السلطة ترفض دعاوى قضائية أميركية ضد 3 بنوك عاملة في فلسطين

رفضت السلطة الفلسطينية تحريك دعاوى قضائية في محاكم أميركية ضد بنوك عاملة في فلسطين.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن «الدعاوى القضائية التي حُركت مؤخراً في المحاكم الأميركية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وتتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني».
وأضاف الشوا: «إن سلطة النقد لن تعلِّق على هذه الادعاءات المزعومة، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك». وأكد الشوا أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة. ولم تعطِ السلطة تفاصيل أوفى حول الجهات التي رفعت القضايا، لكن كان لافتاً أن هذا الكمّ من القضايا جاء بعد شهور على قانون أقره الكونغرس الأميركي يتيح للمواطنين الأميركيين الذين أُصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صادق في أكتوبر (تشرين الأول) على «القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب» الذي يتيح لأي مواطن أميركي محاكمة أي جهة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، بتهمة الإرهاب.
ويجعل القانون الجديد السلطة الفلسطينية معرّضة لمواجهة دعاوى ضدها في المحاكم الأميركية على خلفية عمليات نفِّذت خلال عشرات السنوات الأخيرة. ويضع هذا القانون السلطة أمام خيارين: التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، أو مواجهة الإفلاس في حالة محاكمتها.
وواجهت السلطة قضايا مماثلة في السابق لكنّ المحكمة العليا الأميركية أسقطتها بسبب عدم الاختصاص بمحاكمة جهة أجنبية. وفي أبريل (نيسان) الماضي فقط حققت السلطة الفلسطينية نصراً قضائياً في المحكمة العليا الأميركية، بعد أن أيَّد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية سابقة قد ألزمت السلطة بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية في ما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.
وكسب البنك العربي قضية سابقة ضده كذلك في الولايات المتحدة.
وكان وزير المالية والتخطيط شكري بشارة قد التقى أول من أمس (الثلاثاء)، إلى جانب رؤساء البنوك الثلاثة التي رُفعت عليها دعاوى أمام المحاكم الأميركية، من إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الأعوام 2001 - 2003، بطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد بشارة والشوا متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأن البنوك الفلسطينية تشكّل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين أنه لن يُسمح لأي طرف كان بأن يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.
وشدد بشارة على أن الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهداً في مساندة البنوك العاملة في فلسطين، لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.