هيفاء أبو غزالة: قمة بيروت تستهدف النهوض بالشباب

مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية قالت لـ «الشرق الأوسط» إنها ستشهد إطلاق إطار عربي للقضاء على الفقر

هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
TT

هيفاء أبو غزالة: قمة بيروت تستهدف النهوض بالشباب

هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)

أيام وتنطلق أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، التي تبدأ في 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي تحت شعار «الإنسان العربي محور التنمية». وفي حوار مع «الشرق الأوسط» تحدثت السفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية، عن أبرز ملفاتها والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، ونوّهت بشكل خاص بأن القمة «تستهدف النهوض بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي للتنمية». وعدّت أبو غزالة، أن «القمة ستكون مختلفة عن الفعاليات السابقة؛ إذ سيتم إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر المتعدد الأطراف وإعادة البناء، مع الاهتمام بالدول التي تواجه نزاعات».
الطابع الخاص والتركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ينعكس مباشرة على موضوعاتها، وردت أبو غزالة على سؤال بشأن ما إذا كان مطروحاً على أعمال القمة مناقشة مسألة إنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة، قائلة: «لن يتم بحث أي موضوع سياسي خلال قمة بيروت، في حين سيتم التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ لأن بعض الدول التي حدثت بها صراعات ونزاعات تحتاج إلى التنمية وإعادة البناء».
وتوضح مساعد الأمين العام للجامعة العربية، أن «التمثيل سيكون رفيع المستوى خلال القمة، خصوصاً أن سبق الإعداد الجيد لها عبر منتديات للشباب والمجتمع المدني، وخرجت برسائل مهمة تؤكد على تلاحم المواطنين مع القادة العرب، وتحقيق مبدأ الحوار في التعامل مع قضايا المنطقة، وسوف يقدم ممثلون عن الشباب والمجتمع المدني رسائل إلى القمة، تتضمن كل المحاور التي يفكرون فيها».
ووفق جدول أعمال القمة المنتظرة، تشرح أبو غزالة، أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينعقد يوم الجمعة المقبل، في حين يخصص اليوم التالي لوصول القادة العرب ورؤساء الوفود، على أن تكون القمة ليوم واحد هو الموافق 20 يناير، ويتم التسليم والتسلم من السعودية إلى لبنان».
«ثلاثة أهداف رئيسية من الاستثمار في الإنسان» حددتها أبو غزالة في «بناء الطلب على استثمارات أكبر وأفضل في البشر، ومساعدة بلدان العالم على تعزيز استراتيجياتها واستثماراتها المتعلقة برأس المال البشري؛ وذلك لتحقيق تحسينات سريعة في النتائج؛ وأخيراً تحسين كيفية قياس رأس المال البشري».
وترى أبو غزالة، أن «نتائج هذه القمة ستؤثر على الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإقليمية لسنوات مقبلة، فمن الضروري التركيز على التعامل مع طبيعة جدول الأعمال ذي المجالات الخمس، التي تعتبر ذات أهمية جوهرية للبشرية ولكوكب الأرض تتجسد في (الناس، والكوكب، والازدهار، والسلام، والشراكة) وترجمتها إلى سياسات جريئة على المستويين الإقليمي والوطني؛ مما يؤكد وضع الإنسان محوراً للتنمية».
وبشأن ما تستهدف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت تعزيزه، أكدت أنها ترتكز على دفع «روح الابتكار والمشاركة لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فالعام العربي رغم مرور عشر سنوات على القمة التنموية الأولى التي عقدت بالكويت 2009، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال الصحة والتنمية، والفقر المدقع، والأمراض الحادة والمزمنة وتغير المناخ، والحكم الرشيد، إضافة إلى الكوارث البيئية والاجتماعية نتيجة الحروب والنزاعات والأزمات والاحتلال التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، والكثير من التحديات الأخرى».
وتستند قمة بيروت، بحسب ما تؤكد أبو غزالة «إلى نتائج القمم العربية التنموية السابقة والإعلانات والاستراتيجيات والخطط العربية ذات الصلة بأبعاد التنمية المختلفة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث سيوفر هذا الحدث العربي مشاركة لطائفة واسعة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب الذين يعملون في قضايا التنمية والصحة».
كما تضع غزالة قضية «زيادة تمكين المرأة كأحد الأولويات المتقدمة للمضي قدماً من مسيرة التنمية العربية، وكذلك حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة كعناصر متداخلة تجب مراعاتها لتحقيق المنظور المتكامل للتنمية المستدامة، حيث ستقدم الأجهزة المتخصصة للأمانة العامة والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة المحاور ذات الأولوية للمنطقة العربية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب كلاعبين رئيسيين بالعملية التنموية»، وسينعكس ذلك في إطار انعقاد «منتديات عدة في إطار القمة ومنها منتدى الشباب للمشاركة في عملية صنع القرار لوضع أولوياتهم واهتماماتهم، ومنتدى القطاع الخاص ليضع الشركاء تصورهم لاستكمال ما يقدمونه من دعم».
وتقول الأمين العام المساعد: إن «القمة ستناقش ضمن المحور الاجتماعي، إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي، وكذلك الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، وعمل الأطفال في المنطقة العربية، ومبادرة إقليمية لمكافحة سرطان الثدي في المنطقة العربية، والدورة الرياضية العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضة العربية عام 2021».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.