السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

TT

السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

حقق السودان تقدماً كبيراً في مؤشرات الأعمال والاستثمار الصادرة من البنك الدولي رغم الضائقة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وفي نفس الظروف، عاود السودان نشاطه بالمحافل الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، خلال مباحثات تمت في الخرطوم أخيراً، لوفدين من هاتين المنظمتين، مع وزراء ومسؤولين سودانيين.
وقدم ممثل البنك الدولي في الخرطوم، أمس، تقريراً عن أداء الأعمال في السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في هذا الصدد، وإنها ماضية قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، وذلك عبر كل الشركاء. وأضاف أن بلاده شرعت في التحضير لانعقاد اجتماع فريق العمل المشترك مع الصين، الذي سيُعقد خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الوفد الصيني سيصل إلى البلاد قريباً، لمتابعة آفاق التعاون والعلاقات مع السودان خصوصاً في المجال الاقتصادي، بجانب المشروعات المشتركة بين البلدين.
وقال الوزير إنه قدم أيضاً تنويراً لرئيس الوزراء حول تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال، مبيناً أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة المضيّ قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد. من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم، أمس، عودتها لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منتصف فبراير (شباط) المقبل. وأكد الدكتور يس عيسى، الأمين العام للأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والمتمثلة في قرار وزارة التجارة والصناعة رفع استيراد السلع، وقرار البنك المركزي المتعلق بضوابط الاستيراد، كان لها أثر واضح في عودة السودان لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال عيسى إن الأمانة قامت بإخطار سكرتارية المنظمة بقرار رفع حظر السلع، وبدوره أرسل وفداً فنياً للتأكد من رفع هذا الحظر. وتم الاتفاق مع الوفد على تحديث لملخص الحقائق يتضمن كل الإجراءات الحديثة التي أُجريت، والتي تؤكد أنه لا وجود لمعوقات في التفاوض مع السودان.
وأضاف عيسى أنه سيتم مد سكرتارية منظمة التجارة العالمية بأي قرارات سياسية واقتصادية بعد إجازة موازنة 2019. متوقعاً أن يتم توزيع وثائق السودان على جميع أعضاء المنظمة، كاشفاً عن اجتماع خامس في جنيف في الربع الأول من العام الجاري لتوجيه سكرتارية المنظمة بإعداد تقرير فريق العمل، مشيراً إلى مواصلة لجنة وزارة العدل عملها في مواءمة القوانين باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي غضون ذلك، يزور 50 من رجال الأعمال السودانيين، الولايات المتحدة، الشهر المقبل، في أول رحلة اقتصادية وتجارية تبحث فك التحويلات المالية العالمية إلى السودان، والذي صدر به قرار جزئي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
ويشارك الوفد السوداني على هامش مباحثاته في واشنطن، في معرض بناء المنازل العالمي المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 100 دولة. وتعد زيارة الوفد السوداني للولايات المتحدة هي الأولى من نوعها وحجمها بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان.
ورحبت ليا سيفولا الملحق التجاري بالسفارة الأميركية بالخرطوم، بزيارة الوفد السوداني الذي يضم عدداً من المقاولين والمستوردين والمهندسين والاستشاريين وممثلين لشركات كبرى ووسطي. ولكنها قالت في تصريحات صحافية عقب اجتماعها مع رئيس وأعضاء الغرف التجارية السودانية، أول من أمس، في الخرطوم، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال السودانيين في التعامل مع أمر التحويلات البنكية، إن «أمر التحويلات البنكية وفتح الاعتماد والاستيراد والتمويل من الخارج، قضايا مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وتوقعت سيفولا في هذا الصدد أن يحدث انفراج في الأمر، مشيرة إلى أن الإيجابية التي حققتها المباحثات التي جرت أخيراً بين الحكومة السودانية والجانب الأميركي، ستسهم في اتخاذ خطوات جادة لرفع اسم السودان من القائمة.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.