تلويح أميركي بخيارات عسكرية.. و«داعش» تجتاح البلدات المسيحية

فرنسا تدعو إلىاجتماع عاجل لمجلس الأمن.. والبابا يطلق نداء من أجلهم

أطفال عراقيون مسيحيون من قرية قراقوش التابعة لقضاء نينوى عقب وصولهم إلى كنيسة القديس جوزيف في أربيل بعد رحلة معاناة وفرار من عنف المتطرفين أمس (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون مسيحيون من قرية قراقوش التابعة لقضاء نينوى عقب وصولهم إلى كنيسة القديس جوزيف في أربيل بعد رحلة معاناة وفرار من عنف المتطرفين أمس (أ.ف.ب)
TT

تلويح أميركي بخيارات عسكرية.. و«داعش» تجتاح البلدات المسيحية

أطفال عراقيون مسيحيون من قرية قراقوش التابعة لقضاء نينوى عقب وصولهم إلى كنيسة القديس جوزيف في أربيل بعد رحلة معاناة وفرار من عنف المتطرفين أمس (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون مسيحيون من قرية قراقوش التابعة لقضاء نينوى عقب وصولهم إلى كنيسة القديس جوزيف في أربيل بعد رحلة معاناة وفرار من عنف المتطرفين أمس (أ.ف.ب)

يشكل مسيحيو العراق الذين فر عشرات الآلاف منهم أمس بعد سيطرة متطرفي تنظيم «داعش» على عدة مدن في شمال العراق، مجموعة مهددة. وهاجر عدد كبير منهم البلاد في السنوات الأخيرة. وأعلن رجل دين مسيحي عراقي، أن المسلحين الإسلاميين المتطرفين سيطروا أمس (الخميس) على مناطق المسيحيين في محافظة الموصل (شمال) وأجبروا عشرات آلاف منهم على الفرار.
وأطلق البابا فرنسيس أمس نداء عاجلا إلى الأسرة الدولية «لحماية» سكان شمال العراق المسيحيين بمعظمهم، الفارين أمام تقدم جهاديي تنظيم «داعش».
وقال البابا في نداء تلاه الناطق باسمه الأب فيديريكو لومباردي، إنه «يضم صوته إلى نداء مطارنة» المنطقة من أجل السلام ويطلب من الأسرة الدولية «حماية» السكان الفارين و«تأمين المساعدات الضرورية» لهم. وأكد أن «العنف لا يقهر بالعنف، بل بالسلام»، معبرا عن تعاطفه مع المسيحيين «المضطهدين والمجردين من كل شيء».
وتابع أن البابا فرنسيس «يوجه دعوة عاجلة إلى الأسرة الدولية لتتحرك من أجل وقف المأساة الحالية ويطلب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المهددين بالعنف وتأمين المساعدات اللازمة بدءا بالأكثر إلحاحا، إلى النازحين الذين يرتبط مصيرهم بتضامن الآخرين».
ودعت فرنسا أمس لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في شمال العراق، حيث تمكن تنظيم «داعش» من الاستيلاء على عدة بلدات مسيحية. وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي في بيان له: «تشعر فرنسا بالقلق البالغ إزاء أحدث التطورات بالتقدم الذي أحرزه تنظيم (داعش) في شمال العراق واستيلائه على مدينة قراقوش، أكبر مدينة مسيحية في العراق، والانتهاكات التي ارتكبت هناك والتي لا يمكن تحملها».
وقال فابيوس: «لمواجهة خطورة الوضع دعت باريس لعقد اجتماع لبحث كيف يمكن للمجتمع الدولي الاحتشاد لمواجهة التهديد الإرهابي في العراق وتوفير المساعدات والحماية للسكان المعرضين للخطر».
وأعلن بطريرك بابل للكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، وهو أبرز رجل دين مسيحي في العراق، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن «نحو مائة ألف مسيحي نزحوا بملابسهم وبعضهم سيرا على الأقدام للوصول إلى مدن أربيل ودهوك والسليمانية الكردية»، محذرا من أنهم يواجهون خطر الموت في حال عدم تأمين الطعام والمأوى لهم.
وأضاف أن «هذا النزوح الجماعي يضم أشخاصا كبار السن ومرضى وأطفالا وحوامل. هؤلاء الأشخاص معظمهم في العراء». وقال: «إنها كارثة إنسانية. كنائسهم احتلت، وأنزلت صلبانها وجرى إحراق نحو 1500 مخطوطة».
من جهته، قال يوسف توما، رئيس أساقفة كركوك والسليمانية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها كارثة، الوضع مأساوي، ونحن نناشد مجلس الأمن التدخل الفوري»، مضيفا أن «عشرات الآلاف من السكان المذعورين هربوا، في لحظة نتحدث فيها عن وضع لا يمكن أن يوصف».
وقال رجل الدين، إن «مدن تلكيف وقراقوش وبرطلة وكرمليس خلت بشكل نهائي من سكانها المسيحيين، وإن النازحين يسلكون الطرق ويستقلون مركبات للوصول إلى نقطة التفتيش في أربيل للدخول إليها». وكان تنظيم «داعش» المتطرف الذي يسيطر على الموصل منذ يومين وجه منتصف يوليو (تموز) إنذارا يمهل المسيحيين الذين يشكلون أقلية بضع ساعات لمغادرة مدينتهم وإلا سيكون مصيرهم التصفية. وكان قد خيرهم بين «اعتناق الإسلام» أو «عهد الذمة»، أي دفع الجزية، مهددا بأنهم «إن أبوا ذلك فليس لهم إلا السيف».
وقبل الاجتياح الأميركي في 2003 كان عدد المسيحيين في العراق يزيد على المليون منهم أكثر من 600 ألف في بغداد و60 ألفا في الموصل، لكنهم كانوا موزعين أيضا في مدينة كركوك الغنية بالنفط (شمال) ومدينة البصرة في الجنوب.
لكن بسبب أعمال العنف الدامية التي هزت البلاد منذ ذلك الحين لم يعد عددهم يربو اليوم على أربعمائة ألف في كل مناطق العراق، نصفهم في نينوى التي تعد الموصل عاصمتها.
وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لأول مرة في تاريخ العراق، تفرغ الموصل الآن من المسيحيين»، مضيفا أن «العائلات المسيحية تنزح باتجاه دهوك وأربيل» في إقليم كردستان العراق.
وقال ساكو، إن مغادرة المسيحيين وعددهم نحو 25 ألف شخص لثاني أكبر مدن العراق التي تضم نحو 30 كنيسة يعود تاريخ بعضها إلى نحو 1500 سنة، جاءت بعدما وزع تنظيم «داعش» بيانا يطالبهم بمغادرتها.
وقبيل موجة النزوح من الموصل، شهد الكثير من القرى القريبة من هذه المدينة الاستراتيجية حالات نزوح كبيرة لسكان مسيحيين خوفا من دخول المسلحين المتطرفين إليها، وبينها بلدة برطلة المسيحية التي يعيش فيها نحو 30 ألف شخص وتقع إلى الشمال من الموصل.
وبحسب التقاليد دخلت المسيحية إلى العراق مع القديس توما الرسول أواخر القرن الأول بعد المسيح. والأكثر ترجيحا أن المسيحية في هذه البلاد تعود إلى القرن الثاني بعد المسيح. والكلدان يمثلون الغالبية العظمى من مسيحيي العراق، والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية التي تتبع الطقوس الشرقية تعد أكبر الكنائس المسيحية في هذا البلد. كما تعد الكنيسة الكلدانية التي تعتمد اللغة الآرامية، لغة يسوع المسيح، من أقدم الكنائس المسيحية. وهي منبثقة عن العقيدة النسطورية التي تخلت عنها في القرن السادس عشر مع الاحتفاظ بشعائرها. أما بقية الكاثوليك فهم السريان الكاثوليك والأرمن الكاثوليك وكنيسة الكاثوليك اللاتين.
ومن بين المسيحيين من غير أتباع المذهب الكاثوليكي الآشوريون (النساطرة) الأكثر عددا في حين تتوزع البقية بين السريان الأرثوذكس أو الأرمن الأرثوذكس.
وفي ظل نظام صدام حسين لم يكن المسيحيون يعدون مكونا خطرا لأنه لم يكن لديهم طموحات سياسية كبيرة، لكن بعد الغزو الأميركي أصبحت البلاد ساحة معركة بين المتمردين والقوات الأجنبية، ثم استهدفت الطوائف المسيحية التي ربطت «الصليبيين» الغربيين بأعمال عنف طائفية تلت ذلك.
وخلال عشر سنوات هوجمت 61 كنيسة وقتل نحو ألف مسيحي، لكن ليس جميعهم في هجمات استهدفتهم مباشرة، بحسب بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو. ووقع الاعتداء الأكثر دموية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2010، عندما قضى 44 مصليا وكاهنان في الهجوم الذين شنه تنظيم القاعدة في العراق والشام على كاتدرائية السريان الكاثوليك في بغداد. وفي أبريل (نيسان) الماضي تحدث البطريرك ساكو في مقابلة عن تنامي التطرف الديني وتوجيه تهديدات بالموت إلى المسيحيين واستيلاء عصابات مسلحة على ممتلكاتهم مما دفعهم إلى هجرة بلادهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.