جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

رئيس الحكومة التونسية الجديد يوجه الدعوة لسلال لزيارة بلده لحضور حفل التصديق على الدستور

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة
TT

جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة

التقى المهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الجديد، الليلة قبل الماضية، رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وذلك في القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج في العاصمة التونسية، في طريق عودته إلى الجزائر قادما من ليبيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى توجيه جمعة دعوة إلى سلال لحضور حفل التصديق على الدستور التونسي المتوقع في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم مشاركة التونسيين الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة التونسية.
وذكرت المصادر أن جمعة قد يؤدي أول زيارة له إلى الخارج في اتجاه الجزائر مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وسعت الجزائر في أكثر من مناسبة لتقديم وساطتها إبان الأزمة التونسية بين الفرقاء السياسيين. واستضافت في فترات سابقة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس». كما قدمت دعما أمنيا لتونس في حربها ضد التنظيمات المسلحة على حدودها الغربية.
ونفت الجزائر التدخل في الشأن الداخلي التونسي وقالت إنها تسعى إلى رأب الصدع بين السياسيين التونسيين، عادة أمنها من أمن تونس.
من ناحية أخرى، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن رضا قريرة آخر وزير للدفاع في عهد زين العابدين بن علي. وبررت مطالبتها تلك بـ«الحالة الصحية الحرجة» التي يمر بها قريرة في سجن المرناقية (غرب العاصمة).
وأصدرت الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين بيانا أدانت من خلاله «مواصلة اعتقال قريرة». وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه لمتابعة العلاج بالمستشفى، ورأت أن مواصلة اعتقاله من دون محاكمة يشكل «خرقا للقانون وانتقاما من أمثاله وتأكيدا للصيغة السياسية للقضية».
وكذب حسين الغضباني، محامي قريرة، ادعاءات وزارة العدل التونسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة اعتمدت المغالطة بخصوص ملف قريرة. وأضاف أن مطلب الإفراج الشرطي لا يمكن تقديمه إلا في حالة صدور حكم قضائي وهو ما لا يخضع له موكله.
وأشار الغضباني إلى أن الوضعية الصحية لقريرة تتطلب معالجة مركزة، وأن الإفراج عنه لن يعطل سير العدالة. ويرفض قريرة، حسب بعض المقربين منه، مغادرة السجن لتلقي الإسعافات الضرورية والخضوع للفحوص الطبية والعلاج الكيماوي بعد إصابته بمرض خبيث.
وكانت الهيئة العربية لحقوق الإنسان قد راسلت الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وطلبت منه النظر في الملف القضائي لقريرة، ووعد بالتدخل لفائدته ولفائدة كل مساجين النظام السابق المصابين بأمراض مزمنة تتطلب العلاج خارج السجن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».