أوغندا تتعهد بهزيمة «زعيم» التمرد في جنوب السودان إذا رفض وقف إطلاق النار

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في المنطقة اليوم لتأكيد أهميتها

أطفال نازحون يتجمعون حول سيارة لنقل المياه بإحدى القواعد التابعة للأمم المتحدة في عاصمة جنوب السودان أول من أمس (أ.ب)
أطفال نازحون يتجمعون حول سيارة لنقل المياه بإحدى القواعد التابعة للأمم المتحدة في عاصمة جنوب السودان أول من أمس (أ.ب)
TT

أوغندا تتعهد بهزيمة «زعيم» التمرد في جنوب السودان إذا رفض وقف إطلاق النار

أطفال نازحون يتجمعون حول سيارة لنقل المياه بإحدى القواعد التابعة للأمم المتحدة في عاصمة جنوب السودان أول من أمس (أ.ب)
أطفال نازحون يتجمعون حول سيارة لنقل المياه بإحدى القواعد التابعة للأمم المتحدة في عاصمة جنوب السودان أول من أمس (أ.ب)

دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دول شرق أفريقيا لإلحاق هزيمة بنائب رئيس جنوب السودان المعزول رياك مشار، حال رفضه لعرض وقف إطلاق النار الذي اقترحه زعماء إيقاد (دول شرق أفريقيا) الجمعة قبل الماضية وقبلته جوبا، فيما اشترط مشار إطلاق سراح معتقلين سياسيين موالين له من قادة الحركة الشعبية.
وقال موسيفيني للصحافيين بجوبا أمس، عقب زيارته لعاصمة جنوب السودان إنهم منحوا مشار أربعة أيام للرد على طلبهم منه وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنهم - يقصد بها دول إيقاد - سيلاحقونه حتى يهزموه، وأضاف: «هذا ما اتفقنا عليه في نيروبي»، فيما يجري تناقل تقارير عن دخول قوات أوغندية لأراضي جنوب السودان.
ووصل موسيفيني ووزير الخارجية الإثيوبي تيدرس أدناهوم لعاصمة جنوب السودان جوبا أمس، في زيارة لم تكن معلنة من قبل، والتقيا الرئيس سلفا كير ضمن جهود وساطة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيقاد»، لوقف الحرب في جنوب السودان وتنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع نيروبي الجمعة قبل الماضية، والذي قضى بإمهال الطرفين حتى اليوم، لوقف العدائيات والدخول فورا في مفاوضات مباشرة.
بينما قال أدناهوم للصحافيين لحظة وصوله: «علي قادة جنوب السودان الاقتناع بأن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة».
ولم تحدد «إيقاد» مكان التفاوض، أو الإجراءات التي ستتخذها حال انقضاء المهلة التي حددتها إذا لم يجلس الطرفان للتفاوض.
وحسب تقارير صحافية فإن القتال امتد في سبع ولايات من جملة ولايات جنوب السودان العشرة، فيما تشير تقارير أممية إلى ترد كبير في الأوضاع الإنسانية في كل أنحاء البلاد كافة. وتقدر أعداد ضحايا القتال الذي اندلع منتصف الشهر الحالي، بقرابة الألفي قتيل، فيما تقول منظمات إن أعداد النازحين تقارب 180 ألفا في مختلف أنحاء البلاد.
من جهتها، جددت حكومة جنوب السودان التأكيد أن قوات موالية لمشار ما زالت تتقدم باتجاه مدينة «بور» بولاية جونقلي، وقالت إن كتيبة متقدمة من تلك القوات اشتبكت مع الجيش الحكومي قرب مدينة بور، واستولت عليها.
وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) العقيد فيلب أقوير لـ«الشرق الأوسط»، هاتفيا من جوبا، إن القوات الموالية لمشار، تتقدم حثيثا نحو المدينة، وإن وحدة متقدمة منهم اشتبكت مع قواته في «مانتيام» التي تبعد 25 كيلومترا عن بور.
وأضاف أقوير إن قوات الجيش الشعبي المتمركزة في دفاعاتها تتوقع الاشتباك مع تلك القوات في أية لحظة، وأن قواته لا تملك معلومات دقيقة عن تلك القوات، من حيث أعدادها وتسليحها.
وأكد أقوير هدوء الأوضاع في «ملكال» عاصمة ولاية أعالي النيل، بعد أن أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليها، على الرغم من مزاعم السيطرة على المدينة النفطية الاستراتيجية من قبل الطرفين.
وذكر الناطق باسم القوات الموالية لمشار في وقت سابق أن المدينة تحت سيطرتهم الكاملة، فيما قال وزير الدفاع بحكومة جنوب السودان كوال مينانق إن المدينة تحت سيطرة قواته، وأن المتمردين انسحبوا منها، وأن تصريحاتهم مجرد تضليل إعلامي، وأن القوات المتمردة لا تزال تسيطر على مدينة «بانتيو» عاصمة ولاية الوحدة النفطية.
ووصف العقيد أقوير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع في بلاده بـ«غير المستقرة»، مما أدى لتعذر الحصول على إحصائيات دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى والنازحين، ما خلا الذين احتموا بمعسكرات بعثة الأمم المتحدة.
ونسبت تقارير إلى موسى رواي، المتحدث باسم المتمردين، أن شباب النوير المسلحين «قوة نظمت بشكل مستقل» وأنها لا تخضع لسيطرة مشار، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن تدخل «الجيش الأبيض» يزيد من الاضطرابات في البلاد.
وأكد وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة الجنوب مايكل مكوي لـ«الشرق الأوسط» أمس استيلاء القوات الموالية لمشار على منطقة عسكرية قرب بور ليلة الأحد، وأن وجهتهم الثانية غير معروفة.
وأضاف مكوي أن الأوضاع ما زالت متوترة، ولا توجد آفاق لحلول سياسية تفاوضية لوقف العمليات العسكرية بسبب رفض نائب الرئيس المعزول رياك مشار لوقف إطلاق النار، وقال: «نحن منتظرون». وكانت منظمة «إيقاد» قد أمهلت مشار أربعة أيام تنتهي اليوم، لوقف العدائيات والدخول في تفاوض لإنهاء الأزمة.
ورفض مكوي قبول طلب الإفراج عن القادة المعتقلين في جوبا، وعلى رأسهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، الذين يشترط مشار الإفراج عنهم أولا لوقف العدائيات، لا سيما أنه سمى أموم رئيسا لوفده التفاوضي مع الرئيس سلفا كير في أديس أبابا.
وفي دارفور السودانية المضطربة، لقي رجلان من قوات بعثة حفظ السلام الدولية «يوناميد» مصرعهما في هجوم نفذته مجموعة مجهولة على دورية قرب منطقة «قريضة» بولاية جنوب دارفور.
وأوردت البعثة في بيان لها أن دورية تابعة لها تعرضت لهجوم راح ضحيته مستشاري شرطة، أحدهما أردني والثاني سنغالي، وأن سلطات الأمن المحلية ألقت القبض على اثنين من «القتلة»، حسب عبارة البيان. ودانت البعثة ما أسمته الجريمة، ودعت حكومة السودان لتقديم منفذي الهجوم والهجمات السابقة إلى العدالة، مبدية استعدادها للتعاون مع حكومة السودان في التحقيق.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.