جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

رئيس الحكومة التونسية الجديد يوجه الدعوة لسلال لزيارة بلده لحضور حفل التصديق على الدستور

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة
TT

جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة

التقى المهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الجديد، الليلة قبل الماضية، رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وذلك في القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج في العاصمة التونسية، في طريق عودته إلى الجزائر قادما من ليبيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى توجيه جمعة دعوة إلى سلال لحضور حفل التصديق على الدستور التونسي المتوقع في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم مشاركة التونسيين الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة التونسية.
وذكرت المصادر أن جمعة قد يؤدي أول زيارة له إلى الخارج في اتجاه الجزائر مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وسعت الجزائر في أكثر من مناسبة لتقديم وساطتها إبان الأزمة التونسية بين الفرقاء السياسيين. واستضافت في فترات سابقة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس». كما قدمت دعما أمنيا لتونس في حربها ضد التنظيمات المسلحة على حدودها الغربية.
ونفت الجزائر التدخل في الشأن الداخلي التونسي وقالت إنها تسعى إلى رأب الصدع بين السياسيين التونسيين، عادة أمنها من أمن تونس.
من ناحية أخرى، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن رضا قريرة آخر وزير للدفاع في عهد زين العابدين بن علي. وبررت مطالبتها تلك بـ«الحالة الصحية الحرجة» التي يمر بها قريرة في سجن المرناقية (غرب العاصمة).
وأصدرت الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين بيانا أدانت من خلاله «مواصلة اعتقال قريرة». وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه لمتابعة العلاج بالمستشفى، ورأت أن مواصلة اعتقاله من دون محاكمة يشكل «خرقا للقانون وانتقاما من أمثاله وتأكيدا للصيغة السياسية للقضية».
وكذب حسين الغضباني، محامي قريرة، ادعاءات وزارة العدل التونسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة اعتمدت المغالطة بخصوص ملف قريرة. وأضاف أن مطلب الإفراج الشرطي لا يمكن تقديمه إلا في حالة صدور حكم قضائي وهو ما لا يخضع له موكله.
وأشار الغضباني إلى أن الوضعية الصحية لقريرة تتطلب معالجة مركزة، وأن الإفراج عنه لن يعطل سير العدالة. ويرفض قريرة، حسب بعض المقربين منه، مغادرة السجن لتلقي الإسعافات الضرورية والخضوع للفحوص الطبية والعلاج الكيماوي بعد إصابته بمرض خبيث.
وكانت الهيئة العربية لحقوق الإنسان قد راسلت الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وطلبت منه النظر في الملف القضائي لقريرة، ووعد بالتدخل لفائدته ولفائدة كل مساجين النظام السابق المصابين بأمراض مزمنة تتطلب العلاج خارج السجن.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».