الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»

تنظمه جامعة الإمام بمشاركة عدد من الجهات الأمنية

الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»
TT

الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»

الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض جلسات الملتقى العلمي الأول لتقويم جهود المناصحة وتطوير أعمالها، وذلك بعد أن لاقت طرق التعامل مع معتنقي الفكر المنحرف ونصحهم صدى إيجابيا في الأوساط العالمية.
وأكد الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن النهج الذي سلكته السعودية في التعامل مع معتنقي الفكر المنحرف لاقى صدى إيجابيا في الأوساط العالمية، مبينا أن الراصد للرأي العام العالمي يدرك أن منهج المناصحة الذي سنته هذه البلاد مع الموقوفين كان مثار إعجاب الجميع، مما حدا بكثير ممن يعنيهم هذا الأمر ويعانون منه أن يسعوا للاحتذاء بالتجربة السعودية في هذا المجال.
وبيّن أن الملتقى يهتم بفئة من أبناء هذا الوطن ممن تخطفتهم الأفكار الضالة رغبة في إعادتهم إلى جادة الصواب، مضيفا أن «هذا الصدى الإيجابي والسمعة الرائعة لهذا البرنامج المتميز يتطلب المحافظة عليه، لكونه من المكتسبات الوطنية التي تفخر بها بلادنا حماها الله تعالى وحرسها وولاة أمرها وشعبها من كل مكروه وسوء»، مبينا أن أهم السبل في الاهتمام بهذا البرنامج هي الحرص على تقويمه وتطوير أعماله وتقديم ما يسهم في تحقيقه لأهدافه العليا.
وأشاد أبا الخيل بالرعاية التي يلقاها الملتقى من خادم الحرمين الشريفين، حيث يشارك بالملتقى مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية.
وحول أهداف الملتقى قال أبا الخيل إن الملتقى يهدف إلى الإفادة من التجربة الحالية والعمل على تطوير أعمالها وتنويع أساليبها لتحقيق أكبر قدر من أهدافها وتحليل أعمال لجان المناصحة ونتائجها، كما يسعى الملتقى للتأكيد على أهمية دور العلماء والمتخصصين في العلوم الأخرى في تحقيق أهداف أعمال المناصحة.
ويتناول الملتقى محورين أساسيين، هما: عوامل نجاح المناصحة، والرؤى المستقبلية لتطوير أعمال المناصحة. ويندرج تحتهما عدد من الموضوعات، من أهمها: العوامل المؤثرة في الاستجابة للمناصحة ونجاحها، وأثر المناصحة، وأثر مشاركة المتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس في مسيرة المناصحة، وتقويم جهودها من وجهة نظر الموقوفين الخريجين، ومن وجهة نظر لجان المناصحة، ومن وجهة نظر المسؤولين عن الموقوفين. كما يناقش الملتقى أيضا آلية التعامل مع من تجري مناصحته، وتطوير المشاركين في المناصحة ومعايير اختيارهم والتعامل الإعلامي مع المناصحة.
ولفت مدير جامعة الإمام إلى أن الحوار والمناقشة والمناصحة وإقامة الحجة أسلوب شرعي وتوعوي، هدفه إصلاح أصحاب الأفكار الضالة وإعادتهم إلى جادة الصواب، وإبراء لذمة ولي الأمر، موضحا أن أمة الإسلام ابتليت في هذا العصر بجملة أفكار منحرفة ضالة مضلة، تعتمد الشبه والتأويل، وتنتهج العنف والتحزب المقيت، وتجاوز ضلالها وانحرافها إلى مواجهة المجتمع المسلم وتكفيره.
وتقام على هامش الملتقى الذي يستمر لمدة يومين أربع جلسات، حيث يناقش موضوعات كثيرة، منها أثر المناصحة على الفرد والمجتمع، ومعايير اختيار المناصحين، وعوامل استجابة المناصح، والتأصيل الشرعي للمناصحة وأهدافها، والعوامل المؤثرة في نجاح المناصحة، إضافة إلى أثر مشاركة المتخصصين في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس في مسيرة المناصحة، ودور الإخصائي النفسي في إثراء وتطوير مسيرة المناصحة، واستطلاع آراء أعضاء وعضوات هيئة التدريس حول العوامل المؤثرة في الاستجابة للمناصحة، ووسائل التعامل معها.
ومن المنتظر أن يصدر الملتقى توصيات محددة لكل جهة أو فئة من المستهدفين بهذا الملتقى، وتوثيقا مرئيا لجميع فعاليات الملتقى وجلساته، وسيصدر أيضا كتيبا توثيقيا يضم خلاصة كل ما له علاقة بالملتقى، وكتيبا آخر يضم خلاصة كل الجلسات.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.