حكومة تسيبراس اليسارية في اليونان تنجو من السقوط

بعد انهيار الائتلاف الحاكم بسبب اتفاق مع «مقدونيا الشمالية»

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس
TT

حكومة تسيبراس اليسارية في اليونان تنجو من السقوط

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس

نجت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس نجت من تصويت حجب الثقة، وحصلت على ثقة 151 عضوا من أصل 300 هم إجمالي أعضاء البرلمان. وصوت بالموافقة أعضاء حزب سيريزا اليساري الحاكم وهم 145 نائبا بالإضافة إلى ستة برلمانيين آخرين ينتمون إلى «حزب اليونانيين المستقلين» و«حزب النهر».
وقد شهد البرلمان اليوناني خلال جلسات المناقشة حول منح الثقة، التي طالب فيها حزب سيريزا بعد انهيار الائتلاف الحاكم، أشرس المعارك البرلمانية بين تسيبراس زعيم الحزب الحاكم وكيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم «حزب الديمقراطية الجديدة» اليميني المحافظ أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. وربما يبقي هذا الصراع حتى إجراء الانتخابات النيابية والمقررة وفقا للدستور في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت قد فقدت حكومة تسيبراس الأغلبية بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حزب سيريزا و«حزب اليونانيين المستقلين» بزعامة بانوس كامينوس، وزير الدفاع المستقيل، بسبب اسم مقدونيا.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد دعا إلى إجراء تصويت على الثقة في الحكومة بعد استقالة وزير الدفاع وانسحاب حزب «اليونانيين المستقلين» من الائتلاف الحاكم.
ومن المنتظر أن يفضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اليونان ومقدونيا على الاسم الجديد «مقدونيا الشمالية» إلى إنهاء نزاع طويل دام 27 عاماً. والخلاف بين أثينا وسكوبيا أدى إلى عرقلة انضمام مقدونيا إلى حلف الأطلسي «ناتو»، حيث ترى أثينا أن الاسم «مقدونيا» ينطوي على مطامع إقليمية من جانب الدولة اليوغوسلافية السابقة في إقليم يحمل ذات الاسم داخل اليونان.
وعقب الانتهاء من التصويت وإعلان النتيجة، قال تسيبراس: «البرلمانيون صوتوا لصالح استقرار البلاد، والتصويت بمنح الثقة يعيد المصداقية الدولية لليونان... الحكومة غيرت البلاد بالفعل وسوف تواصل الإصلاحات بقية مدتها الدستورية لخدمة مصالح الشعب».
وقال تسيبراس في كلمته قبيل التصويت على منح الثقة إن «الحكومة تطلب منحها الثقة والذي أكرر أنه هو أيضا تصويت على استقرار البلاد... 13 دولة في أوروبا اليوم تُحكم من قبل حكومات بأقلية برلمانية»، ردا على دعوة المعارضة له بالتنحي وإعلان انتخابات مبكرة.
من جانبه قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، موجها كلامه إلى رئيس الوزراء تسيبراس: «حتى لو حصلت على ثقة 151 مشرعا، فإن مجموعتك البرلمانية لا يزال عددها 145 نائبا. أنت بحكم الواقع حكومة أقلية... الانتخابات هي السبيل الوحيد لمضي لبلاد قدما». وقال إن عدم استقرار الحكومة سيضر بجهود اليونان لاستعاده النمو بعد الخروج من فترة الإنقاذ في الصيف الماضي بعد ثماني سنوات.
في غضون ذلك، قال مفوض الشؤون المالية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، عقب اجتماعه مع تسيبراس، إن الاتفاق مع مقدونيا بشأن إضافة كلمة «الشمالية» إلى اسمها لتمييزه عن إقليم يوناني يحمل نفس الاسم، يحظى بدعم كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهو مفيد لليونان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».