أبو الغيط حزين لعدم مشاركة ليبيا... وباسيل ينتقد غياب سوريا

في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب

وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط حزين لعدم مشاركة ليبيا... وباسيل ينتقد غياب سوريا

وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)
وزراء الخارجية العرب المشاركون في القمة الاقتصادية في اجتماعهم أمس (إ.ب.أ)

عبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المشترك، عن حزنه وأسفه على عدم مشاركة وفد ليبيا في أعمال هذه القمة. ووجه التهنئة إلى لبنان على توليه رئاسة الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وكذلك إلى المملكة العربية السعودية على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة، والإدارة الحكيمة لأعمالها.
وأشار الأمين العام إلى أن انعقاد هذه القمة «يأتي في توقيت بالغ الأهمية إذ صارت قضية التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي الشاغل الأول لدول العالم العربي شعوباً وحكومات، كما أنها تلتئم بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية السابقة بالمملكة العربية السعودية عام 2013».
وذكر أبو الغيط أن اجتماع اليوم هو الشكل النهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غد، مشيرا إلى عدد من النقاط من أبرزها التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي وتفرض بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة، في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج. وأضاف أن هذه التطورات توشك أن تُغير معادلات الإنتاج وتوليد الثروة تغييراً جذرياً يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليها البعض اسم الثورة الصناعية الرابعة، ويُمثل التعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة والتحولات المتسارعة تحدياً حقيقياً أمام المنطقة العربية يتعين عليها التعامل معه والاستعداد لمقتضياته.
وأكد أبو الغيط أن كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة بشكل منفرد، لافتا إلى أن التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج، أصبحا ضرورة لا ترفاً؛ موضحاً أن جدول الأعمال المُقترح رفعه لمؤتمر القمة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي... بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء إلى غير ذلك من الموضوعات... وكلها تستحق أن تُفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وشدد الأمين العام على أن «تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل، تحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان ومستوى معيشته تقتضي منا جميعاً العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة التنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية، وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته».
ومن جهته، استعرض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بشكل موسع المشكلات التي تعاني منها المنطقة العربية، واصفا الوضع العربي بالشتاء العربي، وانتقد غياب سوريا خارج الجامعة العربية، وقال إن خروجها كان بسبب قرار أجنبي، متسائلا: هل من المنتظر أن تعود بقرار أجنبي؟



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.