مباحثات أميركية - كورية شمالية لبحث قمة جديدة

بنس أكد فشل بيونغ يانغ في نزع الأسلحة النووية

TT

مباحثات أميركية - كورية شمالية لبحث قمة جديدة

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أن بيونغ يانغ فشلت في اتخاذ خطوات جوهرية للتخلي عن أسلحتها النووية، عشية اجتماع مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركية مع مبعوث رئيس كوريا الشمالية في واشنطن، لبحث قمة جديدة بين دونالد ترمب وكيم جونغ أون.
ووفقاً لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، فإن وزير الخارجية الأميركية سيلتقي، صباح اليوم، مبعوث الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ - شول (74 عاماً) المعروف باطلاعه عن قرب على الأسلحة النووية الكورية، وعمله في الاستخبارات الكورية سابقاً. ومن المفترض أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد لقاء بومبيو.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن كيم يونغ - شول الذي يرافقه مسؤولان آخران غادر بكين على متن طائرة تابعة لشركة الطيران «يونايتد إيرلاينز»، وكان يُنتظر أن تصل إلى واشنطن، مساء أمس.
من جهته، قال مايك بنس للسفراء الأميركيين، أول من أمس، إن كوريا الشمالية فشلت في اتخاذ أي خطوات، إذ لا تزال واشنطن في انتظار تقدّم ملموس لتفكيك أسلحتها النووية، التي اعتبرها بنس تهديداً للشعب الأميركي وحلفائه في المنطقة. وجاءت تصريحات بنس مناقضة نسبياً لما كان يروّج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد قمة سنغافورة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن المتوقَّع أن يناقش بومبيو خلال اجتماعه مع المسؤول الكوري الشمالي استئناف الصين وروسيا كثيراً من الشركات الاقتصادية العمل مع كوريا الشمالية، وأسباب عدم تقديم كوريا الشمالية جرداً لأسلحتها النووية، ومرافق إنتاجها، وخطط تصنيع الصواريخ ومواقع الإطلاق.
وكانت الصحافة الكورية الجنوبية قد نشرت تقارير منذ يوم الثلاثاء الماضي، بأن شول يحمل رسالة جديدة إلى ترمب تفيد بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القمة الثنائية الثانية، في الوقت الذي يسافر فيه ستيفن بيغن المبعوث الأميركي الخاص إلى استوكهولم، لعقد اجتماع مخطَّط له مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، الذي يحضر مؤتمراً دولياً هناك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».