استئناف المحادثات النووية بين إيران و«5+1» في جنيف

طهران تأمل في التوصل إلى تحديد موعد لتنفيذ الاتفاق

استؤنفت أمس المحادثات الفنية النووية بين إيران والقوى العالمية في جنيف وفي خطوة ضرورية لتطبيق الاتفاق النووي الذي وقع الشهر الماضي وعلقت بموجبه طهران عناصر رئيسية من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن مصدر لم تذكر اسمه قوله: إن المحادثات بين فريقي الخبراء من إيران والقوى العالمية الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) تهدف إلى ترجمة الاتفاق السياسي إلى خطة تنفيذية تفصيلية بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحسب وكالة رويترز، فإن من نقاط الخلاف على ما يبدو كم المعلومات الذي ستحصل عليه الحكومات الغربية مقدما حتى تستطيع التحقق من وفاء إيران بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق قبل رفع أي عقوبات.
وقالت وكالة «إرنا» أمس إن من المقرر أن تستغرق جولة المحادثات الثالثة يوما واحدا وتجري بين خبراء فنيين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة زائد ألمانيا على أن تستأنف في 2014 ويعتبر هذا مؤشرا على التعقيدات التي يواجهها المفاوضون من أجل التوصل إلى اتفاق على الخطوات العملية.
وبدأ الخبراء العمل في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) لكن إيران أوقفت المحادثات احتجاجا على إدراج الولايات المتحدة 19 اسما جديدا من الأفراد والشركات من إيران على قائمة سوداء لتطبق عليهم العقوبات القائمة.
وقال مسؤولون إيرانيون بأن الخطوة تتنافى مع روح الاتفاق لكن مسؤولين أميركيين قالوا: إنها لا تخالفه.
وترفض إيران المخاوف الغربية من أن تكون لأنشطتها النووية أي أبعاد عسكرية وتقول: إنها تحتاج الطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء والبحث العلمي.
وفي غضون ذلك، أعرب عضو الفريق الإيراني المفاوض، مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن أمله في أن تتمكن طهران والسداسية الدولية من تطبيق اتفاق جنيف النووي بحلول نهاية الشهر المقبل.
ونقلت قناة «العالم» عن عراقجي القول عشية انطلاق المفاوضات، بأن نجاح هذه المحادثات سيفضي إلى تحديد موعد لتنفيذ الاتفاق، ورأى أن هذا ربما يكون بحلول نهاية الشهر المقبل. وأشار عراقجي إلى مضي المفاوضات ببطء بسبب بعض التأويلات لنقاط الاتفاق النووي.