الإغلاق الحكومي يعرقل «إحقاق العدالة» في الولايات المتحدة

محكمة فدرالية في نيويورك (أ. ف. ب)

حذّر الموظفون المكلفون التحقيقات القضائية الفدرالية من أن "الإغلاق" الجزئي للإدارات الأميركية الذي دخل يومه الثامن والعشرين بات يؤثر على "قدرة الحكومة على إحقاق العدالة" في الولايات المتحدة.
ويحول الخلاف بين الرئيس دونالد ترمب والمعارضة الديمقراطية حول تمويل مشروع الرئيس لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، دون إقرار ميزانية فدرالية، مما أدى إلى إغلاق العديد من الإدارات منذ شهر لعدم توافر الأموال لتشغيلها.
وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأميركيين أمس (الجمعة) بأن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريباً يواصلون العمل بمعظمهم من دون تقاضي أجورهم، موضحة أنه بمعزل عن "عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم" فهذا "ينعكس بشكل متزايد على عملهم".
وحذّرت الجمعية من أن "قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق الحكومي". وأوضحت أن "نقص الأموال المخصصة للتنقلات مثلا يحد من قدرة العملاء الفدراليين والمدعين العامين على إجراء مقابلات مع ضحايا جرائم وشهود". وأضافت أن "تحاليل الحمض النووي لا تجري في بعض الأحيان بشكل سريع، وبعض أوامر المثول أمام القضاء لا تبلَّغ".
وخلصت الجمعية إلى أن "التحقيقات الجنائية وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون طليقين"، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديمقراطيين إلى تخطي خلافاتهم.
ويُحسم جزء من القضايا في الولايات المتحدة أمام المحاكم المحلية الخاصة بكل من الولايات الخمسين، وهي غير معنية بإغلاق الإدارات الفدرالية.
وتواصل المحاكم الفدرالية العمل حتى الآن مستخدمة أموالها الخاصة المتأتية من النفقات القضائية التي يدفعها المستخدمون. وأعلنت الوكالة المكلفة الإشراف على هذه المحاكم أن جهوداً ترمي إلى الحد من النفقات ستسمح للمحاكم بالصمود حتى 25 يناير (كانون الثاني). وبعد ذلك التاريخ، يعود إلى كل من المحاكم أن تحدد القضايا الأكثر أهمية التي ينبغي توليها والسبل الكفيلة بذلك.