زيادة أعداد القادمين إلى قبرص، فإنه من المهم أيضاً التركيز على «سياحة النخبة» والشخصيات المهمة، مشيراً إلى أن قبرص قريبة جداً من كثير من الدول، وأن المشاريع عالية القيمة مثل منتجعي الكازينو والمارينا يمكن أن تجتذب المستثمرين في مجال السياحة.
وأضاف وزير الدولة للسياحة أن «مارينا أيا نابا»، الذي يتم إنشاؤه حالياً، سوف يعمل على رفع مستوى المنتج السياحي في منطقة فاماغوستا وحولها، وأكد أن قبرص بحاجة إلى مشاريع مثل المارينا، متوقعاً أن يضيف الكثير إلى المنتج السياحي في الجزيرة، وتعهد بأن تقوم الوزارة بدعم المشروع.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المنازل في قبرص ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية التي صدرت أمس، عن دائرة الإحصاء القبرصية.
ومؤشر أسعار المنازل هو مؤشر فصلي يقيس التغير في متوسط أسعار المساكن، ويقوم بقياس جميع أنواع العقارات السكنية، سواء الجديدة أو القائمة.
كما أعلنت دائرة الإحصاء القبرصية ارتفاع مؤشر أسعار مواد البناء بنسبة 1.7 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث وصل مؤشر شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى 101.15 وحدة، مسجلاً زيادة طفيفة بنسبة 0.04 في المائة مقارنة بالشهر السابق.



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».