توافق مصري ـ أممي على تطوير التعاون التنموي والبيئي

خلال لقاء شكري مع المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أخيم شتاينر، على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات التنموية والبيئية كافة.
جاء ذلك خلال لقاء بين شكري وشتاينر، أمس في نيويورك، وذلك على هامش مراسم تسليم رئاسة (مجموعة الـ77 والصين) من مصر لفلسطين.
وفيما أشاد شكري بوتيرة التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مدار العام الماضي، إبان الرئاسة المصرية لمجموعة الـ77 والصين، قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه تم خلال اللقاء تأكيد «أهمية تطوير آفاق التعاون الثنائي بين مصر والبرنامج، والدفع قدماً بآليات التنسيق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل».
وأوضح المستشار أحمد حافظ أن «وزير الخارجية أشاد بدعم البرنامج للأنشطة والبرامج، التي تقوم بها مصر في مجال البيئة، ولعل آخرها الجهود الوطنية الرامية إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء».
مضيفاً أن «شتاينر حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم الوزير شكري لآخر التطورات السياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط»، وفي هذا الصدد أشار الوزير شكري إلى الدور المأمول للبرنامج في دعم برامج التنمية في المنطقة، وذلك على النحو الذي يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق آمال شعوبها في الوصول إلى مزيد من التنمية والرخاء.
كما تناولت المباحثات «الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة»، حيث شدد الوزير المصري على «الملكية الوطنية لأولويات التنمية»، مشيراً إلى «ضرورة أن يكون الدعم المقدم من المنظومة الأممية وفقاً لاحتياجات وأولويات الدول».
في غضون ذلك، أعرب شكري عن «تطلعه لتعظيم الدور الذي يضطلع به البرنامج في حشد الموارد المالية من الدول، والجهات المانحة لدعم برامج التنمية المستدامة في الدول النامية».
وخلال اللقاء أكد الجانبان «استمرار التنسيق والتحضير للاجتماع الثاني، رفيع المستوى، للأمم المتحدة حول التعاون جنوب - جنوب، والمقرر أن تستضيفه العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال شهر مارس (آذار) المقبل».
ووصف المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مصر بأنها «شريك أساسي لأنشطة البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيداً بما تبذله الحكومة المصرية من «جهود في مجال التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وما تضطلع به من دور مهم في دعم قضايا التنمية، والمشاركة في كل المفاوضات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي».