الجيش اليمني يعلن استعادة ما يسمى «إمارة القطن» بوادي حضرموت

{الشرق الأوسط} تستطلع آراء السكان.. وقادة قبليون يحذرون من فوضى * قائد المنطقة العسكرية الأولى يؤكد السيطرة على الموقف

قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن
قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن
TT

الجيش اليمني يعلن استعادة ما يسمى «إمارة القطن» بوادي حضرموت

قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن
قائدان من «القاعدة» داخل مدينة القطن

أعلن الجيش اليمني، أمس، سيطرته على ما كان يسمى «إمارة القطن الإسلامية»، وسط وادي حضرموت، في حين أكد تصديه لهجمات متفرقة نفذها مسلحون متشددون من جماعة «أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الساعات الـ48 الماضية، في المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، أغلبهم من التنظيم الأصولى.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت قبل أيام أنباء عن سيطرة «القاعدة» على وادي حضرموت، وتنقلهم فيها بحرية، استنادا إلى تصريح ضابط رفيع في الجيش اليمني، وتأكيدات من سكان المنطقة بظهور علني لمسلحي «القاعدة» في الشوارع، وفرضهم لإجراءات تمنع النساء من التجول في الأسواق وممارسة الرياضة. لكن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبد الرحمن الحليلي أكد أن وادي حضرموت وجميع مناطق المحافظة تحت سيطرة الدولة، مشيرا إلى وجود فلول من العناصر الإرهابية في بعض المناطق، ولكن ليس بتلك الصورة التي «يحاول البعض تضخيمها».
وعادت وزارة الدفاع اليمنية لتعلن أمس سيطرتها على مدينة القطن، الواقعة جنوب غربي سيئون، (وسط وادي حضرموت)، وذكر مصدر عسكري في تصريح نشره موقع الوزارة الإلكتروني، أن «أبطال القوات المسلحة والأمن تمكنوا من إسقاط ما سمي (إمارة القطن)، في عملية نوعية مساء (الخميس)»، مشيرا إلى أن «الجيش والأمن وجهوا ضربة قاصمة للإرهابيين، وتمكنوا من تطهير مدينة القطن من العناصر الإرهابية التي تكبدت خسائر فادحة».
وبعد ساعات من إعلان الجيش تحريرها، هاجم مسلحو «أنصار الشريعة» المدينة، واستهدفوا مقرات حكومية وأمنية، إضافة إلى اقتحام عدة بنوك ونهبوا ما فيها بحسب المصادر الرسمية. ونشرت الجماعة في «تويتر»، صورا لأميرها جلال بلعيد الزنجباري، وسط المدينة بعد اقتحامها، وأكدت أنها استحوذت على جميع الأسلحة في مقرات قوات الأمن الخاصة والأمن العام. وقالت الجماعة، إنها «نفذت هذا الهجوم دفاعا عن أبناء المنطقة، ضد الحملة الجائرة التي يشنها الجيش اليمني على أهل السنة في ولاية حضرموت»، بحسب ما جاء في بيانها الصحافي.
وكانت السلطات اليمنية دفعت أخيرا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، وسط توقعات بشن حملة عسكرية وأمنية ضد معاقل عناصر «القاعدة» بعد فرارهم من محافظتي أبين وشبوة في مايو (أيار) الماضي.
وتحولت محافظة حضرموت شرق اليمن، إلى منطقة صراع جديد بين جماعة «أنصار الشريعة» وهي التسمية الجديدة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وبين الجيش اليمني الذي يخوض حربا طويلة مسنودا بتحالف دولي في مكافحة الإرهاب، ولا يبدو أن هناك نهاية لهذه الحرب التي تنتقل من مدينة إلى أخرى بجنوب ووسط البلاد.
وبحسب مصادر عسكرية ومحلية فقد أسفرت الهجمات في مدينة القطن، وسيئون، بحضرموت عن مقتل 12 شخصا، منهم ثمانية من «القاعدة»، وأربعة جنود، إضافة إلى ستة جرحى من الجيش، وخمسة من «القاعدة».
وذكر مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الأولى لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن عناصر إرهابية هاجمت صباح أمس، معسكر أمن الوادي والصحراء في سيئون، ومدينة القطن وسط حضرموت في هجمات متزامنة. وأكد المصدر، أن «قوات الجيش والأمن، قتلت جميع المهاجمين وعددهم ثمانية عناصر، في حين قتل جنديان اثنان وجرح ثلاثة آخرون في سيئون، إضافة إلى ثلاثة جنود جرحى في القطن. واعترفت الجماعة، بمقتل ثمانية من عناصرها في هجوم سيئون، ونشرت على حسابها الخاص في «تويتر»، أسماءهم، مشيرة إلى أن «عناصرها هاجموا بالأحزمة الناسفة والأسلحة الخفيفة، معسكر قوات الأمن الخاصة، وقتلت عشرات الجنود، قبل أن يقتل منفذو العملية جميعهم». وتأتي هجمات «القاعدة» يوم أمس بعد 48 ساعة من تأكيدات لقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي عن سيطرة الدولة، على جميع مناطق محافظة حضرموت، ونفى اللواء الحليلي ما نشرته «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر عسكري في الجيش اليمني، موضحا أنه «لا صحة لذلك». ونجا اللواء الحليلي من محاولة اغتيال يوم الثلاثاء الماضي، وقال في تصريح لإذاعة محلية، إن «الجيش تمكن من قتل 20 مهاجما إثر تعرض موكبه لكمين مسلح وهو في طريقه من لواء 37 مدرع بالخشعة إلى مدينة سيئون في منطقة تدعى (بروج) بين مدينة القطن ومفرق ابن عيفان».
ومنذ سنوات كان تنظيم القاعدة يركز في تحركاته على المناطق الممتدة من الجوف إلى مأرب وشبوة وأبين، والبيضاء، وكانت تمثل قوس «القاعدة»، لكن الحملة التي شنها الجيش اليمني على معاقل التنظيم في شبوة وأبين، في أبريل (نيسان)، أجبرت قيادات وعناصر التنظيم على الفرار إلى مناطق أكثر أمنا لهم، وتمكنوا بحسب سكان محليين من التغلغل في أوساط تجمعات قبلية في الصحارى والمناطق الشرقية للبلاد.
وبحسب رئيس تحالف أبناء قبائل وعشائر حضرموت الشيخ عبد الهادي التميمي، فإن الأجهزة الأمنية في حضرموت ضعيفة جدا، محذرا من فوضى في المنطقة. وحول وجود تنظيم القاعدة، في حضرموت، يرى التميمي أن «هناك غموضا في موقف الجيش والأمن تجاه ذلك.. من غير المعقول أن يأتي عشرات المسلحين من مسافات بعيدة، ويدخلوا إلى قلب وادي حضرموت ويخرجوا دون أن يعترضوهم أحد». وتساءل: «أين أجهزة الدولة، الشرطة، والمخابرات والجيش من كل ذلك؟». وعد تزايد الانفلات الأمني بأنه يهدد كيان الدولة، ويفقد الناس ثقتهم بها، وهناك سخط وغضب يعم المواطنين.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه ومنذ 2011.. «ظللنا نطالب بإجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الدولة، لكن دون جدوى، هناك من يريد أن تبقى حضرموت كما هي عليه من الضعف الإداري الحكومي». ويتابع التميمي: «حضرموت وعدن هما أقرب النماذج التي يمكن أن تنطلق منهما الدولة المدنية الحديثة، ونظام الأقاليم، فسكان حضرموت بطبعهم يميلون إلى السلام، ورفض العنف والفوضى»، لكنه يتهم قوى مستفيدة من الوضع الحالي، من أجل من أجل نشر الفوضى والعنف، لمنع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي أجمع عليها اليمنيون». ويقول: «هؤلاء ينظرون إلى أن إقامة دولة اتحادية لن تكون في مصلحتهم»، مشيرا إلى أن «هذه الشخصيات النافذة، كانت تستفيد من النظام المركزي السابق، من حيث استغلال الثروات والموارد الخاصة بحضرموت، ولذا فهم يسعون إلى إضعاف الدولة لإبقاء الانفلات الأمني كما هو».
ويرفض الشيخ عبد الهادي التميمي تشكيل لجان شعبية لمساندة الجيش في حربهم ضد «القاعدة»، كما حصل في كل من أبين وشبوة، مؤكدا رفضهم هذا المقترح بعد أن عرض من شخصيات عسكرية بالدولة، مطالبا بتنفيذ توجيهات عليا بتجنيد أبناء حضرموت في الجيش والأمن، لأن مؤسسات الدولة هي المعنية بذلك.
ويرى راضي صبيح وهو صحافي وناشط شبابي من سكان مدينة تريم، أن «وجود تنظيم القاعدة في وادي حضرموت، كبير خاصة بعد الحملة العسكرية في محافظتي شبوة وأبين»، وذكر صبيح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاعدة»، وجدت في وادي حضرموت ملاذا آمنا لها نظرا للانهيار شبه الكامل للمؤسسات الأمنية، واستمرار عمليات الاغتيال لقيادات عسكرية أمنية. ويضيف: «أصبحت عمليات (القاعدة) تنطلق من داخل المدن، واستطاع التنظيم أن يوجه ضربات قوية لمؤسسات الدولة، عبر الظهور العلني، وإلقاء خطابات وسط تجمعات سكانية داخل المدن». ويشكك رئيس شبكة «مراقبون» الإعلامية، عماد الديني وهو من أبناء حضرموت، في حقيقة الجماعات المسلحة في المحافظة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «(القاعدة) الموجودة في حضرموت مسيسة لمصلحة نفوذ شركات نفطية، وتدار باسم شركات عالمية، لكنها في الأصل مسيطر عليها من قبل شخصيات كبيرة في النظام السابق والنظام الحالي». ويتابع: «(القاعدة) تظهر في الليل وتختفي في النهار، وتتحرك بحرية مطلقة، وتقتل وتقتحم في وضح النهار، فهل تعجز الحكومة وأجهزتها عن مراقبة ورصدهم والقبض عليهم»، مشيرا إلى أنه «وعلى الرغم من أن السلاح منتشر بين قبائل حضرموت، ويكاد لا يخلو بيت إلا وفيه سلاح، لكنهم سلميون ويرفضون العنف والإرهاب والخراب». ويتابع: «حضرموت تعيش في لا دولة، فالدولة غير جدية في ضبط الانفلات الأمني»، عادا أن اعتزام الدولة تشكيل لجان شعبية في حضرموت، يقوض من هيبة مؤسسات الجيش والأمن، ويفقد المواطن ثقته بها». ويقول: «أبناء حضرموت يطالبون بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي في تجنيد 1500 شخص في الجيش والأمن، فالدولة قادرة على ضبط الأمور متى ما وجدت العزيمة والقرار الوطني والإخلاص». ويشير الديني إلى أن «فرض الأمن والاستقرار، لا يحتاج إلى تعزيزات عسكرية، لأن ذلك يمكن توفيره في أي وقت، الإشكالية تكمن في قوة الدولة وتطبيقها للنظام، والقانون، وإيقاف الجريمة قبل وقوعها»، مستبعدا إعلان تنظيم «القاعدة حضرموت»، إمارة إسلامية، بسبب البيئة التي ترفض ذلك، فالسكان واعون ومسالمون، ولن يجدوا أي تعاطف معهم».
من جانبه، ينفي الإعلامي مثنى باظريس سيطرة «القاعدة» على أي جزء من حضرموت أو من مدينة سيئون، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحياة طبيعية في مناطق وادي حضرموت والحركة التجارية تسير بشكل عادي، وأن (القاعدة) لا تدير حياة الناس، وما ينشر عن ذلك هو إقلاق للسكينة العامة»، عادا أن «(القاعدة) هي لعبة سياسية يراد بها النيل من مقدرات حضرموت وخيرها التي عرفت بالتسامح والهدوء والسكينة»، ويؤيد باظريس تشكيل لجان شعبية لمساندة الجيش في نشر الأمن والاستقرار.
ويقول الباحث في شؤون تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، عبد الرزاق الجمل لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى أنصار الشريعة في حضرموت نشاطين هما نشاط عسكري، ونشاط دعوي، من خلال توزيع مطويات دعوية ومقاطع فيديو خاصة بهم». ويضيف: «قد يلتقون بالناس بشكل مباشر في بعض المناطق، لكنهم لا يتدخلون في يوميات الناس وخصوصياتهم، لكنهم يقومون ببعض ما يرون أنه يندرج في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كاستهداف السحرة وغيرهم». ويربط الجمل بين ما يحدث في شمال البلاد، وبين تزايد التعاطف مع «القاعدة» في وسط وجنوب البلاد، وسيطرة جماعة الحوثيين على محافظات بأكملها، وسط صمت الدولة، عادا أن «تعامل الدولة مع جماعة الحوثي في شمال الشمال، مثل بوابة يعبر منها أنصار الشريعة إلى عقول الناس وقلوبهم في تلك المناطق السنية بشكل عام». ويؤكد: «هم بذلك يهيئون الناس لهم في جنوب وشرق ووسط اليمن».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.