ترمب يلغي مشاركته في دافوس ورحلة بيلوسي إلى أفغانستان

إغلاق الحكومة يدخل نفق الصراع الشخصي

TT

ترمب يلغي مشاركته في دافوس ورحلة بيلوسي إلى أفغانستان

أعلن البيت الأبيض أن وفد الولايات المتحدة برئاسة الرئيس دونالد ترمب لن يشارك في حضور المؤتمر الاقتصادي السنوي في دافوس بسبب الإغلاق الحكومي، الذي يدخل يومه الثامن والعشرين دون أي علامات على تقارب وجهات النظر أو التوصل إلى تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين. كما أدخل الإغلاق الحكومي الصراع في النفق الشخصي بين ترمب وقادة الديمقراطيين، وتبادل الضربات السياسية الموجعة، التي وصفها بعض المحللون بالتصرفات «الصبيانية».
وفاجأ الرئيس ترمب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ظهر الخميس بإلغاء رحلة كانت مقررة لها ولمجموعة من المشرعين الأميركيين على متن طائرة عسكرية إلى كل من بلجيكيا ومصر وأفغانستان (لزيارة القوات الأميركية)، وأرسل ترمب خطابا إلى بيلوسي يخطرها بإلغاء الرحلة في الوقت الذي كان الوفد التشريعي يستعد لمغادرة مبني الكابيتول إلى قاعدة أندروز لركوب الطائرة العسكرية.
وأصدر البيت الأبيض علنا رسالة مقتضبة، وقال ترمب في الخطاب الذي حمل صبغة «تهكمية»: «في ضوء أن 800 ألف عامل أميركي لا يحصلون على رواتبهم فأنا متأكد من أنك توافقين على أن تأجيل هذه الرحلة أمر مناسب تماما»، ونصحها باستخدام الطائرات التجارية إذا أرادت السفر. ولمح ترمب إلى أن رحلة بيلوسي تعتبر نزهة وتعتبر خطوة لتحسين العلاقات العامة. وقالت سارة ساندرز للصحافيين إن إلغاء الرئيس رحلة بيلوسي على متن طائرة حكومية أميركية هو تصرف ضمن صلاحيات سلطاته بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة.
ودافع درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي عن الرحلة إلى بروكسل، وأنها كانت تهدف لتأكيد التزام الولايات المتحدة بتحالف حلف الناتو وأن المحطة الأفغانية كانت مهمة للحصول على إحاطة واضحة للأمن القومي والمخابرات من الخطوط الأمامية.
وأصدر بيانا صباح الجمعة، مشيرا إلى أن الوفد التشريعي برئاسة بيلوسي كان مستعدا للسفر على متن طائرات تجارية، إلا أن تحذيرات وتقييمات وزارة الخارجية الأميركية أكدت وجود مستويات من المخاوف الأمنية والمخاطر.
وانتقد أعضاء ديمقراطيون إعلان الرئيس ترمب تفاصيل الرحلة التي تبقى دائما سرية لأسباب أمنية. واتهم مكتب بيلوسي إدارة ترمب بتسريب خطط وفد الكونغرس للسفر، كما شن الديمقراطيون انتقادات أخرى حول سفر السيدة الأولى ميلانيا ترمب إلى مدينة بالم بيتش في فلوريدا مساء الخميس على متن طائرة سلاح الجو الأميركي.
وبدا الرئيس ترمب متمسكا بقراره، مشيرا إلى ضرورة التفاوض على حل لإنهاء الإغلاق الحكومي أولا. وغرد الرئيس صباح الجمعة قائلا: «لماذا تغادر نانسي بيلوسي وبقية الديمقراطيين البلاد في رحلة سبعة أيام بينما يعاني 800 ألف من الأشخاص الرائعين من عدم الحصول على رواتبهم». وغرد مرة ثانية قائلا: «إنهم الديمقراطيون الذين يبقون كل شيء مغلقا».
وجاءت هذه الضربة السياسية المحرجة من الرئيس ترمب ردا على اقتراح نانسي بيلوسي تأجيل إلقاء الرئيس خطاب حالة الاتحاد في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي من غرفة مجلس النواب بالكونغرس بسبب الإغلاق الحكومي وعدم توافر رجال الأمن بشكل كاف.
وأرسلت بيلوسي إلى الرئيس ترمب خطابا تطالبه فيه بتأجيل إلقاء الخطاب إلى ما بعد إعادة فتح الحكومة الفيدرالية، أو إرساله مكتوبا وعدم الحضور إلى مقر الكونغرس، وهو ماردت عليه وزيرة الأمن الداخلي بتأكيد توافر الأمن بشكل كاف لتأمين إلقاء الرئيس للخطاب.
وبعد عدة ساعات أعلن البيت الأبيض إلغاء الرحلة إلى دافوس في خطوة بدا أنها تهدف إلى وقف الانتقادات الديمقراطية بشأن السفر غير الضروري لأعضاء الإدارة الأميركية.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: «نظرا لعدم حصول 800 ألف عامل أميركي على أجورهم فقد ألغى الرئيس ترمب رحلته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا». وغرد ترمب على حسابه عبر «تويتر» قائلا: «بسبب تعنت الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية الكبرى لضمان سلامة أمتنا، فإنني ألغي بكل احترام رحلتي المهمة للغاية إلى دافوس بسويسرا وأطيب تحياتي واعتذاري للمؤتمر».
وكان من المقرر أن يشارك ترمب وكل من وزير الخزانة ستيفن منوتشن ووزير الخارجية مايك بومبيو في المؤتمر السنوي البارز بدافوس.
ويترك الإغلاق الحكومي أثرا عميقا بشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، حيث تم أمر وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعمال المتاحف، وأفراد حرس السواحل الأميركيين ومسؤولين آخرين، إما بالبقاء في المنزل أو العمل من دون أجر. وسوف يسترد الموظفون المنتظمون رواتبهم في نهاية المطاف، في حين لن يقوم المقاولون بذلك. ويلوم الديمقراطيون والبيت الأبيض بعضهم على الطريق المسدودة، حيث لا يظهر أي من الجانبين علامات على التراجع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».