وفد أميركي يبحث في أنقرة صفقة صواريخ «باتريوت» ومخاوف «إس 400»

حملة اعتقالات جديدة تشمل عشرات العسكريين بدعوى الارتباط بغولن

بدأ وفد أميركي مباحثات في أنقرة أمس (الثلاثاء)، تتناول شروط بيع منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية «باتريوت» إلى تركيا في صفقة أعلن من قبل أن قيمتها تبلغ 3.5 مليار دولار. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الوفد، الذي وصل إلى أنقرة أمس، سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يومين، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
ويبحث الوفد، الذي يضم خبراء تقنيين، مسائل محددة تتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، خصوصاً ما يتعلق بسلامة الطيران لمقاتلات «إف 35» أميركية الصنع التي ستسلمها الولايات المتحدة لأنقرة في إطار مشروع دولي مشترك لإنتاجها.
وتأتي زيارة الوفد على خلفية رفض تركيا التنازل عن اقتناء الصواريخ الروسية التي تعاقدت على شرائها في نهاية عام 2017، مع فتح الباب لاقتناء صواريخ «باتريوت» الأميركية مستقبلاً، بشرط عدم التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية.
كانت الولايات المتحدة قدمت، مؤخراً، عرضاً رسمياً لتركيا لبيع صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار، بعد أن طلبت أنقرة هذه الصواريخ مراراً ورفضت واشنطن. وهددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تركيا، بأنها قد تتعرض لعقوبات جسيمة إذا أصرت على اقتناء صواريخ «إس 400»، بسبب مخاوف من حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأميركا من انكشاف أنظمتها الدفاعية على روسيا، وتعهدت تركيا بعدم إدماج المنظومة الروسية ضمن منظومة «الناتو».
وتبدي واشنطن قلقاً، تحديداً، من إمكانية أن تتطلع روسيا على تقنيات مقاتلات «إف 35» التي ستحصل تركيا على 20 طائرة منها، وهددت بإلغاء مشاركتها في مشروع إنتاج المقاتلة، التي يجري تصنيعها بواسطة شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن بلاده لديها حاجة فورية إلى تقوية منظومة دفاعها الجوي، ولذلك اتفقت مع روسيا على الحصول على أنظمة «إس 400»، وقد نقوم بشراء «باتريوت» في المستقبل أيضاً، لكن دون إملاءات أو شروط أميركية بالتخلي عن الأنظمة الروسية.
جاء هذا التصريح مع استمرار سعي الولايات المتحدة إلى تعطيل صفقة شراء أنقرة لمنظومات «إس 400» الروسية للدفاع الجوي، وهو ما تعارضه تركيا، وتؤكد أن نشر منظومات «إس 400» على أراضيها سيبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.
وستتسلم تركيا خلال العام الحالي بطاريتين من «إس 400» بموجب الاتفاق بين أنقرة وموسكو المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وسيتولى تشغيلهما العسكريون الأتراك. وإلى جانب السعر، تتطلع أنقرة إلى قضايا أخرى فيما يتعلق بشراء منظومة «باتريوت» مثل نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك المنظومة.
على صعيد آخر، أصدر الادعاء العام التركي، أمس، مذكرات اعتقال بحق 137 شخصاً، من بينهم عسكريون للاشتباه في صلتهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، حيث صنفتها منظمة إرهابية بعد وقوع هذه المحاولة.
وأصدر الادعاء العام في أنقرة، أمس، مذكرة اعتقال بحق 50 جندياً يعملون بالقيادة المركزية لقوات الدرك، كما أصدر الادعاء العام في ولاية كونيا (وسط) مذكرة اعتقال بحق 50 شخصاً، من بينهم 32 جندياً، في حين أمر مكتب الادعاء العام بمدينة كوجالي (شمال غرب) مذكرة اعتقال بحق 22 جندياً، والادعاء العام بمدينة موغلا (جنوب غرب) مذكرة اعتقال بحق 15 شخصاً، معظم جنود.
والأسبوع الماضي أصدر الادعاء العام التركي مذكرات توقيف بحق أكثر من 100 من العسكريين بجانب طلاب سابقين في الأكاديميات العسكرية بدعوى الارتباط بحركة غولن.
وفصلت السلطات التركية 17 شخصاً ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، لاتهامهم بالاتصال بحركة غولن.
وأعلن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً بشبهة الانتماء إلى حركة غولن.
وتشن السلطات التركية حملة تسميها بـ«التطهير» منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة شملت اعتقال 402 ألف شخص أوقف منهم أكثر من 160 ألفاً، وفصل أكثر من 175 ألف شخص من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، حسب منظمات حقوقية دولية.
وتواجه الحملة انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا في الغرب والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما بعد أن توسعت لتشمل سياسيين معارضين لإردوغان، لا سيما من الأكراد، واعتبرت المعارضة أن إردوغان يستخدم المحاولة الانقلابية للتخلص من جميع معارضيه، فيما تقول الحكومة إن الحملة مطلوبة للقضاء على أي خطر يهدد أمن تركيا القومي.