تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر
TT

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 72.94 في المائة من 68.93 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعقب الإعلان خلال مؤتمر صحافي عن ارتفاع التضخم السنوي لمستويات قياسية، أطلق الجهاز المركزي للإحصاء حملة شعبية عبر وسائل الإعلام لشرح أسباب الارتفاع المتواصل للتضخم.
كما أعلن الجهاز عن مشروعين لقياس الفساد من واقع الأرقام، وليس من واقع الحديث الذي يدور حاليا في البلاد، القائم على الانطباع والممارسة. وقال الجهاز إنه سيعمل في قياس الفساد، وفقا لموجهات المنظمة الأفريقية لقياس الفساد المعروفة بـ(باروميتر).
ونظم الجهاز المركزي للإحصاء قبل المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مقره الجديد في شارع الستين بالخرطوم، منتدى إعلاميا جماهيريا، لتعريف الصحافيين والمجتمع بالمؤشرات الاقتصادية في البلاد، والتي تقاس بها الحياة الاقتصادية، وتنعكس على حياة ومعيشة المواطنين، مثل التضخم الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في فترة أقل من عامين.
وقال العالم محمد يوسف، مدير إدارة الإحصاء في الجهاز المركزي للإحصاء التابع لرئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن المنتدى الإعلامي يأتي ضمن خطة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير المعلومات للمواطنين وتعريفهم بالعمليات الاقتصادية التي تجري في البلاد.
ووفقا للعالم، يعتزم الجهاز المركزي للإحصاء تنظيم هذا المنتدى شهريا، بهدف نشر بيانات اقتصادية واجتماعية وثقافية وعملية ومن بينها التضخم،
وسيتم تزويد المشاركين في المنتدى بالمهارات الفنية الكتابية اللازمة عند تناول موضوعات، مثل التضخم والناتج المحلي وبقية المؤشرات الاقتصادية، بجانب الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم.
وأعلن الجهاز المركزي خلال منتدى الإعلاميين أن هناك جهات تصدر بيانات غير مسؤولة وغير منطقة، ما دفع الجهاز لتنظيم المنتدى لتقديم المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وأشار كرم الله على عبد الرحمن، المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن الجهاز تواجهه مشاكل وتحديات في الحصول على المعلومات من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، والتي بموجبها يتم إعداد المؤشرات الاقتصادية، وتحديد مسار الاقتصاد الكلي للبلاد. وكشف المنتدى أن التعاطي الإعلامي في السودان مع قضايا الفساد ومحاربته، يعتبر دون الطموح، خاصة من جانب الصحافة الورقية.
من جانب آخر أعلن الديوان أنه يرتب لإجراء إحصاء حقيقي لنسبة الفقر بعون من البنك الدولي، وأعد الديوان منهجا جديدا لمحاربة الفقر، يعمل بطريقة عملية مبنية على منهجية واضحة. وتصل نسبة الفقر في السودان إلى 36 في المائة من السكان البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
وقال كرم الله على عبد الرحمن، المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن العام الحالي سيشهد قياس الفقر في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي.
وأضاف أن الديوان سيمضي قدما في تحديد الفقر ومفهومه وتعريف الفقير وتكيفه، بالاستناد إلى معايير علمية لتقدم إحصاءات حقيقية.
وتشهد الأسواق السودانية ركودا وضعفا في عمليات الشراء بسبب الزيادات في الأسعار، التي طالت الأدوات المكتبية والأواني المنزلية ومستلزمات التعليم والمدارس، رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته بعض السلع التي يزدهر إنتاجها في فصل الشتاء.
من جانب آخر أكمل بنك السودان المركزي طباعة العملة السودانية بفئة 100 جنيه، وسيتم طرحها في البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينما نشر بنك السودان المركزي مواصفات العملة الجديدة وألوانها، أعلن محمد خير الزبير، محافظ بنك السوداني المركزي، أن بنك السودان سيستلم أول دفعة من العملات فئة 100 جنيه في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وفيما يتعلق بالعملات من فئتي 200 و50 جنيها، قال المحافظ إنها ستصل في فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وبوصولهما يتحقق الحل النهائي لمشكلة السيولة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».