هيفاء أبو غزالة: قمة بيروت تستهدف النهوض بالشباب

مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية قالت لـ «الشرق الأوسط» إنها ستشهد إطلاق إطار عربي للقضاء على الفقر

هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
TT

هيفاء أبو غزالة: قمة بيروت تستهدف النهوض بالشباب

هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)

أيام وتنطلق أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، التي تبدأ في 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي تحت شعار «الإنسان العربي محور التنمية». وفي حوار مع «الشرق الأوسط» تحدثت السفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية، عن أبرز ملفاتها والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، ونوّهت بشكل خاص بأن القمة «تستهدف النهوض بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي للتنمية». وعدّت أبو غزالة، أن «القمة ستكون مختلفة عن الفعاليات السابقة؛ إذ سيتم إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر المتعدد الأطراف وإعادة البناء، مع الاهتمام بالدول التي تواجه نزاعات».
الطابع الخاص والتركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ينعكس مباشرة على موضوعاتها، وردت أبو غزالة على سؤال بشأن ما إذا كان مطروحاً على أعمال القمة مناقشة مسألة إنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة، قائلة: «لن يتم بحث أي موضوع سياسي خلال قمة بيروت، في حين سيتم التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ لأن بعض الدول التي حدثت بها صراعات ونزاعات تحتاج إلى التنمية وإعادة البناء».
وتوضح مساعد الأمين العام للجامعة العربية، أن «التمثيل سيكون رفيع المستوى خلال القمة، خصوصاً أن سبق الإعداد الجيد لها عبر منتديات للشباب والمجتمع المدني، وخرجت برسائل مهمة تؤكد على تلاحم المواطنين مع القادة العرب، وتحقيق مبدأ الحوار في التعامل مع قضايا المنطقة، وسوف يقدم ممثلون عن الشباب والمجتمع المدني رسائل إلى القمة، تتضمن كل المحاور التي يفكرون فيها».
ووفق جدول أعمال القمة المنتظرة، تشرح أبو غزالة، أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينعقد يوم الجمعة المقبل، في حين يخصص اليوم التالي لوصول القادة العرب ورؤساء الوفود، على أن تكون القمة ليوم واحد هو الموافق 20 يناير، ويتم التسليم والتسلم من السعودية إلى لبنان».
«ثلاثة أهداف رئيسية من الاستثمار في الإنسان» حددتها أبو غزالة في «بناء الطلب على استثمارات أكبر وأفضل في البشر، ومساعدة بلدان العالم على تعزيز استراتيجياتها واستثماراتها المتعلقة برأس المال البشري؛ وذلك لتحقيق تحسينات سريعة في النتائج؛ وأخيراً تحسين كيفية قياس رأس المال البشري».
وترى أبو غزالة، أن «نتائج هذه القمة ستؤثر على الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإقليمية لسنوات مقبلة، فمن الضروري التركيز على التعامل مع طبيعة جدول الأعمال ذي المجالات الخمس، التي تعتبر ذات أهمية جوهرية للبشرية ولكوكب الأرض تتجسد في (الناس، والكوكب، والازدهار، والسلام، والشراكة) وترجمتها إلى سياسات جريئة على المستويين الإقليمي والوطني؛ مما يؤكد وضع الإنسان محوراً للتنمية».
وبشأن ما تستهدف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت تعزيزه، أكدت أنها ترتكز على دفع «روح الابتكار والمشاركة لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فالعام العربي رغم مرور عشر سنوات على القمة التنموية الأولى التي عقدت بالكويت 2009، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال الصحة والتنمية، والفقر المدقع، والأمراض الحادة والمزمنة وتغير المناخ، والحكم الرشيد، إضافة إلى الكوارث البيئية والاجتماعية نتيجة الحروب والنزاعات والأزمات والاحتلال التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، والكثير من التحديات الأخرى».
وتستند قمة بيروت، بحسب ما تؤكد أبو غزالة «إلى نتائج القمم العربية التنموية السابقة والإعلانات والاستراتيجيات والخطط العربية ذات الصلة بأبعاد التنمية المختلفة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث سيوفر هذا الحدث العربي مشاركة لطائفة واسعة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب الذين يعملون في قضايا التنمية والصحة».
كما تضع غزالة قضية «زيادة تمكين المرأة كأحد الأولويات المتقدمة للمضي قدماً من مسيرة التنمية العربية، وكذلك حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة كعناصر متداخلة تجب مراعاتها لتحقيق المنظور المتكامل للتنمية المستدامة، حيث ستقدم الأجهزة المتخصصة للأمانة العامة والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة المحاور ذات الأولوية للمنطقة العربية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب كلاعبين رئيسيين بالعملية التنموية»، وسينعكس ذلك في إطار انعقاد «منتديات عدة في إطار القمة ومنها منتدى الشباب للمشاركة في عملية صنع القرار لوضع أولوياتهم واهتماماتهم، ومنتدى القطاع الخاص ليضع الشركاء تصورهم لاستكمال ما يقدمونه من دعم».
وتقول الأمين العام المساعد: إن «القمة ستناقش ضمن المحور الاجتماعي، إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي، وكذلك الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، وعمل الأطفال في المنطقة العربية، ومبادرة إقليمية لمكافحة سرطان الثدي في المنطقة العربية، والدورة الرياضية العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضة العربية عام 2021».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».