ترمب يراهن على العقوبات لـ «إخضاع إيران»... وطهران قد تنتقم في «المسرح العراقي»

«الشرق الأوسط» تنشر جانباً من تقرير «مجموعة حل الأزمات الدولية» عن مصير الاتفاق النووي

تقرير موسع أصدرته «مجموعة حل الأزمات الدولية»
تقرير موسع أصدرته «مجموعة حل الأزمات الدولية»
TT

ترمب يراهن على العقوبات لـ «إخضاع إيران»... وطهران قد تنتقم في «المسرح العراقي»

تقرير موسع أصدرته «مجموعة حل الأزمات الدولية»
تقرير موسع أصدرته «مجموعة حل الأزمات الدولية»

يعتمد مصير «خطة العمل الشاملة المشتركة»، أو الاتفاق النووي الإيراني، على سباق ثلاثي ضد الزمن: الولايات المتحدة تأمل في فرض أقصى الضغوط الممكنة على إيران في أسرع وقت ممكن على أمل أن ينهار اقتصادها، أما طهران فتريد أن تخفق إدارة الرئيس دونالد ترمب أو يتشتت اهتمامها بمستجدات أخرى أو خسارتها في انتخابات عام 2020... بالنسبة لأوروبا فإنها تسعى بدأب لزيادة الوقت في ساعة طهران مع العمل على تجنب تعميق الهوة بين ضفتي الأطلسي.
وبحسب تقرير موسع أصدرته «مجموعة حل الأزمات الدولية»، فقد كانت إدارة ترمب واضحة تجاه اثنين من جوانب سياستها في الشرق الأوسط: أن إيران مصدر مشكلات المنطقة، وأن العقوبات الأداة الأساسية للتصدي لها. ومع أنه لا يتفق جميع المسؤولين الأميركيين حول الهدف الأكبر، فإنهم يتفقون جميعاً حول السبل الواجب اتباعها، وأن وجود إيران ترزح تحت وطأة ضغوط اقتصادية أفضل من إيران دون هذه الضغوط. وتسعى الإدارة الأميركية لتعبئة حلفائها ضد اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية ومجموعة واسعة النطاق من المخالفات الإيرانية المزعومة، والتي تتراوح بين عدم الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وأسلوب التعامل مع المتظاهرين، والفساد المستوطن في البلاد من أعلى لأسفل.
ويشعر بعض المسؤولين بالرضا إزاء فكرة أن الخطة قد تحرم إيران من بعض الموارد التي تستغلها في استعراض قوتها على المستوى الإقليمي. ويعتقد عدد من مسؤولي الإدارة، بينهم ترمب نفسه، بأنهم يعاينون بالفعل أدلة ملموسة على هذا الصعيد، مثل انحسار عمليات النشر الإيراني والدعم المالي للجماعات المسلحة.
أما الأعضاء الأكثر تشددا في الإدارة، فيتمادون لخطوة أبعد في اعتقادهم بأن المحن الاقتصادية من الممكن أن تؤجج قلاقل داخلية؛ أو على الأقل ستدفع بالقيادة الإيرانية لتوجيه اهتمام أكبر بكثير للقضايا الداخلية عن الأخرى الخارجية. وفي إطار السيناريو الأمثل بالنسبة لهذا الفريق (رغم التأكيدات المتكررة على أن تغيير النظام ليس هدف السياسة الأميركية)، فإن العقوبات قد تسبب زعزعة استقرار النظام وانهياره في نهاية الأمر. ويأمل مستشار الأمن القومي جون بولتون في أن يوفر رد الفعل الإيراني تجاه الضغوط المتزايدة - سواء بصورة مباشرة أو من خلال أحد العاملين بالوكالة عنها - فرصة أمام الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما وجهت الولايات المتحدة اتهامات لإيران بتشجيع ميليشيات عراقية على استهداف منشآت أميركية بالبصرة وبغداد، رأى بعض المسؤولين أن الرد المناسب هو استهداف إيران نفسها. ويقال إن وزير الدفاع السابق جيم ماتيس عارض أي تحرك في هذا الاتجاه. وحمل تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة لن تتخذ موقف المتفرج إذا مضت إيران في خططها لإطلاق أقمار صناعية، أصداء تلك الدعوات، وربما تشي بتنفيذ صورة ما من صور الأعمال الانتقامية إذا ما مضت إيران في تلك الطريق.
ترمب نفسه، بجانب كثير من المسؤولين الآخرين، لا يزال يبدو مهتماً وعاقداً العزم على التفاوض بخصوص اتفاق جديد مع إيران، بناءً على اعتقاده بأنها مجرد مسألة وقت قبل أن تفلح الضغوط في دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولم يحدد ترمب أي شروط مسبقة لبدء المفاوضات، مما أصاب مستشاريه الأكثر تشدداً بصدمة. في المقابل، يعتقد بعض المسؤولين، وبثقة، أن المحادثات بين طهران وواشنطن ستنطلق بالفعل قبل نهاية الفترة الرئاسية الأولى لترمب، بل وهناك تقارير تشير إلى أن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع آخرين إيرانيين لمناقشة مصير سجناء أميركيين داخل إيران ومستقبل أفغانستان، وإن كانت التقارير المتواترة تشير إلى أن إيران رفضت هذه المحاولات لفتح قنوات اتصال.
حتى الآن، لا توجد أدلة تذكر على أن الإدارة في طريقها لتحقيق أي من أهدافها الممكنة. وقد خلص تقدير داخلي مبدئي وضعته الإدارة واطلعت على وصف له «مجموعة الأزمات الدولية»، إلى أن التوجه الأميركي لم يتمكن حتى الآن من كبح جماح السلوك الإيراني أو تحفيز إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات؛ إذ إن إيران زادت وتيرة اختبارات الصواريخ الباليستية التي تجريها، وتبعاً لما أفاد به مسؤولون أميركيون، فإنها لا تزال مستمرة في نقل أجزاء من الصواريخ إلى المتمردين الحوثيين باليمن وجماعة «حزب الله» في لبنان وسوريا. وعلى نطاق أوسع، لا يوجد دليل تاريخي يذكر يشير إلى وجود أي علاقة ارتباط بين الأداء الاقتصادي الإيراني وسياساتها الإقليمية.
وبحسب التقرير، تبدو احتمالات تحقيق الهدف الأميركي المعلن الآخر (الدخول في مفاوضات جديدة حول اتفاق أوسع) ضئيلة، بالنظر إلى خوف إيران من أن تؤدي موافقتها على الدخول في محادثات إلى إعطاء شرعية لتوجه ترمب والإضرار بإصرارها على معاودة الولايات المتحدة الالتزام بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» قبل مناقشة البلدين أي قضايا أخرى. في الوقت ذاته، كلما زاد تهديد واشنطن لطهران، ارتفعت احتمالات لجوء إيران إلى سياسات تعدّها محورية: برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها، واستغلال إرثها المتعلق بكونها ضحية لهذه النوعية من الأسلحة أثناء الحرب مع العراق (1980 - 1988)، وشبكة الشركاء والوكلاء التي بنتها في المنطقة لأهداف؛ منها حماية نفسها ضد أهداف خارجية.
ويعتقد معدو التقرير بعد لقاءات لهم مع مسؤولين إيرانيين، أن طهران تريد الانتظار لحين رحيل إدارة ترمب. على الأقل حتى هذه اللحظة، لاقت إيران مزايا أكبر في احترام الاتفاق النووي، واستغلال التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وأوروبا لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية. ونقل التقرير عن خبير استراتيجي في صفوف «الحرس الثوري» الإيراني، قوله: «إيران سوف تبقى عضواً بـ(خطة العمل الشاملة المشتركة) ما دام بمقدورها استغلالها في نزع الشرعية عن الإجراءات الأميركية».
ويبدو أيضاً أن إيران سعت لتجنب استفزاز الولايات المتحدة من خلال المشاركة في صور سلوك أكثر قوة على مستوى المنطقة، خشية أن يشجع ذلك على حدوث رضوخ دولي لحملة ضغوط أميركية أو انتقام عسكري.
ومع ذلك، فإنه على أرض الواقع اتضح أن العقوبات الأميركية خلفت تداعيات اقتصادية مدمرة، وهددت استدامة سياسة الصبر الاستراتيجي التي تنتهجها إيران، وزادت الضغوط على عاتق طهران كي تبدي استجابة. في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهم المفاوض النووي الإيراني السابق سعيد جليلي إدارة روحاني بالضعف و«إهدار وقت البلاد طيلة 7 أشهر فقط للتعرف على موقف الأوروبيين». في يناير (كانون الثاني) الحالي حذر مستشار الأمن القومي بالبلاد بأن مهلة الوقت المتاحة أمام أوروبا لإنقاذ الاتفاق نفدت. وحتى أعضاء من إدارة روحاني بدأوا الآن يشككون في استجابتهم للانسحاب الأميركي باعتبارها مفرطة في الجبن.
وبانتظام، يعرب الإيرانيون عن إحباطاتهم تلك أمام الجانب الأوروبي، ويحذرون من تداعيات انهيار الاتفاق. ومن حين لآخر، يروج الإيرانيون لفكرة اتفاق بتنازلات أقل مقابل مزايا أقل، وتبعاً لهذه الفكرة فستوقف إيران التزامها ببعض قيود «خطة العمل الشاملة المشتركة» وإجراءات المراقبة التابعة لها في رد على إعادة فرض عقوبات أميركية ضدها. لكن أوروبا رفضت بحزم أي تغيير في حدود الاتفاق، موضحة أنه «بينما نعارض الانسحاب الأميركي من الاتفاق، فبالنسبة لنا يشكل بصورة أساسية اتفاقا بمنع الانتشار؛ ويعني ذلك أن أي خرق إيراني للبنود النووية من الاتفاق سيستدعي على الفور عقوبات أوروبية».
حتى هذه اللحظة، من غير الواضح ما إذا كانت الحسابات داخل طهران ستتغير، أم لا، وتحت أي ظروف. ويؤكد بعض المسؤولين أن إيران ستصل لنقطة الانهيار عندما تنخفض صادراتها النفطية عن مستوى 700 ألف برميل يومياً، وهو الأمر الذي يخشون من أنه سيشعل حالة تضخم كبرى ومظاهرات بمختلف أرجاء البلاد.
كما أن اعتبارات سياسية داخلية والاستعدادات قبل الانتخابات الإيرانية المرتقبة واحتمال اشتعال صراع على خلافة المرشد علي خامنئي، من الممكن أن تلعب دوراً، وتزيد الانتقادات الموجهة إلى إدارة روحاني من داخل معسكر المتشددين.
يذكر أن إضعاف روحاني من الممكن أن يسمح للمتشددين الذين خسروا جميع الانتخابات داخل إيران منذ عام 2012 بإعادة السيطرة على البرلمان عام 2020 والرئاسة عام 2021، مما يضعهم في موقف أفضل يمكنهم من تحديد من وماذا يأتي بعد خامنئي.
وإذا ما قررت إيران أنه يتحتم عليها الرد، فإن ثأرها قد يتخذ صوراً متعددة. من الممكن أن تتجاوز إيران بعض الحدود المنصوص عليها في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رغبة منها في إظهار تحديها وعلى أمل أن يشكل هذا ضغوطاً على الأطراف المتبقية داخل الاتفاق كي يبذلوا مزيداً من الجهود لإنقاذه. على أقل تقدير، بمقدور إيران إنتاج كيلوغرامات إضافية من الماء الثقيل فيما وراء الحد الذي يفرضه الاتفاق والبالغ 130 طناً. وسيقع هذا الخرق داخل ما وصفه مسؤول بالاتحاد الأوروبي بـ«المنطقة الرمادية»؛ وهو فعل لا يتماشى مع الاتفاق، لكن باقي الأطراف ربما لا تراه مبرراً كافياً لإنهاء الاتفاق تماماً. وتتمثل خطوة أخرى محتملة أكثر خطورة في إصدار قرار بتجميع أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب أو تخصيبه عند مستوى أعلى من 3.67 في المائة، أو اختبار عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة عما هو مسموح به، أو التدخل في جهود المراقبة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أيضاً يمكن أن تختار إيران الاستجابة على نحو غير متناسب من خلال زيادة الضغوط على الوجود الأميركي بالمنطقة. وربما يمثل هذا خياراً أكثر جاذبية بالنسبة لطهران بالنظر إلى أنه يمكنها من التخفي خلف وكلاء أو حلفاء، وبالتالي تقلل مخاطرة حدوث رد فعل أوروبي.
ونقل التقرير عن مسؤول إيراني رفيع المستوى بمجال الأمن القومي قوله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن المسرح الأكثر احتمالاً لمثل هذه المواجهة هو العراق: وقال: «بإمكاننا إلقاء مزيد من الزيت على النار في اليمن، لكن هذا لن يؤثر على نحو مباشر على الولايات المتحدة. وهناك قوات أميركية في أفغانستان، لكننا نفتقر هناك إلى نوعية الأصول التي نملكها في منطقة الهلال الخصيب. ونملك اليد العليا في لبنان وسوريا، لكن الوضع في كلا البلدين هشّ ومن الممكن أن تنقلب مكاسبنا بسرعة رأساً على عقب على يد أعدائنا، بل وحتى أصدقائنا. العراق هو المكان الذي نملك فيه الخبرة والقدرة على طرح حجة منطقية للإنكار والقدرة على مهاجمة قوات أميركية على نحو لا يستدعي انتقاما مباشرا».
في الوقت الراهن، يبدو أن القيادة في طهران تؤمن بأن باستطاعتها البقاء اقتصاديا على الأقل حتى عام 2021 على الأقل، ولا تبدو قلقة كثيراً حول إمكانية حدوث قلاقل داخلية. ويبدو الوضع بالنسبة لها مستقراً رغم السلسلة المستمرة من المظاهرات والإضرابات من قبل جميع أطياف المجتمع الإيراني تقريباً، من سائقي الشاحنات إلى المدرسين وطلاب الجامعة والنساء وعمال الصلب في الأحواز.
وفي محاولة لتقويض المتظاهرين بدرجة أكبر، حذرت القيادة من تحويل البلاد إلى سوريا جديدة، أي تشرذم البلاد تبعاً لخطوط تقسيم طائفية وعرقية بسبب جهود الولايات المتحدة وحلفائها. إلا إن الصورة الواثقة التي تصدّرها إيران يدحضها رد الفعل الحكومي العنيف إزاء ما عدّته الحكومة محاولات لزعزعة استقرارها. وجاء رد فعلها قاسيا على هجمات شنتها أقليات عرقية وهجمات صاروخية شنها تنظيم داعش في العراق وسوريا، بجانب، تبعاً لما ذكره مسؤولون أوروبيون، استهداف منشقين على أراض أوروبية.
تدور الاستراتيجية الأوروبية في جوهرها، بحسب التقرير، حول شراء مزيد من الوقت حتى يسود صوت العقل في إيران ويعود إلى سدة الحكم في واشنطن. ومع هذا، اتضح أن هذا التوجه أصعب في تطبيقه عما كان متوقعاً في البداية، فقد استفاقت أوروبا على حقيقة أن مؤسسات الدولة ليس بإمكانها فعل الكثير في مواجهة الهيمنة العالمية للدولار الأميركي أو فرض قراراتها على سوق مفتوحة.
وأثار هذا الإدراك جدلاً حول الحاجة لاستعادة سيادة أوروبا الاقتصادية، لكن هذا الطموح ـ إذا افترضنا السعي جدياً خلفه ـ من غير المحتمل أن يؤتي ثماراً لمصلحة إيران في المستقبل القريب. ومثلما أوضح دبلوماسي فرنسي: «لقد كنا واضحين مع الإيرانيين حول أنه ليس بمقدورنا تعويضهم عن تأثير خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، لكننا سنفعل كل ما بوسعنا لمعاونتهم على إنقاذ ماء الوجه من خلال الإبقاء على كثير من علاقاتنا التجارية الاقتصادية».
من جانبهم، يواجه الإيرانيون صعوبة في التأقلم مع هذا الواقع. وذكر دبلوماسي إيراني: «تملك أوروبا الإرادة السياسية، لكن ليس العملية كي تقف في وجه الولايات المتحدة».
في الواقع؛ إن الإجراءات التي اتخذتها أوروبا، ورغم أهميتها الرمزية، لم تقدم منافع عملية لإيران... سوى شراء الوقت.



تأييد دولي لمراقبة حقوق الإنسان بإيران


سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (الأمم المتحدة)
سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (الأمم المتحدة)
TT

تأييد دولي لمراقبة حقوق الإنسان بإيران


سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (الأمم المتحدة)
سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (الأمم المتحدة)

حضت قوى غربية ومنظمات حقوقية وناشطون على استمرار مهام مجلس حقوق الإنسان في مراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، في وقت قالت فيه بعثة أممية إن السلطات الإيرانية، «ارتكبت جرائم ضد البشرية» في حملتها لإخماد الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022.

ودعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا إلى تمديد تحقيق البعثة المكلفة لمجلس حقوق الإنسان، الخاص برصد الانتهاكات في الاحتجاجات الإيرانية، وكذلك تمديد مهمة المقرر الأممي الذي بدأ مهامه في يونيو (حزيران) 2011. ورحبت هذه الدول بنتائج تحقيق بعثة الأمم المتحدة حول احتجاجات إيران. كما دعت الناشطة نرجس محمدي في رسالة إلى تمديد مهمة المراقبين الدوليين، بينما أصدرت 43 منظمة معنية بحقوق الإنسان في إيران، بياناً يطالب باستمرار المقرر الأممي وبعثة تقصي الحقائق في مهامهما.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، ناقشت تقرير بعثة الأمم المتحدة حول الاحتجاجات الإيرانية. وحمَّلت رئيسة البعثة، السلطات الإيرانية مسؤولية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وقالت إن الوفاة «كانت غير قانونية، ونتجت عن عنف جسدي أثناء احتجازها من قبل السلطات». وأكدت البعثة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية.


الإيرانيون يستقبلون عيد «نوروز» في ظل ظروف معيشية صعبة

إيرانية تمشي بجوار زخرفة ملونة على شكل بيضة رمز «نوروز» (إ.ب.أ)
إيرانية تمشي بجوار زخرفة ملونة على شكل بيضة رمز «نوروز» (إ.ب.أ)
TT

الإيرانيون يستقبلون عيد «نوروز» في ظل ظروف معيشية صعبة

إيرانية تمشي بجوار زخرفة ملونة على شكل بيضة رمز «نوروز» (إ.ب.أ)
إيرانية تمشي بجوار زخرفة ملونة على شكل بيضة رمز «نوروز» (إ.ب.أ)

يستقبل ملايين الإيرانيين هذا الأسبوع عيد «نوروز»، إلا أن احتفالاتهم تهيمن عليها الصعوبات المعيشية في بلاد تعاني منذ أعوام من عقوبات أميركية صارمة.

ويحتفل الإيرانيون الأربعاء في تمام الساعة 6:36 (التوقيت المحلي) بحلول عام 1403، بحسب التقويم الهجري الشمسي المعتمد في بلادهم.

ويحلّ عيد «نوروز» على نحو 300 مليون شخص يعتمدون هذا التقويم عبر العالم، في إيران، وكذلك أفغانستان وكازاخستان، ولدى أكراد تركيا والعراق.

وتقول مرجان وهي شابة من سكان طهران: «إنه أهم عيد في السنة، العيد الذي ننسى فيه مشكلاتنا لنلتقي أقرباءنا ونحلم بعام أفضل».

وبمناسبة هذا العيد الذي يجري الاحتفال به منذ 3 آلاف سنة، تلزم إيران عطلة تستمر أسبوعين ينتقل خلالها الإيرانيون بين مختلف المناطق للاجتماع مع عائلاتهم، بينما يسافر الميسورون منهم إلى الخارج.

لكنّ كثيراً من الإيرانيين قرروا الحدّ من نفقاتهم هذه السنة، وأوضحت أفشار وهي محاسبة تبلغ 44 عاماً، في سوق تجريش بشمال طهران، أن «المواد الغذائية أغلى بكثير بسبب التضخم»، حسبما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وفي دكّان يزخر بالتوابل والمكسّرات، يقدر كربلي الأستاذ المتقاعد زيادة الأسعار بـ«400 في المائة» خلال عام، فيما تفيد الأرقام الرسمية بتضخم بمستوى 44 في المائة بوتيرة سنوية، بعدما سجل 46 في المائة العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية التي يشكك فيها محللون اقتصاديون.

ويقول كربلي وهو من سكان العاصمة: «اشتريت اللحم بـ700 ألف تومان للكيلو (نحو 12 يورو، لكن دخلي لا يتعدى 9.8 مليون (160 يورو) في الشهر، بعد 30 عاماً من العمل».

إيرانيون يتسوقون قبل عيد «نوروز» في بازار طهران (رويترز)

مرارة

من جهته، رأى قاسمي أن «الوضع مؤسف»، مشيراً إلى أن متاجر منطقة تجريش الراقية في شمال العاصمة كانت «أكثر اكتظاظاً بالناس»، خلال السنوات الماضية مع اقتراب عيد نوروز.

وقال الوسيط العقاري البالغ 28 عاماً، إنه يجدر بالحكومة «حشد جهودها لتحسين الوضع وإدارة البلاد بصورة أفضل».

وأقر المرشد علي خامنئي في خطابه بمناسبة عيد نوروز العام الماضي، بأن الإيرانيين يشعرون بـ«المرارة» إزاء «الأسعار المرتفعة، خصوصاً أسعار الطعام والسلع الأساسية»، ما حمله على اعتبار «السيطرة على التضخم» أولوية الحكومة.

وتشير السلطات بهذا الصدد إلى العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 2018، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، والتي تسببت بانهيار العملة الوطنية وبتراجع حاد في عدد السياح الأجانب.

غير أن السلطات تثني على صمود الاقتصاد الإيراني معلنة عن نمو فاق التوقعات عام 2023، بلغ 5.4 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي، مستنداً إلى زيادة إنتاج النفط الذي يصدر بشكل رئيسي إلى الصين.

وندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤخراً بـ«استراتيجية العدو» الرامية إلى «بث اليأس داخل المجتمع»، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأدلى رئيسي بتصريحه بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي جرت في 1 مارس (آذار)، ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 41 في المائة من الناخبين، وهي أدنى نسبة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وقال حسن خميني حفيد المرشد الإيراني، إن الإيرانيين «يقاطعون» بسبب «استيائهم» الشديد حيال «الاقتصاد والوظائف والفقر والتباين الاجتماعي»، في مقابلة انتقد فيها المحافظين في السلطة، نشرتها صحيفة «اعتماد» الإصلاحية السبت. وعزا كثير من الخبراء في إيران انخفاض نسبة الإقبال على التصويت إلى الاستياء الشعبي، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية.

إيرانيون يتسوقون قبل عيد «نوروز» في بازار طهران (رويترز)

خلال شهر رمضان

وللسنة الثانية على التوالي، يتزامن عيد نوروز مع شهر رمضان الذي بدأ في 11 مارس في إيران.

وسعياً للالتزام بصوم رمضان، ستجتمع العائلات الإيرانية بدءاً من الساعة 5:00 صباح الأربعاء، لتناول أول وجبة بمناسبة العيد قبل طلوع الفجر وبدء الإمساك.

ولينت السلطات قليلاً القواعد الصارمة السارية خلال رمضان، وإن كان يحظر تناول الطعام والشرب والتدخين في الأماكن العامة، إلا أنه سمح لبعض المقاهي والمطاعم بفتح أبوابها خلال النهار، بشرط أن تغطي نوافذها لحجب داخلها على الصائمين في الشارع.


بعثة أممية: إيران ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» في احتجاجات مهسا أميني

سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم (الأمم المتحدة)
سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم (الأمم المتحدة)
TT

بعثة أممية: إيران ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» في احتجاجات مهسا أميني

سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم (الأمم المتحدة)
سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم (الأمم المتحدة)

انتقدت القوى الغربية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خلال مناقشة تقرير بعثة كلفتها الأمم المتحدة بتقصي الحقائق في احتجاجات هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني قبل عام ونصف العام. وقالت البعثة إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصاب تظهر أن السلطات الإيرانية «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد مهمة البعثة والمقرر الخاص بحالة إيران، في خطوة انتقدها مسؤولون إيرانيون وسط انتقادات روسية - صينية للضغوط على طهران.

واستعرض خبراء الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريراً أعدّته بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالاحتجاجات الإيرانية، بموازاة تقرير المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

واحتج مسؤولون غربيون وناشطون إيرانيون على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الضغوط على النساء والصحافيين.

وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق المكونة من ثلاثة خبراء، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن السلطات الإيرانية «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية» خلال حملة إخماد الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

ووجدت بعثة تقصي الحقائق أن الاحتجاجات التي تلت ذلك اتسمت بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، وتعذيب وسوء معاملة، فضلاً عن الاغتصاب والعنف الجنسي.

آلاف ممن شاركوا في مراسم «أربعين» مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة بسقز الكردية غرب إيران أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)

وقالت حسين إن «هذه الأفعال جرت في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد النساء والفتيات وغيرهن من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان، ومن ثم فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».

وجمعت البعثة 27 ألف وثيقة، وأجرت أكثر من 100 مقابلة، بينهم 49 امرأة و58 رجلاً، كما راجعت آراء الخبراء والوثائق الرسمية التي نشرتها الحكومة الإيرانية، حسبما قالت المسؤولة الأممية.

وأكدت البعثة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية. وأشارت إلى أن السلطات «قمعت الاحتجاجات السلمية بكل قوتها»، مؤكدة استخدام رشاش «كلاشينكوف» والبنادق ذات الرصاص الكبير وكرات الطلاء لقمع الاحتجاجات. وأشارت أيضاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحقة المحتجين.

وحسب سارة حسين، فإن أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد بواقع 103 أشخاص سقطوا في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بعد صلاة الجمعة في مدينة زاهدان في محافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وفاة مهسا أميني

وأوضحت سارة حسين: «تحقيقاتنا أثبتت أن وفاة مهسا أميني كانت غير قانونية، ونتجت عن العنف الجسدي أثناء احتجازها من قبل سلطات الدولة»، حسبما أوردت «رويترز».

وعن الضغوط على النساء، قالت إنه «ليس النساء اللاتي يرفضن قواعد اللباس التي تطلبها الحكومة، إنما أسرهن أيضاً تتعرض لضغوط السلطات». وتابعت: «لا يمسح للإيرانيات باختيار ملابسهن في القرن الحادي والعشرين».

وقالت إنه منذ بدء الاحتجاجات في عام 2022، واجهت النساء والفتيات في إيران يومياً التمييز «الذي يؤثر تقريباً على جميع جوانب حياتهن الخاصة والعامة». وزادت أن «السلطات الإيرانية لا تزال غير مستعدة لقبول أسباب نزول الناس إلى الشارع للاحتجاج».

سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم (الأمم المتحدة)

بدوره، رفض المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، المنتهية ولايته، جاويد رحمان، اتهامات له بـ«التسييس»، مكرراً انتقاداته لعدم تعاون المسؤولين مع خبراء الأمم المتحدة، مبدياً شكوكه بنهج المسؤولين الإيرانيين الذين يبدو أنهم يؤيدون عمل مجلس حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم.

وقال رحمان: «إذا لم يكن لدى السلطات الإيرانية ما تخفيه، فلماذا لا تسمح لي بزيارة إيران؟»، ورفض اتخاذ العقوبات ذريعةً لانتهاكات حقوق الإنسان، معرباً عن قلقه بشأن انتهاكات الأقليات العرقية والدينية، وإصدار قوانين ضد حقوق المرأة. وأشار إلى الزيادة في عدد عمليات الإعدام في إيران، مطالباً بوقف إعدام القصر والمحتجين.

دعم غربي

ورحب الاتحاد الأوروبي بنتائج تقرير البعثة الأممية، معرباً عن قلقه إزاء الوضع المتدهور لحالة حقوق الإنسان في إيران، مطالباً إيران الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب الاحتجاجات أو عدم التزام الحجاب، في أسرع وقت ممكن.

وطلب الاتحاد الأوروبي تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق لاستكمال تحقيقها، وحض السلطات الإيرانية على التعاون.

أما مندوب ألمانيا فقد رفض إسكات من يتحدثون عن حقوق الإنسان، و قال إن «الحكومة الإيرانية تقع الاحتجاجات السلمية بأشد الأساليب الممكنة، وتعتدي جنسياً على الأطفال والنساء وتحرمهم من الحقوق الأساسية».

وأدانت الولايات المتحدة، «السلوك العنيف للسطات في مواجهة الاحتجاجات السلمية». وأشاد المبعوث البريطاني بتقرير الأمم المتحدة، وطالب بمساءلة المسؤولين الإيرانيين، و«انهاء العنف وإقامة العدالة»، وفي الوقت نفسه، أدان الضغوط على الأقليات الدينية، والصحافيين العاملين في وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج.

كما طالب ممثلو كندا وأيرلندا وبلجيكا والنمسا بتمديد بعثة تقصي الحقائق.

انتقادات روسية-صينية

على نقيض المواقف الغربية، عبرت روسيا وبيلاروس وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا عن دعمها لإيران وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتقد ممثل روسيا تقرير بعثة تقصي الحقائق، وطالب بأنهاء مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان، متهما خبراء الأمم المتحدة بــ«التحريض على كراهية إيران». وأدان «استخدام الدول الغربية لحقوق الإنسان للضغط على الدول المستقلة».

ولم يتخلف موقف روسيا البيضاء، إذا اتهمت المقرر الأممي بـ«التسييس» و«التدخل في شؤون إيران الداخلية». واعتبرت تقرير الأمم المتحدة بأنه «ملئ بالمعلومات الكاذبة».

من جهتها، أشاد الصين بجهود إيران لـ«تحسين حالة حقوق الإنسان»، وانتقدت العقوبات التي فرضتها بعض الدول على إيران.

تمديد المقرر الأممي

وخلال الاجتماع دعت منظمة «العدالة لإيران» المعنية بمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً المرأة، إلى استمرار بعثة الأمم المتحدة في مهمتها.

وقالت ممثلة المنظمة، شادي أمين، في كلمتها، إن على الأمم المتحدة أن «تضمن إقامة العدالة، خصوصاً ضحايا عنف النظام في الاحتجاجات».

بدورها، دعت نرجس محمدي الناشطة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام العام الماضي، إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة.

ووجهت محمدي رسالة لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اتهمت فيها الحكومة الإيرانية بـ«انتهاكات ممنهجة وارتكاب جرائم ضد البشرية».

وحضت الناشطة المسجونة في طهران، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، على «الكشف عن أبعاد التمييز الجنسي وضد الإنساني» للسلطات الإيرانية. وحذرت من أن «مع انتشار الاحتجاجات والحراك الاجتماعي، سيشتد عنف النظام أيضاً».

وجاء في الرسالة التي نشرت على حساب محمدي في «إنستغرام»، أنه «لا يمكن إيقاف عنف النظام ليس فقط ضد المعارضين والمتظاهرين، ولكن أيضاً ضد النساء والأقليات الدينية والمجموعات العرقية».

في السياق ذاته، طلبت 43 منظمة تنشط في مجال حقوق الإنسان بإيران إلى تمديد مهمة المقرر الأممي الخاص بإيران، كذلك مهمة البعثة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات الاحتجاجات.

ونقل موقع «راديو فردا» الأميركي عن بيان المنظمات قولها «إن لجنة تقصي الحقائق أحرزت تقدماً ملحوظاً في التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الاحتجاجات».

حقائق

المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران

  • بدأ جاويد رحمان مهمته الخاصة بإيران، في يوليو (تموز) 2018، خلفاً للمحامية الباكستانية، عاصمة جهانغير، التي حلت محل أحمد شهيد، الدبلوماسي المالديفي.
  • تولى أحمد شهيد منصبه في يونيو (حزيران) 2011، على خلفية قمع احتجاجات «الحركة الخضراء» في إيران 2009.
  • منذ 2011 ترفض إيران تلبية طلبات المقرر الأممي لزيارتها للاطلاع على حالة حقوق الإنسان.
  • من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على تسمية مقرر أممي جديد لخمس سنوات إذا صوت لصالح تمديد المهمة.
  • هذه المرحلة الثانية التي تسمي الأمم المتحدة مقرراً أممياً خاصاً بحالة حقوق الإنسان في إيران بعد ثورة 1979.
  • بدأت المرحلة الأولى في عام 1984 وانتهت في 2002.


بهشلي يتمسك بإردوغان «منقذاً لتركيا» في قرنها الجديد

الرئيس رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
TT

بهشلي يتمسك بإردوغان «منقذاً لتركيا» في قرنها الجديد

الرئيس رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

لاحت مؤشرات قوية جديدة على إمكانية اتخاذ إجراءات للسماح للرئيس رجب طيب إردوغان، بالترشح للرئاسة لفترة ثالثة وتجاوز العائق الدستوري أمام ترشحه لولاية جديدة.

وأعلن حزب «الحركة القومية» المتحالف مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في إطار «تحالف الشعب» أن البرلمان قد يقرر تجديد الانتخابات لإعادة انتخاب إردوغان.

وقال رئيس «الحركة القومية» دولت بهشلي، في خطاب أمام المؤتمر العام الـ14 لحزبه المنعقد في أنقرة، والذي انتخبه ليل الأحد/ الاثنين رئيساً للحزب للمرة الـ11 وكان هو المرشح الوحيد، إن إردوغان أعلن أخيراً أن الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) الحالي ستكون الأخيرة له، ونحن نقول له: «لا يمكنك المغادرة... لا يمكنك ترك الأمة التركية وحدها، نريد أن نراكم كزعيم منقذ لتركيا في قرنها الجديد».

لقاء بين إردوغان وبهشلي (أرشيفية - الرئاسة التركية)

كان إردوغان أعلن خلال لقاء مع وقف الشباب التركي أخيراً، أن الانتخابات المحلية ستكون «الأخيرة» له. وقال: «مع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة، لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة».

وعملياً تولى إردوغان الرئاسة ثلاث فترات متتالية، لكن أولاها كانت في ظل النظام البرلماني، وبعد تعديل الدستور في عام 2017 ترشح للرئاسة في الانتخابات المبكرة في 2018 وأصبح من حقه الترشح مجدداً لولاية ثانية وأخيرة (تحققت في الانتخابات الأخيرة في مايو/ أيار الماضي)، بموجب التعديلات الجديدة.

وقال بهشلي: «لقد قوبل خطاب رئيسنا الموقر بشهية كبيرة، وبخاصة من جناح اليسار، ومن هنا أقول لرئيسنا لا يمكنك المغادرة، لا يمكنك ترك الأمة التركية وحدها، نحن معك كـ(تحالف الشعب) ونريد أن نراكم كزعيم منقذ للقرن الجديد، نحن حزب (الحركة القومية) شركاء في (تحالف الشعب) ومن حقنا أن نقول كلمتنا في هذا الأمر».

بدوره، قال نائب رئيس «الحركة القومية» فيتي يلديز، في تصريح على هامش مؤتمر الحزب، إن «البرلمان قد يقرر تجديد الانتخابات لإعادة انتخاب الرئيس إردوغان».

بهشلي بعد إعادة انتخابه رئيساً لحزب «الحركة القومية» للمرة الـ11 (من موقع الحزب)

والثلاثاء الماضي، قال وزير العدال يلماظ تونش، رداً على سؤال بشأن تصريح إردوغان، إنه «وفقاً للمادة 101 من الدستور، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات ويمكن انتخابه لفترتين فقط، لكن الفقرة 3 من المادة 116 من الدستور، تنص على أنه إذا دعا البرلمان إلى تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس فإن الطريق تصبح مفتوحة أمامه للترشح للمرة الثالثة».

وسبق ذلك إدلاء وزير العدل السابق النائب الحالي بالبرلمان عن ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، بكير بوزداغ، بتعليق مماثل على حسابه في «إكس»، مستنداً إلى النص ذاته.

ويمكن للبرلمان التركي الدعوة إلى تجديد الانتخابات (إجراء انتخابات مبكرة)، بطلب من أغلبية الأعضاء، من دون سبب محدد، بشرط موافقة 360 نائباً من بين عدد النواب الإجمالي 600 نائب.

تقارب مع الأكراد

في غضون ذلك، تصاعد الجدل حول تقارب بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» وعقد لقاءات قبل الانتخابات المحلية على الرغم من هجوم إردوغان على حزب «الشعب الجمهوري» بسبب انفتاحه على الحزب المؤيد للأكراد، والذي يتهمه بدعم حزب «العمال الكردستاني» المصنف تنظيماً إرهابياً.

مؤيدو حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» يحتفلون بعيد النيروز بإسطنبول الأحد (أ.ب)

وكشف السياسي الكردي المخضرم، المرشح لرئاسية بلدية ماردين من حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» أحمد تورك، عن لقاءات غير رسمية مع الحزب الحاكم، قائلاً: «ليس لدينا اجتماعات رسمية، لكننا نلتقي بنواب بالبرلمان وهم يعبرون أيضاً عن عدم ارتياحهم للسياسة التي يتبعها حزبهم اليوم تجاه القضية الكردية».

ولفت إلى أن تحالف «العدالة والتنمية» مع «الحركة القومية» يصعّب اللقاء مع إردوغان، وأن نواب «العدالة والتنمية» عبروا عن هذا الرأي أيضاً، مؤكداً أن إردوغان بما يملكه من سلطات هو الوحيد القادر على حل المشكلة الكردية.

واختتم، الأحد، مؤتمر «تجارب حل النزاعات وعملية السلام في العالم والسلام في الشرق الأوسط والحل الديمقراطي للقضية الكردية»، الذي نظمته جمعية حقوق الإنسان التركية فرع ديار بكر.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر، قال النائب البرلماني عن حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية»، جنجيز تشاندار، إن إردوغان ينتظر نتيجة الانتخابات المحلية لتحديد ما إذا كان سيتخذ خطوة جدية لحل القضية الكردية على غرار مفاوضات السلام الداخلي التي عُقدت قبل 10 سنوات.

وتوقع أن تكون القضية الأولى بالنسبة للحكومة بعد الانتخابات المحلية هي وضع دستور جديد للبلاد، مشدداً على أن الحقوق الكردية، ومسألة اللغة الأم، كل هذه الأمور يجب أن تدرج في الدستور الجديد.


إعلام إسرائيلي: مفاوضات قطر تبحث إطلاق سراح 40 محتجزاً وهدنة لـ42 يوماً

مواطنون إسرائيليون يحملون صور أقربائهم الرهائن لدى حركة «حماس» (رويترز)
مواطنون إسرائيليون يحملون صور أقربائهم الرهائن لدى حركة «حماس» (رويترز)
TT

إعلام إسرائيلي: مفاوضات قطر تبحث إطلاق سراح 40 محتجزاً وهدنة لـ42 يوماً

مواطنون إسرائيليون يحملون صور أقربائهم الرهائن لدى حركة «حماس» (رويترز)
مواطنون إسرائيليون يحملون صور أقربائهم الرهائن لدى حركة «حماس» (رويترز)

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات تبادل الأسرى، التي ستُستأنف، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة «حماس»، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجَزاً إسرائيلياً، والتوصل لاتفاق تهدئة لمدة 42 يوماً، وفقاً للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.

ومن المقرر أن يصل رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، على رأس وفد إلى الدوحة، اليوم الاثنين، لاستئناف المفاوضات، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وعقدت الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعاً، الليلة الماضية، قررت فيه السماح لوفدها باستئناف المفاوضات. وقالت الهيئة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية: «يتوقع أعضاء الوفد أن تكون المفاوضات طويلة وصعبة؛ لأنها ستُجرى بشكل غير مباشر مع (حماس)، وبالتحديد يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، والمتواري عن الأنظار». وأضافت الهيئة: «تحدّث مسؤولون إسرائيليون هنا قبيل مغادرة الفريق الإسرائيلي إلى قطر عن أن الوفد حصل على تفويض واضح من مجلس الوزراء، ولم يحصل الفريق الإسرائيلي على كل ما طلبه، لكنه حصل على ما يكفي لبدء المفاوضات». وأضاف المسؤولون: «العملية تجري بين إسرائيل والسنوار، وبالتالي فإن أي رد من حركة (حماس) سيستغرق وقتاً ما بين 24 و36 ساعة لكل إجابة تأتي من السنوار».

وكان تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي قد أفاد، في وقت سابق، اليوم، بأن مسؤولين إسرائيليين قللوا من احتمال التوصل لصفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يُسمّها القول إن وفداً إسرائيلياً، برئاسة رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، سيذهب إلى قطر بهدف تغيير الخطوط العريضة التي اقترحتها حركة «حماس»، والتي وُصفت بأنها «سيئة».

وأضاف أن حكومة الحرب الإسرائيلية ستنخرط في نقاش أوسع حول إطلاق سراح الرهائن، واتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من المطالب التي قدّمتها «حماس».

وطالبت «حماس» بانسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية، وتمكين سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، قبل الانتقال إلى المرحلة الأولى التي تتكون من وقف مؤقت للأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن. ووصف مسؤولون إسرائيليون هذه المطالب بأنها محاولة من جانب «حماس» لمحو «إنجازات إسرائيل» في تفكيك الحركة.

وكشفت مصادر فلسطينية، أمس، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سيتوجه إلى الدوحة، الاثنين.

وقالت المصادر إن الشيخ سيتوجه إلى الدوحة حاملاً معه تفاصيل التشكيل الوزاري المرتقب، بعد تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، عضو اللجنة التنفيذية محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة محمد اشتيه التي استقالت في شهر فبراير (شباط).

وكانت حركة «حماس» قد انتقدت تكليف الرئيس الفلسطيني، مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

وقال القيادي في «حماس»، محمود المرداوي، للوكالة، أول من أمس، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة لا تعبر عن إرادة المعركة التي تدور في الميدان، ولا يمكن لها أن تدير المعركة أو تقودها أو تفاوض باسمها.

وأضاف: «الفصائل تدير المعركة، والمعركة؛ جزءٌ منها سيُفصّل العلاقة الداخلية، وكذلك الإقليمية، فمن يأبه بحكومة، باختصار شديد، ليست لها صلة مباشرة بما يجري؟!».


بعد التقرير الأممي... إيران تعلن مقتل 281 شخصاً في الاحتجاجات


آلاف ممن شاركوا في مراسم أربعين مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران في أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)
آلاف ممن شاركوا في مراسم أربعين مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران في أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

بعد التقرير الأممي... إيران تعلن مقتل 281 شخصاً في الاحتجاجات


آلاف ممن شاركوا في مراسم أربعين مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران في أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)
آلاف ممن شاركوا في مراسم أربعين مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران في أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)

عشية عطلة عيد النوروز، قالت الحكومة الإيرانية، في تقرير رسمي، إن 281 إيرانياً قتلوا، خلال الاحتجاجات التي هزت أنحاء البلاد، في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022.

وجاء التقرير بعد 10 أيام على نشر مجلس حقوق الإنسان، التابع لـ«الأمم المتحدة»، تقريراً يؤكد ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران جراء الحملة التي أطلقتها السلطات لإخماد الاحتجاجات. وتشير أرقام موثوقة إلى أن ما يصل إلى 551 محتجاً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، بحسب خبراء «الأمم المتحدة»، فيما نجم معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.

لكن التقرير الأول، الذي صدر أمس (الأحد) عن لجنة تقصي الحقائق، التي أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتشكيلها، أشار إلى مقتل 202 شخص فقط من المدنيين في الاحتجاجات، لافتاً إلى أن «90 شخصاً حملوا واستخدموا الأسلحة، في أعمال إرهابية، وهجمات على المقرات العسكرية والأمنية والبنى التحتية أو قوات إنفاذ القانون (الشرطة)».

ولفت تقرير اللجنة إلى أن «112 من الضحايا كانوا من بين المارة الذين قتلهم مثيرو الشغب»، مضيفاً أن «54 فرداً من قوات إنفاذ القانون قضوا نتيجة أعمال العنف الواسعة النطاق من مثيري الشغب والإرهابيين».

وأشار التقرير إلى اعتقال 34 ألفاً في الأيام الأولى من الاحتجاجات، متحدثاً عن إطلاق سراح الغالبية. كما تمسك باتهامات ساقها مسؤولون إيرانيون ضد أميركا وحلفائها الغربيين والمعارضة الإيرانية بجرّ الاحتجاجات إلى مسار عنيف.


الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط هدف جوي «مشتبه به» شمال إيلات

منظومة القبة الحديدية تعترض صاروخاً أُطلِق باتجاه إسرائيل (أأرشيفية - .ف.ب)
منظومة القبة الحديدية تعترض صاروخاً أُطلِق باتجاه إسرائيل (أأرشيفية - .ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط هدف جوي «مشتبه به» شمال إيلات

منظومة القبة الحديدية تعترض صاروخاً أُطلِق باتجاه إسرائيل (أأرشيفية - .ف.ب)
منظومة القبة الحديدية تعترض صاروخاً أُطلِق باتجاه إسرائيل (أأرشيفية - .ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم (الاثنين) سقوط هدف جوي مشتبه به عبر إلى الأراضي الإسرائيلية من البحر الأحمر في أرض مفتوحة شمال مدينة إيلات.

وأضاف في بيان على «تيليغرام»، أن سلاح الجو راقب الهدف المشتبه به ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار وإصابات.


إيران تكشف روايتها الرسمية عن الاحتجاجات بعد تقرير أممي

آلاف شاركوا بمراسم «أربعين» مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران خلال أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)
آلاف شاركوا بمراسم «أربعين» مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران خلال أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

إيران تكشف روايتها الرسمية عن الاحتجاجات بعد تقرير أممي

آلاف شاركوا بمراسم «أربعين» مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران خلال أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)
آلاف شاركوا بمراسم «أربعين» مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران خلال أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة شكّلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لتقصّي الحقائق في الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، مقتل 281 إيرانياً، بينهم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية، وقوات إنفاذ القانون.

وجاء نشر التقرير قبل ثلاثة أيام من عيد رأس السنة «النوروز» في إيران، حيث ينشغل الإيرانيون بترتيبات العطلة السنوية التي تمتد لأسبوعين، وبعد عشرة أيام من تقرير للجنة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حول الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات.

وقال التقرير الحكومي إن «وقوع الاضطرابات الاجتماعية جزء من الواقع المعيش الذي يمر به المجتمع البشري». وعدّت اللجنة أنه «من الطبيعي أن تتخذ الدول إجراء لضبط الأوضاع إذا خرجت الاحتجاجات عن مسارها السِّلمي، وتعارضت مع النظام والسلم والأمن العام».

ودافعت اللجنة، في تقريرها، عن أداء القوات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، ووصفته بـ«المسؤول». وقالت: «واجهت الجمهورية الإسلامية مثل هذه الأوضاع، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول)، تشكل تجمعاً احتجاجياً حول مستشفى كسرى في طهران، وفي الأيام التالية امتد إلى بعض أجزاء طهران وعدد من المدن في أنحاء البلاد، ومع دخول بعض العناصر خرجت الاحتجاجات عن مسارها السلمي إلى العنف».

وأشارت اللجنة، التي تشكلت بأوامر من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى أن التقرير استند إلى شهود وضحايا، ومعلومات وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة وتقارير الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

وركز عمل اللجنة على أربعة محاور؛ «التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الاضطرابات»، و«المزاعم حول اعتقالات تعسفية، والعنف والاستخدام المفرط للقوة والعنف»، و«المعلومات حول الوفيات وإصابة الأشخاص»، و«أي وثائق حول الخسائر التي لحقت الأموال العامة».

وفاة مهسا أميني

وتناول تقرير اللجنة ملابسات اعتقال ووفاة الشابة مهسا أميني، لافتاً إلى أنها فقدت الوعي بعد 26 دقيقة من نقلها إلى أحد مراكز الشرطة؛ بسبب «عدم التزام قانون الحجاب»، مشيراً إلى تلقّيها إسعافاً من الفريق الطبي في مركز الشرطة، قبل وصول فريق الطوارئ بعد 7 دقائق.

وتمسّك التقرير برواية السلطات حول نفي أن تكون وفاة الشابة، بعد 62 ساعة من نقلها إلى المستشفى، نتيجة تعرضها لأي نوع من أنواع الضرب.

وخلص التقرير إلى أنه في حال «الإبلاغ الصحيح عن هذه الحادثة في الساعات الأولى، ونشر معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن تفاصيل الحادثة، لكان من الممكن إطلاع الرأي العام بشكل أفضل، لتقليل فرص الشائعات والروايات الكاذبة وغير الموثوقة من وسائل الإعلام المُعادية لإيران».

وترفض أسرة مهسا أميني رواية السلطات الإيرانية بشأن معاناتها مشكلات صحية سابقة.

عشرات يحتجون بطهران على موت الشابة مهسا أميني في 19 سبتمبر 2022 (رويترز)

القتلى

ونقلت مواقع حكومية إيرانية عن رئيس اللجنة، حسين مظفر، أن مِن بين 202 مدني قُتلوا في الاحتجاجات، هناك «90 شخصاً حملوا واستخدموا الأسلحة، في أعمال إرهابية وهجمات على المقرات العسكرية والأمنية والبنى التحتية أو قوات إنفاذ القانون (الشرطة)».

ولفت تقرير اللجنة إلى أن «112 من الضحايا كانوا من بين المارّة الذين قتلهم مثيرو الشغب». وأضاف التقرير أن 79 شخصاً منهم من بين قوات إنفاذ القانون، مضيفاً أن «54 فرداً من قوات إنفاذ القانون قضوا نتيجة أعمال العنف الواسعة النطاق من مثيري الشغب والإرهابيين».

ومن بين القتلى، أشار التقرير إلى سقوط 25 قتيلاً في هجوم على ضريح ديني وقع بمدينة شيراز، وتبنّاه تنظيم «داعش». وأصر التقرير على اعتبار 7 من قتلى الاحتجاجات في مدينة إيذج بجنوب غربي البلاد، ضحايا هجوم إرهابي، بينما يتهم ذوو الضحايا قوات الأمن بإطلاق النار على ذويهم.

وتمثل الأرقام، التي أعلنتها الحكومة الإيرانية رسمياً، الأحد، نصف عدد الضحايا، وفقاً لتقديرات منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.

وتشير أرقام موثوقة إلى أن ما يصل إلى 551 محتجّاً قُتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة، و68 طفلاً، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، في حين نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية. وأعدمت السلطات تسعة أشخاص؛ على خلفية اتهامات أمنية على صلة بالاحتجاجات. ولا يزال عشرات يواجهون خطر الإعدام، أو عقوبة الإعدام، على خلفية الاحتجاجات.

مناوشات المحتجين وقوات الشرطة خلال مسيرة احتجاجية بعد وفاة مهسا أميني بطهران في 21 سبتمبر 2022 (إ.ب.أ)

تستر على عدد المصابين

وتستّر التقرير الحكومي على عدد المصابين، واكتفى بالقول إن السلطات لم تتمكن من الوصول إلى أرقام دقيقة عن عدد المصابين، عازياً ذلك إلى عدم مراجعة الجرحى للمراكز الصحية والقضائية، أو وجود إصابات طفيفة.

وأشار التقرير إلى إصابة 5200 من قوات الشرطة، و1540 من قوات «الحرس الثوري» وعناصر ذراعه التعبوية «الباسيج» ممن لديهم إصابات بالغة، مثل إصابة الحبل الشوكي، والعمي وكسور الأطراف.

وبشأن المعتقلين، أشار التقرير إلى توقيف 34 ألف شخص، خلال الحراك الاحتجاجي، موضحاً أن 90 في المائة أُطلق سراحهم بكفالات مالية من المعتقلات، قبل نقلهم إلى السجون. وقال إن كثيراً منهم حصلوا لاحقاً على حكم بـ«منع الملاحقة القضائية».

وتحدّث عن إزالة سجلات نحو 22 ألفاً من المتهمين والمُدانين، سواء من المعتقلين أو مَن أُطلق سراحهم بكفالات مالية.

وقال التقرير: «في الواقع، خلال الاضطرابات، كان أقل من 3 آلاف» في مركز الاحتجاز، مشيراً إلى أن 292 من المعتقلين بتُهم «ارتكاب أعمال إجرامية عنفية» لا يزالون في السجون، لافتاً إلى إصدار حكم بالسجن بحق 158 منهم.

وعن الأضرار في الأموال العامة، قال التقرير إنه «في الاضطرابات العنيفة، تعرض عدد من الأماكن من الأموال العامة والخاصة، للحرق والنهب»، متحدثاً عن «هجمات منسقة واسعة» تعرضت لها مراكز حكومية وخدمات عامة، مثل البنوك، وسيارات الأسعاف، ووسائل النقل العام، وسيارات الشرطة، والإطفاء والأماكن الدينية.

جذور الاحتجاجات

وتطرّق التقرير، المنشور في وكالات رسمية إيرانية، إلى جذور الاحتجاجات، وقال إن «لجنة تقصي الحقائق، بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء الباحثين وأساتذة الجماعات في مختلف المجالات بشأن تأثير بعض العوامل الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، والعوامل السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية، خلصت إلى أن ما حدث في الاحتجاجات مشروع مخطط ومصمم من بعض الدول الأجنبية، كان مبنياً على سوء استغلالها للمطالب الشعبية».

وبذلك أصرّت السلطات على تعزيز روايتها بشأن نظرية المؤامرة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الجهات الأجنبية، خصوصاً الدول التي أدانت تعامل السلطات مع المحتجّين.

وقالت اللجنة إن هناك « دوراً واضحاً للأجانب، واستفزازات وتحركات بعض الحكومات في استمرار وتكثيف الاحتجاجات». وأشارت إلى «دور وتوجيه المراكز التابعة للحكومات المُعادية وأجهزة المخابرات الأجنبية في التجمعات الاحتجاجية والتحريض الداخلي»، وأيضاً «بعض الدول ودبلوماسيها في الرصد والمراقبة الميدانية لمسار الاحتجاجات، والتوجيه الميداني في سياق تعميق الاحتجاجات وتكثيفها، والأنشطة الاستفزازية الإعلامية لرفع سقف توقعات الشعب، وبناء شبكات داخل البلاد من أجل تحول المطالب إلى احتجاجات وتنفيذ عمليات سرية، من أجل دفع الاحتجاجات إلى أعمال شغب في الشوارع».

إيران أعدمت 7 أشخاص قُبض عليهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (أرشيفية - رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار إلى «الدعم والتأييد الصريح والواضح من مسؤولي ورؤساء بعض الدول للاضطرابات في إيران». ويلقي التقرير اللوم على «بعض الحكومات الأجنبية، وخصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، وإسرائيل وغيرها، وعناصر المنظمات وأجهزة التجسس لبعض الدول من العناصر الهاربة في الخارج مثل مجاهدين خلق، والقنوات الفضائية المناهضة لإيران، والتيارات العِرقية والانفصالية في الخارج».

إيرانية خلال احتجاج على مقتل مهسا أميني في طهران مطلع أكتوبر 2022 (أ.ب)

ويشير التقرير إلى اعتقال 9 أجانب من مواطني الدول الغربية، متهماً هؤلاء بالتورط في الاحتجاجات. كما زعم اعتقال 50 شخصاً من المرتبطين بجماعة «مجاهدين خلق» المعارضة، و77 عضواً من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، وحزب بيجاك، وحزب الحياة الحرة، وحزب كومله، واعتقال 5 من أنصار الجماعات الدينية المتشددة، و«ضبط متفجرات كانت تستهدف التجمعات الاحتجاجية».

يأتي التقرير الحكومي الإيراني الأول عن الاحتجاجات، بعد نحو أسبوعين من نشر التقرير الأول لـ«اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران»، التي ضمت خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

وقالت اللجنة، في تقريرها الذي صدر في 8 مارس (آذار) الحالي، إن عدداً من الانتهاكات الواردة في التقرير «يشكّل جرائم ضد الإنسانية، وخصوصاً جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».

وتوصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أنه «في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين». وتابع التقرير: «أدت الإصابات الكثيرة التي لحقت أعين المتظاهرين إلى إصابة عشرات من النساء والرجال والأطفال، ما ترك فيهم ندوباً مدى الحياة». وذكر أن «البعثة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».


اليمين يطالب بإطلاق سراح إرهابي يهودي رداً على أعنف مظاهرات لعائلات المخطوفين

عناصر الشرطة الإسرائيلية يطفئون ناراً أشعلها نشطاء يساريون لسد طريق خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء السبت (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة الإسرائيلية يطفئون ناراً أشعلها نشطاء يساريون لسد طريق خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء السبت (أ.ف.ب)
TT

اليمين يطالب بإطلاق سراح إرهابي يهودي رداً على أعنف مظاهرات لعائلات المخطوفين

عناصر الشرطة الإسرائيلية يطفئون ناراً أشعلها نشطاء يساريون لسد طريق خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء السبت (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة الإسرائيلية يطفئون ناراً أشعلها نشطاء يساريون لسد طريق خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء السبت (أ.ف.ب)

في أعقاب خروج آلاف الإسرائيليين في أعنف مظاهرات شهدتها شوارع تل أبيب وقيسارية والقدس ضد حكومة بنيامين نتنياهو، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، خرجت حركات اليمين الاستيطاني المتطرف بحملة استفزازية صاعقة تطالب فيها بإطلاق سراح مستوطن متهم بالتخطيط لعمليات إرهاب ضد الفلسطينيين.

وتمثلت الحملة بملء الشوارع بلافتات ضخمة تطالب بـ«إطلاق سراح أرئيل دانينو، فوراً». ودانينو مستوطن متطرف يسكن في مستوطنة «يتسهار» القائمة على أراضي نابلس وقراها. وقد أصدر قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة أمراً باعتقاله إدارياً، لمدة أربعة شهور، للاشتباه بأنه يخطط لتنفيذ عمليات إرهاب ضد الفلسطينيين. وبحسب ذلك الأمر، فإن دانينو حاول ترتيب عمليات إرهاب كهذه حتى وهو في المعتقل.

واستخدم معدو الحملة اليمينية المتطرفة صيغة وشكلاً شبيهين بالإعلانات التي نشرتها عائلات المخطوفين الإسرائيليين لدى «حماس»؛ ما أثار حفيظة وغضب هذه العائلات، التي أصدرت بياناً تستنكر فيه هذا التصرف، وتعدّه «استخداماً رخيصاً لجراح العائلات يدل على استهتار بالأسرى وبآلام ذويهم بشكل مهين ومخجل».

احتجاج عائلات الأسرى لدى «حماس» خارج مسكن نتنياهو في 21 يناير (رويترز)

وكانت نشاطات الاحتجاج الأسبوعية ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية، قد شهدت، ليلة السبت - الأحد، تطوراً جديداً؛ إذ بدا أكثر حدة وعنفاً؛ إذ قام المتظاهرون بإغلاق عدد من الشوارع المركزية في تل أبيب، وسد الطريق أمام موكب نتنياهو عند خروجه من بيته في مدينة قيسارية، وعرقلة مساره لعدة دقائق، حتى فرَّقت الشرطة المتظاهرين بالقوة. واعتقلت الشرطة 8 متظاهرين، وسجَّلت عشرات المخالفات بقيمة 1000 شيكل (300 دولار) لكل متظاهر عرقل السير.

ومن الأمور الجديدة أن ممثلي 8 عائلات من ذوي الرهائن نزلوا إلى طريق إيلون وأغلقوها. وطغت على الشعارات اتهامات صريحة لنتنياهو بأنه ليس فقط لا يفعل شيئاً لتحرير الرهائن، بل «يعرقل بوعي تام» الصفقة، ويتخذ موقفاً معارضاً لموقف رفاقه في كابنيت الحرب وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية.

فلسطينيون يتفقدون سيارة محترقة بعد هجوم مستوطنين على بلدة حوارة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وزادت الانتقادات في المظاهرات للوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت على بقائهما في الحكومة.

وقالت هيئة قيادة هذه المظاهرات، في بيان، إن «هناك حاجة إلى صفقة الآن، والذهاب إلى انتخابات. نحو نصف عام مر على الفشل الذريع في تاريخ إسرائيل، يجب على مَن تخلى عن المختطفين أن يعيدهم جميعاً إلى منازلهم».

وكان الجناح الراديكالي في حملة الاحتجاج ضد منظومة الحكم والجهاز القضائي، قد قرر، هذا الأسبوع، الدخول في صدام مباشر مع الحكومة «حتى يزعزع صوتنا كل بيت»، فأغلق 3 شوارع مركزية في تل أبيب، هي بيغن وأيلون وكابلان.

وتمكن من تجنيد 5 آلاف في مظاهرة بدأت في ميدان هبيما وسارت عبر كابلان، لتنضم إلى مهرجان عائلات المخطوفين، وهناك انضم إليها نحو مائتي شخص من العائلات، وأغلقوا في البداية مدخل وزارة الأمن وقيادة الحرب من الجهة الغربية (بوابة بيغن، التي تشكل مدخلاً رئيسياً إلى الوزارة من جهة شارع بيغن)، ثم نزلوا إلى شارع إيلون، وأغلقوه في الاتجاهين وأوقدوا في عدة مواقع النار.

رشّ نشطاء يساريين إسرائيليين بالمياه لتفريق مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب (أ.ف.ب)

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مركبة ضخ المياه من أجل تفريق المتظاهرين وإعادة فتح مسالك «أيالون» أمام حركة السير، بعد اكتظاظ مروري كبير. وقد استدعت الشرطة قوات إضافية لمساعدة نحو 2000 شرطي «جُلبوا لفرض سيادة القانون»، على حد تعبيرها.

وفي مظاهرة أهالي المخطوفين، شارك سفير ألمانيا استطفان زايبيرت، واتهم في كلمته باللغة العبرية، «حماس»، بإفشال المفاوضات، وطالب دول العالم بممارسة الضغوط عليها، وكذلك فعل سفير فرنسا، فريدريك جورانتس، الذي قال إن بلاده فقدت في 7 أكتوبر 43 مواطناً يحملون الجنسية الفرنسية، وعدّ هجوم «حماس» أبشع مجزرة في القرن الحادي والعشرين.

وقالت عيناف موزيس، وهي كنة (زوجة ابن) غيدي موزيس المسن المخطوف، إن حكومة نتنياهو مسؤولة عن أخطر إخفاق سياسي في تاريخ إسرائيل، وما زالت تواصل الإخفاق ولا تعيد المخطوفين.

وطالبت نتنياهو بمنح وفد المفاوضات الذي يُفترض أن يسافر الاثنين إلى قطر، صلاحيات كافية لتوقيع صفقة. وقالت: «شعب إسرائيل لن يسامح نتنياهو على مماطلاته، وهو يفتش عن انتصار من دون إعادة المخطوفين».

وفي قيسارية، نُظّمت مظاهرة قرب منزل نتنياهو تزامناً مع مرور موكبه، فأغلقت شارع «روتشيلد» المركزي في المدينة؛ بينما أغلق متظاهرون مفرق «كركور» في شارع 65 أمام حركة السير. وبلغ عدد المتظاهرين أكثر من ألفين. وقد أعاق المتظاهرون حركة موكب نتنياهو بأجسادهم لعدة دقائق، بما أشعره بأنه محاصر، وكانوا يهتفون ضده: «أنت مذنب»، «تحمَّل المسؤولية عن الإخفاق واستقِلْ»، «انتخابات الآن». ولم يفتحوا الطريق إلا عندما أعلنت الشرطة أنها مظاهرة غير قانونية.

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو في اجتماع موسَّع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 12 أكتوبر الماضي بتل أبيب (د.ب.أ)

وخطب في المتظاهرين نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، عيران عتصيون، الذي ركز على الوزيرين في حكومة الحرب، غانتس وآيزنكوت، فدعاهما إلى القيام بواجبهما التاريخي والانسحاب من الحكومة. وقال: «عليكم أن تلتقوا نتنياهو وتبلغوه: إذا لم تسعَ لإنجاح صفقة تبادل الأسرى، وتعلن تبكير موعد الانتخابات إلى يونيو (حزيران) المقبل، فإنكما لن تبقيا في الحكومة بل ستنضمان إلى المتظاهرين في الشوارع».

وفي حيفا، شارك 2500 شخص في مسيرة من الكرمل إلى «مركز حوريف» بالمدينة، حيث نظم مهرجان يطالب بصفقة تبادل أسرى واستقالة نتنياهو. وقال الجنرال (احتياط) يائير غولان: «التقيت هذا الصباح بأبٍ فقَدَ ابنه على الحدود الشمالية في بداية الحرب. لقد طلب مني شيئا بسيطاً: ألا تكون تضحيته عبثاً، ولكي يحدث هذا، يجب علينا إسقاط حكومة الدمار التي تحكمنا اليوم. حكومة تتجلى موهبتها الكبيرة في الهروب من المسؤولية، والقيادة التعيسة، وعدم الاكتراث لحياة المخطوفين، والخوف من اتخاذ القرارات الصحيحة، والقيادة بأسلوب هواة؛ الفساد والسخرية وتحويل كل مجال من مجالات حياتنا إلى التبعية والعبودية للحفاظ على حكم نتنياهو، لم يعد هناك أمن قومي، ولا مصالح وطنية، ولا الصالح العام، ولم يعد هناك مال عام. نحن نصرخ في المظاهرات: (العار)، ولكن أيها الأصدقاء والرفاق. لقد ضاع العار، ولم يبق لنا سوى نضال حازم وصعب ومرير. وفي النهاية، ومن دون أدنى شك، سننتصر».


شولتس لنتنياهو: يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

المستشار الألماني أولاف شولتس مع بيني غانتس رئيس تحالف معسكر الدولة ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس مع بيني غانتس رئيس تحالف معسكر الدولة ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق (د.ب.أ)
TT

شولتس لنتنياهو: يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

المستشار الألماني أولاف شولتس مع بيني غانتس رئيس تحالف معسكر الدولة ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس مع بيني غانتس رئيس تحالف معسكر الدولة ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق (د.ب.أ)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إلى «اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار» في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المستشار الألماني في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «يجب التوصل إلى اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار»، مؤكداً أنه يتفهم موقف عائلات الرهائن التي تقول «إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ المحتجزين».

كما أشار شولتس إلى أنه شدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان قطاع غزة، قائلاً: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين وهم يواجهون خطر الموت جوعاً. هذا ليس نحن. وهذا ليس ما ندافع عنه».

وفي السياق ذاته، قال شولتس إن السلطة الفلسطينية بحاجة للإصلاح وإعادة الهيكلة، وفي المقابل، يرى أن أمن إسرائيل يكمن في التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، وهو حل الدولتين.