ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوى في 19 شهرا مسجلا مستوى 11.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس (الثلاثاء). وذكر البيان أن معدل البطالة ارتفع بنسبة 1.3 في المائة، مشيرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فأكثر، ارتفع بنسبة 3 في المائة، وبواقع 501 ألف شخص، ليصل إلى 3.79 مليون شخص، مقارنة بشهر أكتوبر2017.
وكان معدل البطالة في تركيا بلغ 11.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسجل المعدل الأعلى السابق في مارس (آذار) 2017، حيث بلغ 11.7 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل آنذاك 3.64 مليون شخص.
وانخفض معدل البطالة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2018. وهما الشهران السابقان على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018، إلى أقل من 10 في المائة.
في السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن نقابة «صنف تاوري» العمالية التركية المستقلة عن تزايد عدد العمال المحتجين في الفترة الأخيرة. وأوضح التقرير أن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد مشاركة أكثر من 4 آلاف و642 عاملا في 26 احتجاجا، فيما بلغ عدد العمال المحتجين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه 4 آلاف و275 عاملا.
وأرجع 52.9 في المائة من العمال المشاركين في الاحتجاجات سبب مشاركتهم فيها إلى عدم حصولهم على رواتبهم أو حصولهم عليها غير كاملة، بينما تعود مشاركة 19.9 في المائة إلى فصلهم من وظائفهم، وكانت الخصخصة هي السبب الرئيسي لمشاركة 19.8 في المائة من العمال في تلك الاحتجاجات. وأشار التقرير إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد تنظيم احتجاجات في 16 مجالا، تصدرها قطاعا الصناعات الدفاعية والأمن والمنسوجات.
على صعيد آخر، بلغ العجز في ميزانية تركيا 14.8 مليار دولار في 2018، وهو أعلى من المستهدف بنهاية العام بحسب البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة المعلن في سبتمبر الماضي. واستهدفت الحكومة التركية في برنامجها عجزا في ميزانية 2018 يبلغ 13 مليار دولار.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، في تصريح أمس (الثلاثاء): «نجحنا في الوصول إلى هدف تقليل العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 في المائة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة».
وأضاف البيراق أن إيرادات الميزانية ارتفعت بنسبة 20.2 في المائة لتصل إلى 154.6 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 15.8 في المائة لتصل إلى 126.8 مليار دولار. أما مصروفات ميزانية 2018 فارتفعت إلى 170 مليار دولار، بزيادة 22.4 في المائة.
وقال البيرق إن «الهيكل المالي العام القوي والانضباط المالي هما من أهم ركائز تركيا». وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر الماضي برنامجا اقتصاديا متوسط المدى لمدة 3 سنوات يهدف إلى كبح التضخم والانهيار الشديد لليرة التركية العام الماضي.
وقال خبراء إن الليرة التركية، التي فقدت 30 في المائة من قيمتها بنهاية العام 2018، تحسنا من تراجع تاريخي بلغ 47 في المائة في منتصف أغسطس (آب) الماضي، مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل الإقبال على العملة الأميركية من قبل المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير لها مطلع العام الجاري، أن الخزينة التركية ستواجه أكبر احتياجات مالية شهرية بالنقد الأجنبي منذ عام 2011 في فبراير (شباط) المقبل.
وتحتاج الحكومة التركية إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرته في البنك والقطاع المصرفي. ويعاني الاقتصاد التركي أزمة مزدوجة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم إلى 20.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ما يعني أنه بقي فوق مستوى 20 في المائة للشهر الرابع على التوالي. وكان التضخم بلغ ذروته في 15 عاما عندما تجاوز مستوى 25 في المائة في أكتوبر الماضي، وقرابة 22 في المائة في سبتمبر السابق عليه.
دعا وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا، السبت، إسرائيل، إلى «ضمان» الخدمات المصرفية…