إردوغان يبحث مع بوتين الأربعاء «المنطقة العازلة»

TT

إردوغان يبحث مع بوتين الأربعاء «المنطقة العازلة»

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث سبل إعلان منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، على غرار المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، خلال مباحثات يجريها مع الرئيس فلاديمير بوتين في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي بموسكو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي في مؤتمر صحافي أمس: «قمنا في السابق بطرح وتبرير الحاجة لتشكيل منطقة آمنة في سوريا لضمان سلامة اللاجئين، لكن لم يتم قبول اقتراحنا لفترة طويلة. سنواصل المفاوضات مع الزملاء الروس وبحث هذه القضية، التي سيبحثها الرئيسان الروسي والتركي في موسكو في 23 يناير الحالي».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، الأربعاء الماضي، رفض بلاده مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلاً (32 كيلومتراً) شمال سوريا على حدود تركيا قالت أنقرة إنها ستنشئها إذا توفر التمويل اللازم، وستكون تحت إشرافها، مشدداً على أن الجيش السوري هو مَن يجب أن يسيطر على شمال البلاد.
وقال لافروف: «نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية».
في السياق ذاته، أكد أكصوي أن أنقرة لن تسمح للاستفزازات بزعزعة التفاهم القائم مع روسيا بشأن المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، التي أُنشئت بموجب اتفاق وُقّع بين إردوغان وبوتين في مدينة سوتشي الروسية في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأكد المتحدث التركي أن بلاده تعمل من أجل إدامة وقف إطلاق النار عبر «تفاهم سوتشي»، لافتاً إلى أن النظام السوري قام ببعض الاستفزازات خلال الفترة الأخيرة. وقال: «لن نسمح للاستفزازات بزعزعة تفاهم إدلب». وأضاف أن «اتفاق إدلب» جنّب المنطقة كارثة إنسانية كبيرة، ونال تقدير المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن نظام الأسد يسعى وراء نصر عسكري «لكن الحل السياسي هو الممكن في سوريا».
وذكر أكصوي أنه تم التوصل إلى مراحل معينة في تشكيل لجنة صياغة دستور لسوريا.
من ناحية أخرى، شدد أكصوي على أن تركيا حازمة في مسألة تطبيق اتفاقية خريطة الطريق في منبج مع الولايات المتحدة، والانتقال إلى شرق الفرات، معتبراً أن «الحزم التركي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتخاذ قرار الانسحاب من سوريا».
وقال إن «تطهير منبج من عناصر الوحدات الكردية مسألة أمن قومي بالنسبة إلينا، وقد وقع هجوم إرهابي في منبج، وهذا أظهر أهمية تطبيق اتفاق خريطة طريق منبج بشكل كامل، وتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية».
وتابع أن هناك مقاومة من قبل موظفين أمنيين بارزين في الولايات المتحدة حيال قرار ترمب بالانسحاب، مؤكداً أهمية الحوار والتنسيق في تنفيذ القرار.
وقال أكصوي إنه «ينبغي ألا يخدم الانسحاب الأميركي من سوريا الأجندة الانفصالية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، ويجب ألا يحدث فرض أمر واقع على الأرض، ولقد أبلغنا هذا لنظرائنا بشكل حازم».
وذكر أن وفداً تركياً يترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال سيتوجه إلى واشنطن في 5 فبراير (شباط) المقبل لإجراء محادثات مع الجانب الأميركي، كما سيشارك وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي للحرب على «داعش».
في سياق متصل، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده لن تتوقف لحين تجفيف ما سماه «مستنقع الإرهاب» قرب حدودها شمال سوريا.
وقال ألتون، أمس، إن الإرهابيين أزهقوا أرواح أكثر من ألفي إنسان بريء في تركيا منذ عام 2015، وغالبية الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا خطط لها في شمال سوريا، مضيفاً: «لن نتوقف لحين تحقيق العدالة، ولحين تجفيف مستنقع الإرهاب بجانب حدودنا».



مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، زيارةً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ؛ بهدف متابعة تفعيل محاور الشراكة الاستراتيجية كافة، بين مصر والاتحاد.

وتوجَّه عبد العاطي أولاً إلى بروكسل، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، التي أكدت أن زيارة عبد العاطي تستهدف «تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين»، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير كبار مسؤولي مؤسسات الاتحاد المختلفة، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد.

كما يعتزم عبد العاطي عقد مباحثات مع كبار المسؤولين في بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، إلى جانب الجالية المصرية هناك.

وتشهد العلاقات المصرية - الأوروبية، زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد الإعلان الرسمي عن ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وذلك في ختام قمة عُقدت بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان.

وتمتد جولة عبد العاطي إلى زيارة مقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية؛ للقاء رئيسه، ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، ورؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حسب «الخارجية المصرية».

ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير جمال بيومي، أن جولة عبد العاطي «واجبة؛ لدفع مسارات الشراكة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومتابعة جهود اللجان التنفيذية لدفع مسارات التعاون»، مشيراً إلى «أهمية توقيت الزيارة، في ضوء التطورات الإقليمية، وبعد نجاح جهود الوسطاء الدوليين، ومنهم مصر، في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وقال بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تعوّل على قدرات الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجانب الإسرائيلي للسير في مسار السلام، وتنفيذ مشروع حل الدولتين لدعم الاستقرار بالمنطقة»، إلى جانب «التنسيق بشأن التطورات في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وباقي القضايا الإقليمية، وقضايا مكافحة الإرهاب»، مع «التعاون الثنائي، خصوصاً الملف الاقتصادي، والاستثمارات».

ويقدِّم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويتوقف الدبلوماسي المصري السابق، مع التنسيق الأوروبي مع مصر في ملفَي الهجرة غير الشرعية، واللاجئين، وقال: «الجانب الأوروبي، يحمل تقديراً للقاهرة، لدورها في التصدي للهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة»، وقال: «مصر تستهدف مزيداً من الدعم الأوروبي؛ للتخفيف من أعباء استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها».

وتستضيف مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي على أراضيها ما بين لاجئ ومهاجر ومقيم، وفق تقديرات الحكومة المصرية، التي تقول إن تكلفة إقامتهم تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «القاهرة تريد دفع مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي، لدعمها سياسياً واقتصادياً». وقال إن «الثقل الدولي للاتحاد الأوروبي، يدفع الحكومة المصرية للتنسيق معه، بشأن القضايا الإقليمية والعربية، والتصعيد الذي تشهده المنطقة».

وباعتقاد بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «تقارباً سياسياً بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية»، عادّاً أن «هناك مصالح مشتركة للجانبين، من بينها التهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة البحرية؛ لدعم حركة التجارة الأوروبية»، إلى جانب «تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وأمن الطاقة».