انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر السادس على التوالي

تأثيراته على السوق السعودية قد تبدأ نهاية الشهر

السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكا للمنتجات الغذائية («الشرق الأوسط»)
السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكا للمنتجات الغذائية («الشرق الأوسط»)
TT

انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر السادس على التوالي

السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكا للمنتجات الغذائية («الشرق الأوسط»)
السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكا للمنتجات الغذائية («الشرق الأوسط»)

سجلت أسعار الغذاء العالمية تراجعا جديدا للشهر السادس على التوالي، وسط توقعات بارتفاع حجم المخزون من منتجات الحبوب، وهو الأمر الذي من الممكن أن يقود إلى مزيد من الانخفاض، ما يعني تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بحدة، في وقت بدأت فيه أسعار البترول هي الأخرى تسجيل بعض التراجعات خلال الأيام القليلة الماضية.
وبحسب منظمة «الفاو» العالمية، فقد تراجعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 2.1 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، وسط توقعات بأن تتفاعل بعض الأسواق المستهلكة مع هذه التراجعات مع نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، ما يعني تراجعا جديدا في معدلات التضخم المسجلة.
وتعد السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكا للمنتجات الغذائية، إلا أن الأسعار النهائية لم تسجل تراجعات ملحوظة خلال الشهرين الماضيين، رغم تسجيل الأسعار العالمية تراجعات جديدة تصل إلى 3 في المائة، وسط تأكيدات عاملين في قطاع مبيعات المواد الغذائية لـ«الشرق الأوسط» أمس، بتفاعل السوق السعودية مع تراجعات الأسواق العالمية بعد 60 يوما نتيجة ارتفاع حجم المخزون وفقا لأسعار سابقة.
وفي هذا السياق، أكد ماجد الحارثي، وهو صاحب سلسلة من المراكز الغذائية في العاصمة «الرياض»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن أسعار الأغذية لم تشهد تراجعات تذكر خلال الفترة القريبة الماضية في السوق السعودية، وقال: «تراجع الأسعار عالميا قد ينعكس على مستوياتها في السوق السعودية مع نهاية الشهر الحالي».
ولفت إلى أن ارتفاع حجم الطلب خلال شهر رمضان الماضي قاد الأسعار إلى الثبات أو الارتفاع قليلا لبعض المنتجات، معاكسة بذلك الاتجاه العالمي الذي شهد بعض التراجع، مضيفا: «هناك مخزون متوافر من بعض السلع الغذائية بأسعار سابقة، إلا أن تسجيل الأسعار العالمية مزيدا من التراجع من المفترض أن يقود إلى انخفاض مماثل في السوق السعودية».
من جهة أخرى، أكد ناجي موسى، وهو مدير مبيعات أحد المراكز الغذائية الكبرى في الرياض، أن أسعار الزيوت النباتية شهدت ثباتا في السوق السعودية خلال الشهر الماضي، رغم تراجعها في الأسواق العالمية، وقال: «هناك فرصة كبيرة لتراجع أسعار بعض السلع الغذائية مع نهاية الشهر الحالي».
إلى ذلك، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، يوم أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر السادس على التوالي في يوليو (تموز) بفعل انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان، ما عوض ارتفاع أسعار اللحوم والسكر.
وسجل مؤشر «الفاو» الذي يقيس تغيّرات الأسعار الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر، 203.9 نقطة في المتوسط في يوليو بانخفاض 4.4 نقطة أو 2.1 في المائة عن يونيو، ويقل الرقم 3.5 نقطة أو 1.7 في المائة عن يوليو 2013.
وأوضحت «الفاو» أن مؤشر أسعار الحبوب بلغ 185.4 نقطة في المتوسط في يوليو بانخفاض 10.7 نقطة أو 5.5 في المائة من يونيو ونحو 36.9 نقطة عن مستواه قبل عام، وهو ما يرجع في الأساس إلى توقعات الإنتاج الممتازة في كثير من البلدان المنتجة الرئيسية وتوقعات بوفرة الإمدادات القابلة للتصدير.
ورفعت «الفاو» في تقريرها الصادر يوم أمس، توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي 18 مليون طن إلى 2.489 مليار طن، وعدلت المنظمة تقديراتها لمخزونات الحبوب العالمية في نهاية موسم 2015 إلى 604.1 مليون طن بزيادة قدرها 5 في المائة عن التقدير السابق البالغ نحو 576 مليون طن.
وتأتي هذه التطورات بعد أن خفضت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقعاتها بشأن إنتاج الفلبين من الأرز على خلفية الأعاصير التي ضربت مناطق واسعة من البلاد، ووفقا لنظام المعلومات والإنذار المبكر العالمي التابع للمنظمة، فقد جرى تعديل توقعات إنتاج الفلبين من الأرز من 18.9 مليون طن إلى 18 مليون طن فقط.
وبيّنت «فاو» حينها أن المزارعين في المناطق الأكثر تضررا من الأعاصير سيعانون نقصا حادا في الغذاء ومشكلات حياتية، ودعت إلى توفير مساعدات بقيمة 24 مليون دولار لإغاثة نحو 250 ألف أسرة تعمل بالزراعة والصيد في الفلبين.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» مطلع العام الماضي، تراجع الأسعار العالمية للغذاء خلال عام 2012 بنسبة 7 في المائة، ما يقلل خطر نقص الغذاء في الدول النامية، وفقا لتقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 10 في المائة خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2012. ما زاد مخاطر تعرض الملايين للجوع في دول العالم الفقيرة، إلا أن المنظمة أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي تراجع مؤشرها لأسعار الغذاء إلى 209 نقاط في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».