الجيش اليمني يعلن استعادة ما يسمى «إمارة القطن» بوادي حضرموت

{الشرق الأوسط} تستطلع آراء السكان.. وقادة قبليون يحذرون من فوضى * قائد المنطقة العسكرية الأولى يؤكد السيطرة على الموقف

قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن
قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن
TT

الجيش اليمني يعلن استعادة ما يسمى «إمارة القطن» بوادي حضرموت

قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن
قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن

أعلن الجيش اليمني، أمس، سيطرته على ما كان يسمى «إمارة القطن الإسلامية»، وسط وادي حضرموت، في حين أكد تصديه لهجمات متفرقة نفذها مسلحون متشددون من جماعة «أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الساعات الـ48 الماضية، في المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، أغلبهم من التنظيم الأصولى.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت قبل أيام أنباء عن سيطرة «القاعدة» على وادي حضرموت، وتنقلهم فيها بحرية، استنادا إلى تصريح ضابط رفيع في الجيش اليمني، وتأكيدات من سكان المنطقة بظهور علني لمسلحي «القاعدة» في الشوارع، وفرضهم لإجراءات تمنع النساء من التجول في الأسواق وممارسة الرياضة. لكن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبد الرحمن الحليلي أكد أن وادي حضرموت وجميع مناطق المحافظة تحت سيطرة الدولة، مشيرا إلى وجود فلول من العناصر الإرهابية في بعض المناطق، ولكن ليس بتلك الصورة التي «يحاول البعض تضخيمها».
وعادت وزارة الدفاع اليمنية لتعلن أمس سيطرتها على مدينة القطن، الواقعة جنوب غربي سيئون، (وسط وادي حضرموت)، وذكر مصدر عسكري في تصريح نشره موقع الوزارة الإلكتروني، أن «أبطال القوات المسلحة والأمن تمكنوا من إسقاط ما سمي (إمارة القطن)، في عملية نوعية مساء (الخميس)»، مشيرا إلى أن «الجيش والأمن وجهوا ضربة قاصمة للإرهابيين، وتمكنوا من تطهير مدينة القطن من العناصر الإرهابية التي تكبدت خسائر فادحة».
وبعد ساعات من إعلان الجيش تحريرها، هاجم مسلحو «أنصار الشريعة» المدينة، واستهدفوا مقرات حكومية وأمنية، إضافة إلى اقتحام عدة بنوك ونهبوا ما فيها بحسب المصادر الرسمية. ونشرت الجماعة في «تويتر»، صورا لأميرها جلال بلعيد الزنجباري، وسط المدينة بعد اقتحامها، وأكدت أنها استحوذت على جميع الأسلحة في مقرات قوات الأمن الخاصة والأمن العام. وقالت الجماعة، إنها «نفذت هذا الهجوم دفاعا عن أبناء المنطقة، ضد الحملة الجائرة التي يشنها الجيش اليمني على أهل السنة في ولاية حضرموت»، بحسب ما جاء في بيانها الصحافي.
وكانت السلطات اليمنية دفعت أخيرا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، وسط توقعات بشن حملة عسكرية وأمنية ضد معاقل عناصر «القاعدة» بعد فرارهم من محافظتي أبين وشبوة في مايو (أيار) الماضي.
وتحولت محافظة حضرموت شرق اليمن، إلى منطقة صراع جديد بين جماعة «أنصار الشريعة» وهي التسمية الجديدة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وبين الجيش اليمني الذي يخوض حربا طويلة مسنودا بتحالف دولي في مكافحة الإرهاب، ولا يبدو أن هناك نهاية لهذه الحرب التي تنتقل من مدينة إلى أخرى بجنوب ووسط البلاد.
وبحسب مصادر عسكرية ومحلية فقد أسفرت الهجمات في مدينة القطن، وسيئون، بحضرموت عن مقتل 12 شخصا، منهم ثمانية من «القاعدة»، وأربعة جنود، إضافة إلى ستة جرحى من الجيش، وخمسة من «القاعدة».
وذكر مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الأولى لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن عناصر إرهابية هاجمت صباح أمس، معسكر أمن الوادي والصحراء في سيئون، ومدينة القطن وسط حضرموت في هجمات متزامنة. وأكد المصدر، أن «قوات الجيش والأمن، قتلت جميع المهاجمين وعددهم ثمانية عناصر، في حين قتل جنديان اثنان وجرح ثلاثة آخرون في سيئون، إضافة إلى ثلاثة جنود جرحى في القطن. واعترفت الجماعة، بمقتل ثمانية من عناصرها في هجوم سيئون، ونشرت على حسابها الخاص في «تويتر»، أسماءهم، مشيرة إلى أن «عناصرها هاجموا بالأحزمة الناسفة والأسلحة الخفيفة، معسكر قوات الأمن الخاصة، وقتلت عشرات الجنود، قبل أن يقتل منفذو العملية جميعهم». وتأتي هجمات «القاعدة» يوم أمس بعد 48 ساعة من تأكيدات لقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي عن سيطرة الدولة، على جميع مناطق محافظة حضرموت، ونفى اللواء الحليلي ما نشرته «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر عسكري في الجيش اليمني، موضحا أنه «لا صحة لذلك». ونجا اللواء الحليلي من محاولة اغتيال يوم الثلاثاء الماضي، وقال في تصريح لإذاعة محلية، إن «الجيش تمكن من قتل 20 مهاجما إثر تعرض موكبه لكمين مسلح وهو في طريقه من لواء 37 مدرع بالخشعة إلى مدينة سيئون في منطقة تدعى (بروج) بين مدينة القطن ومفرق ابن عيفان».
ومنذ سنوات كان تنظيم القاعدة يركز في تحركاته على المناطق الممتدة من الجوف إلى مأرب وشبوة وأبين، والبيضاء، وكانت تمثل قوس «القاعدة»، لكن الحملة التي شنها الجيش اليمني على معاقل التنظيم في شبوة وأبين، في أبريل (نيسان)، أجبرت قيادات وعناصر التنظيم على الفرار إلى مناطق أكثر أمنا لهم، وتمكنوا بحسب سكان محليين من التغلغل في أوساط تجمعات قبلية في الصحارى والمناطق الشرقية للبلاد.
وبحسب رئيس تحالف أبناء قبائل وعشائر حضرموت الشيخ عبد الهادي التميمي، فإن الأجهزة الأمنية في حضرموت ضعيفة جدا، محذرا من فوضى في المنطقة. وحول وجود تنظيم القاعدة، في حضرموت، يرى التميمي أن «هناك غموضا في موقف الجيش والأمن تجاه ذلك.. من غير المعقول أن يأتي عشرات المسلحين من مسافات بعيدة، ويدخلوا إلى قلب وادي حضرموت ويخرجوا دون أن يعترضوهم أحد». وتساءل: «أين أجهزة الدولة، الشرطة، والمخابرات والجيش من كل ذلك؟». وعد تزايد الانفلات الأمني بأنه يهدد كيان الدولة، ويفقد الناس ثقتهم بها، وهناك سخط وغضب يعم المواطنين.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه ومنذ 2011.. «ظللنا نطالب بإجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الدولة، لكن دون جدوى، هناك من يريد أن تبقى حضرموت كما هي عليه من الضعف الإداري الحكومي». ويتابع التميمي: «حضرموت وعدن هما أقرب النماذج التي يمكن أن تنطلق منهما الدولة المدنية الحديثة، ونظام الأقاليم، فسكان حضرموت بطبعهم يميلون إلى السلام، ورفض العنف والفوضى»، لكنه يتهم قوى مستفيدة من الوضع الحالي، من أجل من أجل نشر الفوضى والعنف، لمنع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي أجمع عليها اليمنيون». ويقول: «هؤلاء ينظرون إلى أن إقامة دولة اتحادية لن تكون في مصلحتهم»، مشيرا إلى أن «هذه الشخصيات النافذة، كانت تستفيد من النظام المركزي السابق، من حيث استغلال الثروات والموارد الخاصة بحضرموت، ولذا فهم يسعون إلى إضعاف الدولة لإبقاء الانفلات الأمني كما هو».
ويرفض الشيخ عبد الهادي التميمي تشكيل لجان شعبية لمساندة الجيش في حربهم ضد «القاعدة»، كما حصل في كل من أبين وشبوة، مؤكدا رفضهم هذا المقترح بعد أن عرض من شخصيات عسكرية بالدولة، مطالبا بتنفيذ توجيهات عليا بتجنيد أبناء حضرموت في الجيش والأمن، لأن مؤسسات الدولة هي المعنية بذلك.
ويرى راضي صبيح وهو صحافي وناشط شبابي من سكان مدينة تريم، أن «وجود تنظيم القاعدة في وادي حضرموت، كبير خاصة بعد الحملة العسكرية في محافظتي شبوة وأبين»، وذكر صبيح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاعدة»، وجدت في وادي حضرموت ملاذا آمنا لها نظرا للانهيار شبه الكامل للمؤسسات الأمنية، واستمرار عمليات الاغتيال لقيادات عسكرية أمنية. ويضيف: «أصبحت عمليات (القاعدة) تنطلق من داخل المدن، واستطاع التنظيم أن يوجه ضربات قوية لمؤسسات الدولة، عبر الظهور العلني، وإلقاء خطابات وسط تجمعات سكانية داخل المدن». ويشكك رئيس شبكة «مراقبون» الإعلامية، عماد الديني وهو من أبناء حضرموت، في حقيقة الجماعات المسلحة في المحافظة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «(القاعدة) الموجودة في حضرموت مسيسة لمصلحة نفوذ شركات نفطية، وتدار باسم شركات عالمية، لكنها في الأصل مسيطر عليها من قبل شخصيات كبيرة في النظام السابق والنظام الحالي». ويتابع: «(القاعدة) تظهر في الليل وتختفي في النهار، وتتحرك بحرية مطلقة، وتقتل وتقتحم في وضح النهار، فهل تعجز الحكومة وأجهزتها عن مراقبة ورصدهم والقبض عليهم»، مشيرا إلى أنه «وعلى الرغم من أن السلاح منتشر بين قبائل حضرموت، ويكاد لا يخلو بيت إلا وفيه سلاح، لكنهم سلميون ويرفضون العنف والإرهاب والخراب». ويتابع: «حضرموت تعيش في لا دولة، فالدولة غير جدية في ضبط الانفلات الأمني»، عادا أن اعتزام الدولة تشكيل لجان شعبية في حضرموت، يقوض من هيبة مؤسسات الجيش والأمن، ويفقد المواطن ثقته بها». ويقول: «أبناء حضرموت يطالبون بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي في تجنيد 1500 شخص في الجيش والأمن، فالدولة قادرة على ضبط الأمور متى ما وجدت العزيمة والقرار الوطني والإخلاص». ويشير الديني إلى أن «فرض الأمن والاستقرار، لا يحتاج إلى تعزيزات عسكرية، لأن ذلك يمكن توفيره في أي وقت، الإشكالية تكمن في قوة الدولة وتطبيقها للنظام، والقانون، وإيقاف الجريمة قبل وقوعها»، مستبعدا إعلان تنظيم «القاعدة حضرموت»، إمارة إسلامية، بسبب البيئة التي ترفض ذلك، فالسكان واعون ومسالمون، ولن يجدوا أي تعاطف معهم».
من جانبه، ينفي الإعلامي مثنى باظريس سيطرة «القاعدة» على أي جزء من حضرموت أو من مدينة سيئون، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحياة طبيعية في مناطق وادي حضرموت والحركة التجارية تسير بشكل عادي، وأن (القاعدة) لا تدير حياة الناس، وما ينشر عن ذلك هو إقلاق للسكينة العامة»، عادا أن «(القاعدة) هي لعبة سياسية يراد بها النيل من مقدرات حضرموت وخيرها التي عرفت بالتسامح والهدوء والسكينة»، ويؤيد باظريس تشكيل لجان شعبية لمساندة الجيش في نشر الأمن والاستقرار.
ويقول الباحث في شؤون تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، عبد الرزاق الجمل لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى أنصار الشريعة في حضرموت نشاطين هما نشاط عسكري، ونشاط دعوي، من خلال توزيع مطويات دعوية ومقاطع فيديو خاصة بهم». ويضيف: «قد يلتقون بالناس بشكل مباشر في بعض المناطق، لكنهم لا يتدخلون في يوميات الناس وخصوصياتهم، لكنهم يقومون ببعض ما يرون أنه يندرج في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كاستهداف السحرة وغيرهم». ويربط الجمل بين ما يحدث في شمال البلاد، وبين تزايد التعاطف مع «القاعدة» في وسط وجنوب البلاد، وسيطرة جماعة الحوثيين على محافظات بأكملها، وسط صمت الدولة، عادا أن «تعامل الدولة مع جماعة الحوثي في شمال الشمال، مثل بوابة يعبر منها أنصار الشريعة إلى عقول الناس وقلوبهم في تلك المناطق السنية بشكل عام». ويؤكد: «هم بذلك يهيئون الناس لهم في جنوب وشرق ووسط اليمن».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.