المجلس المحلي لقضاء الحمدانية يؤكد سقوطها بيد «داعش» ونزوح آلاف العوائل

كردستان تتحدث عن اتفاقية عسكرية مع واشنطن وأوروبا وتركيا لضرب التنظيم

نقطة التفتيش بمنطقة الخازر التي تربط بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى وقعت تحت سيطرة قوات «داعش» أمس (رويترز)
نقطة التفتيش بمنطقة الخازر التي تربط بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى وقعت تحت سيطرة قوات «داعش» أمس (رويترز)
TT

المجلس المحلي لقضاء الحمدانية يؤكد سقوطها بيد «داعش» ونزوح آلاف العوائل

نقطة التفتيش بمنطقة الخازر التي تربط بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى وقعت تحت سيطرة قوات «داعش» أمس (رويترز)
نقطة التفتيش بمنطقة الخازر التي تربط بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى وقعت تحت سيطرة قوات «داعش» أمس (رويترز)

تواصلت، أمس، المعارك الضارية بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحي تنظيم «داعش» على طول الجبهات بين الإقليم ومحافظة نينوى، في حين أعلنت وزارة البيشمركة أن الساعات المقبلة تحمل معها الإعلان عن تعاون عسكري أميركي - أوروبي - تركي مع الإقليم للقضاء على «داعش»، مؤكدة في الوقت ذاته وصول وفد من وزارة الدفاع العراقية إلى أربيل لتوسيع الاتفاق العسكري بين الطرفين، بعد أن اقتصرت في الأيام الماضية على توفير الغطاء الجوي للبيشمركة في حربها ضد «داعش».
وقال العميد هلكورد حكمت مسؤول الإعلام والتوجيه في وزارة البيشمركة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفائلون كثيرا، لأن الساعات المقبلة تحمل في حقيبتها اتفاقا عسكريا بين أربيل وواشنطن وأوروبا وتركيا لضرب (داعش) والقضاء عليه، لكن لا أستطيع الآن تقديم أي توضيح عن كيفية هذه الاتفاقية ونوعية المساندة العسكرية التي ستقدمها هذه الدول للإقليم في حربها ضد (داعش)، لكنها أعربت عن استعدادها لمساعدة الإقليم، وهناك وفد مشترك من هذه الدول في أربيل، لبحث التعاون العسكري مع الإقليم، وسيظهر هذا التعاون خلال الساعات المقبلة».
وتابع حكمت: «القوات الجوية العراقية وفرت، خلال الأيام الماضية، غطاء جويا لهجمات ومعارك قوات البيشمركة، وصل، أمس، وفد من وزارة الدفاع العراقية إلى أربيل، وهو الآن يناقش مع وزارة البيشمركة كيفية توسيع المساندة العراقية لقوات البيشمركة في حربها مع (داعش)، لا أتصور أن المساعدة العراقية تكمن في إرسال قوات إلى الإقليم، لأنها تعاني من ضغط كبير في هذا الاتجاه، وباعتقادي ستكون من خلال إرسال بغداد للأسلحة والآليات لقوات البيشمركة لمحاربة (داعش)».
وأضاف حكمت: «قواتنا وجهت خلال الساعات الماضية ضربات قاضية لمسلحي (داعش) على كل المحاور، التنظيم يحتضر؛ ففي معارك مخمور والكوير خلفت (داعش) أكثر من 90 قتيلا ومائة جريح، وقد لاذ المسلحون بالفرار، وكذلك تلقوا ضربة موجعة عند سد الموصل، حيث أحرقت البيشمركة عددا من آليات (داعش)، وقتلت أكثر من 12 مسلحا منهم، وأسرت عددا آخر من بينهم ثلاث نساء مهندسات شاركن في هجوم التنظيم على البيشمركة في منطقة السد».
وفي الوقت ذاته، أكد مصدر في قوات البيشمركة (فضل عدم الكشف عن اسمه) لـ«الشرق الأوسط»، أن بغداد أرسلت، أمس، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والأعتدة لقوات البيشمركة، وأضاف المصدر أن بغداد أرسلت مع الوفد العسكري العراقي الذي يزور الإقليم كميات من الأسلحة والأعتدة جوا إلى أربيل، لاستخدامه في الحرب ضد «داعش».
من جهتها، ذكرت محطة «روداو» الفضائية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أن «واشنطن أبلغت القيادات العليا في الإقليم أن أمن كردستان خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، وأن واشنطن ستحمي الإقليم بكل ما أوتيت من قوة»، مشيرة إلى أن المجتمع الدول يناقش حاليا كيفية حماية الإقليم من هجمات «داعش».
بدوره، قال سعيد مموزيني مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تصدت قوات البيشمركة، أمس، لهجوم نفذه مسلحو (داعش) على قرية منغوبة القريبة من منطقة خازر شرق الموصل، وأسفرت المعركة عن فرار (داعش) تاركا خلفه 20 قتيلا»، وأكد مموزيني أن البيشمركة لا تزال تحاصر سنجار وزمار، وهي في تقدم مستمر في معاركها، مضيفا أن «داعش» تعرض لانتكاسة كبيرة في معاركه أمام البيشمركة في جميع الجبهات»، مشيرا إلى أن «قوات البيشمركة متقدمة في تلكيف والسد وماوران ودووبردان ومنغوبة، حتى إن انسحبت من بعض المناطق، فإن انسحابها تكتيكي، وسيظهر هذا قريبا».
بدوره، أكد لويس مرقص أيوب عضو المجلس المحلي لقضاء الحمداني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مركز قضاء الحمدانية سقط، فجر أمس، بيد (داعش) بعد انسحاب قوات البيشمركة منه، الأمر الذي أدى إلى نزوح آلاف العوائل المسيحية من الحمدانية باتجاه إقليم كردستان، وآلاف مشردون في الطرق ويسيرون مشيا على الأقدام نحو أربيل ودهوك، لأنهم لا يملكون أي سيارات تقلهم إلى المناطق الآمنة، وهناك حالة من الرعب والهلع في صفوف النازحين، مع الجوع والعطش، هناك كارثة إنسانية وشعوب كاملة تُباد، وهذه وصمة عار في جبين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الذي لم يساند البيشمركة في حربه ضد (داعش)، وحماية هذه المناطق غرب الموصل».
وأضاف أيوب: «الأمر نفسه حصل في برطلة وتلسقوف، وجميع القصبات المسيحية الأخرى، هناك نزوح لأكثر 150 ألف مسيحي في أقل من 24 ساعة إلى إقليم كردستان، وهناك نزوح من القرى الشبكية والكاكائية المحيطة بالحمدانية وسقوط قضاء تلكيف وناحية القوش وتلسقوف وبطمايا وقرى قرباغ ووردك بسبب هذا الانهيار الأمني، وهجوم (داعش) على هذه المناطق»، مؤكدا بالقول: «(داعش) تسيطر الآن على كل هذه المناطق».
وقال تنظيم «داعش»، أمس، إنه استولى على 15 بلدة، وأكبر سد في العراق وقاعدة عسكرية، منذ أن شن هجوما ضد المقاتلين الأكراد في شمال البلاد، مطلع الأسبوع.
وفي بيان على موقع «تويتر»، قال التنظيم أيضا إنه سيواصل الهجوم الذي أثار قلق حكومة بغداد والقوى الإقليمية. وقال مسؤولون أكراد إنهم ما زالوا يسيطرون على سد الموصل.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.