ظريف في كردستان العراق بحثاً عن مهرب من العقوبات

مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

ظريف في كردستان العراق بحثاً عن مهرب من العقوبات

مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)

شهد إقليم كردستان العراق خلال اليومين الماضيين نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، تمثل في زيارة وزيري خارجية فرنسا وإيران اللذين أجريا محادثات مكثفة ومنفصلة مع زعيم الحزب الحاكم رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها نيجيرفان البارزاني المرشح لرئاسة الإقليم، ورئيس وكالة الاستخبارات مسرور البارزاني المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي أمضى ليلة أول من أمس في أربيل، أن بلاده «ستبقى إلى جانب إقليم كردستان، وستواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي له، وعازمة على توثيق وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع الإقليم ودفعها قدماً». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته أربيل، صباح أمس، أن زيارته للإقليم «ودية، وتأتي للتأكيد على أن باريس تثمن عالياً تضحيات الشعب الكردي وقوات البيشمركة في حربها ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي طوال السنوات الأربع الماضية».
وشدد على أن بلاده «ستواصل دعمها قوات البيشمركة بالوتيرة السابقة نفسها»، مشيراً إلى أن «تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة والقضاء على الإرهاب يتطلبان احترام خصوصيات مكونات وأطياف الشعب العراقي كافة، واحترام مكانة وخصوصية إقليم كردستان على وجه التحديد».
وقال لودريان إن «فرنسا ستواصل مساندة الشعب الكردي، وتتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية مع إقليم كردستان، بموازاة رغبتها الجادة في الإسهام في عمليات الإعمار بالعراق». وتابع أن «علاقات بغداد وأربيل تحسنت كثيراً، سيما بعد الانتخابات التشريعية في العراق والإقليم وتشكيل حكومتيهما الجديدتين، وتسود أجواء ملائمة لاستئناف الحوار البناء بين الطرفين».
وفي ما يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، قال الوزير الفرنسي إنها «جيدة من حيث إن تنظيم داعش لم يعد مسيطراً على مساحات من الأرض في سوريا والعراق، رغم أنه ما زال موجوداً في المنطقة، ومن ناحية أخرى الأوضاع معقدة وغامضة بسبب الخشية من تدهورها مجدداً، لا سيما إذا لم يتم إيجاد حلول سياسية شافية للوضع القائم في شمال غربي سوريا».
ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أربيل من بغداد، صباح أمس، على رأس وفد اقتصادي كبير ضم أكثر من 40 مستثمراً ورجل أعمال. وبعد سلسلة مباحثات مقتضبة مع المسؤولين في الإقليم، حضر الوزير الإيراني أعمال الملتقى الاقتصادي الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة في الإقليم، بمشاركة مندوبين عن أكثر من 70 شركة كردية وإيرانية. وقال في كلمة له إن «طهران وأربيل اتفقتا على إقامة منطقة صناعية مشتركة بين الجانبين، والعلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وطيدة العرى، ولا يمكن لأي طرف النيل منها».
وخاطب رجال الأعمال الحاضرين بالقول إن «العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لن تؤثر على أنشطتكم التجارية والاقتصادية، ويمكن للجميع الاعتماد على إيران التي هي شريك مؤتمن وموثوق به، لا سيما بالنسبة إلى إقليم كردستان».
وأشاد رئيس حكومة الإقليم المنصرفة نيجيرفان الالبارزاني بالعلاقات «التاريخية والمصيرية» مع إيران. وقال: «إضافة إلى علاقاتنا التاريخية المشتركة، هناك حدود جغرافية مشتركة أيضاً تمتد لنحو ستمائة كيلومتر، ونحن ممتنون لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين الذين واصلوا العمل وإنجاز المشروعات في الإقليم».
وبعدها توجه الوزير الإيراني إلى مدينة السليمانية لحضور ملتقى اقتصادي مماثل، قبل أن يعود إلى بلاده.
ويرى مراقبون أن الوزير الإيراني يسعى إلى إيجاد منفذ اقتصادي مع الإقليم ومع العراق، في محاولة عسيرة للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية الخانقة التي بدأت تنهك الاقتصاد الإيراني وأسفرت خلال فترة قصيرة عن إفلاس عشرات الشركات الإيرانية وأصحاب رؤوس الأموال.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.