تعديلات ترمب الضريبية تلقي بظلالها على نتائج أعمال البنوك الأميركية

ارتفاع أرباح {بنك أوف أميركا} و{جيه بي مورغان} و{سيتي غروب}

حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)
حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)
TT

تعديلات ترمب الضريبية تلقي بظلالها على نتائج أعمال البنوك الأميركية

حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)
حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)

حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التعديلات الضريبية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام 2017.
وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، حقق بنك أوف أميركا وجيه بي مورغان، أرباحا تتخطى نسبتها 50 في المائة على الأقل، وسيتي غروب 14 في المائة.
كان ترمب قد أعلن في 2017 عن أكبر إصلاح ضريبي في ثلاثة عقود، استهدف تخفيض العبء الضريبي لجذب الشركات الأميركية التي تضع مراكز أعمالها خارج البلاد للعودة إلى الوطن وخلق الوظائف، ورغم الاعتراضات التي تلت الإعلان عن هذا المشروع لما سيساهم فيه من تقليص إيرادات الدولة وزيادة المديونية لكن أغلبية المشرعين أقروا القانون.
أظهرت نتائج أعمال بنك أوف أميركا أمس الأربعاء، أن أرباحه ارتفعت لأكثر من أمثالها في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام حين تحمل رسوما بقيمة 2.9 مليار دولار تتصل بتغييرات في قانون الضرائب الأميركي.
وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 7.04 مليار دولار أو 70 سنتا لكل سهم في الربع الأخير المنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع 2.08 مليار دولار أو 20 سنتا للسهم في الفترة المقابلة من العام السابق.
كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك في المتوسط 63 سنتا للسهم وفقا لبيانات آي بي إي إس من رفينيتيف. وزادت الإيرادات 11 في المائة إلى 22.7 مليار دولار.
والتدفقات الخارجة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأثرت بالإصلاحات الضريبية التي قامت بها إدارة ترمب، والتي شجعت المزيد من الشركات لنقل مراكز أعمالها ورؤوس أموالها إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في العالم.
كما أظهرت نتائج أعمال جيه بي مورغان تشيس آند كو، ارتفاعا نسبته 67 في المائة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام، حين جنب البنك مخصصات قيمتها 2.4 مليار دولار بسبب إصلاح قانون الضرائب الأميركي.
وذكر أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، أن صافي ربح البنك ارتفع إلى 7.07 مليار دولار أو 1.98 دولار للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع 4.23 مليار دولار أو 1.07 دولار للسهم قبل عام. كان محللون توقعوا ربحا قدره 2.20 دولار للسهم، بحسب بيانات آي بي إي إس من رفينيتيف.
وأعلن بنك سيتي غروب المنافس ارتفاع نسبته 14 في المائة في الأرباح الفصلية المعدلة، بما يفوق التوقعات، بدعم من تخفيضات في التكلفة في الأساس.
غير أن البيانات المنشورة عن جيه بي مورغان تشيس، تظهر تراجع إيراداته من نشاط تداول السندات خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى أقل مستوياتها منذ نحو عشر سنوات.
وتراجعت إيرادات تداول السندات، والتي تمثل بشكل عام أكبر أنشطة البنك، بنسبة 18 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في الولايات المتحدة في خريف 2008.
وفاق تراجع إيرادات هذا القطاع الزيادة في إيرادات قطاعي تداول الأسهم والخدمات الاستشارية، ليصبح أداء البنك في الربع الأخير من العام الماضي هو الأسوأ منذ 3 سنوات، رغم الأرباح الكبيرة.
وذكر البنك الأميركي أن «ظروف السوق الصعبة» أثرت على تداول الديون والفوائد وتجارة السلع. في الوقت نفسه فإن التراجع خلال الربع الأخير كان نهاية سيئة لعام ما زال يعد الأكثر ربحية في تاريخ قطاع البنوك الأميركية مدعوما بالتخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي حين جاءت أرباح «جيه بي مورغان» خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من تقديرات المحللين، فإن أرباح البنك السنوية زادت بنسبة 33 في المائة إلى 32.5 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار تقريباً على أعلى أرباح سابقة للبنك.
في الوقت نفسه بلغت أرباح البنك من نشاط الإقراض خلال الربع الأخير من العام الماضي 14.4 مليار دولار بفضل قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي 4 مرات.
وزادت محفظة القروض الرئيسية للبنك خلال الربع الأخير من دون حساب قطاع الخدمات الاستثمارية بنسبة 6.7 في المائة، رغم المنافسة القوية التي يواجهها البنك من مؤسسات الإقراض غير التقليدية، وتراجع الطلب على بعض أنواع القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما ساعد البنك في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الماضي وهو 6 في المائة على الأقل.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.