«الاستثمار» السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع «سوق أبوظبي العالمية»

تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار

«الاستثمار» السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع «سوق أبوظبي العالمية»
TT

«الاستثمار» السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع «سوق أبوظبي العالمية»

«الاستثمار» السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع «سوق أبوظبي العالمية»

ترفع السعودية والإمارات من مستوى تعزيز التجارة والاستثمار، عبر مذكرة تفاهم لتعزيز مستوى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية من خلال الندوات التجارية والاستثمارية، إلى جانب الترويج لأنشطة الاستثمار من خلال تنظيم جولات ترويجية ومنتديات وورشات عمل لجذب المستثمرين المحتملين، فضلاً عن دعم قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال مبادرات مشتركة.
هذه الاتفاقية جرى توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية وسوق أبوظبي العالمية (المركز المالي الدولي في أبوظبي)، لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين البلدين، وذلك ضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الصايغ، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية، إلى زيادة التعاون بين البلدين لتعزيز الأنشطة الاستثمارية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وتعليقاً على توقيع المذكرة؛ قال أحمد الصايغ، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية: «إن مذكرة التفاهم هذه تؤكد مجدداً على الالتزام المشترك للدولتين بتعزيز التواصل الرامي لتشجيع الاستثمار والمساهمة في جهود حكومتي البلدين من أجل التنمية الاقتصادية. وهذا يتفق مع استراتيجية سوق أبوظبي العالمي في دعم الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لدولة الإمارات من خلال تحسين العلاقات الدولية التي تربطها بدول المنطقة والعالم».
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، المهندس إبراهيم العمر: «نؤمن بأهمية التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة»، مؤكداً في الوقت ذاته، أن مذكرة التفاهم هذه تعد خطوة إيجابية لتحقيق هذا النمو.
جدير بالذكر، أن السعودية ودولة الإمارات يمثّلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويجمعهما تحالف راسخ ازداد قوة في السنوات الأخيرة بفضل مبادرات حكومية متنوعة، بما في ذلك التوقيع على إعلان «استراتيجية العزم» في عام 2018.
وتمهّد مذكرة التفاهم للهيئة العامة للاستثمار و«سوق أبوظبي العالمية» كي يعملا بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وبالتالي المساهمة في تحقيق «رؤية 2030» في السعودية و«رؤية 2021» في دولة الإمارات.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.