حكومة تسيبراس اليونانية اليسارية أمام تصويت حجب الثقة

بعد انهيار الائتلاف الحاكم واستقالة وزير الدفاع بسبب اتفاق اسم مقدونيا

رئيس الوزراء زعيم حزب {سيريزا} اليساري أليكسيس تسيبراس يواجه اليوم تصويتاً في البرلمان لمنحه الثقة أو حجبها (أ.ب)

يشهد البرلمان اليوناني حالياً واحدة من أشرس المعارك البرلمانية خلال السنوات الأخيرة، وربما يستمر هذا «الصراع السياسي» بين زعيم حزب سيريزا اليساري، رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، وزعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» اليميني المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد كيرياكوس ميتسوتاكيس، حتى إجراء الانتخابات النيابية، المقررة وفقاً للدستور في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الصراع اندلع ظهر أمس (الثلاثاء) مع بداية مناقشات البرلمان إجراء منح الثقة لحكومة أليكسيس تسيبراس، التي فقدت أغلبيتها البرلمانية بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حزب سيريزا الحاكم و«حزب اليونانيين المستقلين» بزعامة بانوس كامينوس، بسبب إطلاق اسم مقدونيا الشمالية على مقدونيا، إحدى جمهوريات يوغسلافيا سابقاً.
رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس طلب من البرلمانيين منح الثقة للحكومة للاستمرار في مشروعاتها التنموية بعد خروج البلاد من الأزمة المالية واستكمال الإصلاحات. أما زعيم المعارضة كيرياكوس ميتسوتاكيس فقد دعا إلى عدم منح الثقة وضرورة رحيل الحكومة.
وخلال كلمتي تسيبراس وميتسوتاكيس، شهد البرلمان مواجهات ساخنة بين الرجلين، واضطر رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس للصياح مرات كثيرة، والضرب على طاولة رئيس المجلس لضبط الهدوء في القاعة، وخصوصاً عند سماع تعبيرات وتعليقات قاسية واتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة. وسوف يتم التصويت على منح الثقة بعد الساعة 12:00 من مساء اليوم (الأربعاء).
وكان رئيس الوزراء قد دعا إلى إجراء تصويت على الثقة في الحكومة بعد استقالة وزير الدفاع الذي ينتمي إلى حزب «اليونانيين المستقلين» في الائتلاف الحاكم.
حزب «سيريزا» لديه 145 مقعداً، من إجمالي 300 مقعد في البرلمان اليوناني، ومن ثم فإنه في حاجة إلى 6 أصوات أخرى على الأقل للفوز بثقة البرلمان والاستمرار في الحكم.
ومن المنتظر أن يُفضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اليونان ومقدونيا على الاسم الجديد «مقدونيا الشمالية» إلى إنهاء نزاع طويل دام 27 عاماً، وأدى إلى عرقلة انضمام مقدونيا إلى حلف الأطلسي «ناتو». إذ ترى اليونان أن الاسم «مقدونيا» ينطوي على مطامع إقليمية من جانب الدولة اليوغوسلافية السابقة في إقليم يحمل ذات الاسم داخل اليونان.
وصرح رئيس الوزراء تسيبراس أنه يعتزم مواصلة الحكم حتى إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بدعم من نواب مستقلين وأحزاب صغيرة. يذكر أن نواب «حزب اليونانيين المستقلين» منقسمون على أنفسهم بشأن قضية الاسم.
وكان تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زائيف قد وافقا في يونيو (حزيران) الماضي، على أن يعاد تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة إلى مقدونيا الشمالية. في المقابل، تعتزم اليونان رفع اعتراضها على انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» والبدء في مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي. ونفذ زائيف التزاماته بموجب الاتفاق يوم الجمعة الماضي، عندما أدرج الاسم الجديد في دستور البلاد.
وقد وصف حزب المعارضة الرئيسي «الديمقراطية الجديدة» المحافظ، بزعامة ميتسوتاكيس، انهيار الائتلاف الحكومي بأنه «الطلاق الحكومي المتّفق عليه». وقال الحزب إن «المسرحية» هدفها المصادقة على اتفاقية مقدونيا، وإبقاء تسيبراس في الحكم.
ويعارض حزب «الديمقراطية الجديدة» بشدة الاتفاق الذي أبرمه تسيبراس مع زائيف، لكن رئيس الوزراء اليوناني يأمل في إقناع نواب معارضين ينتمون لأحزاب أصغر حجماً بدعم هذا الاتفاق.
وأعلن ستافروس ثيودوراكيس، زعيم حزب «بوتامي» (يسار وسط) الليبرالي، أن حزبه سيحجب الثقة عن تسيبراس قائلاً: «عدم الكفاءة والشعبوية لا يمكن مكافأتهما». فيما أكد على أن حزبه سوف يوافق على الاتفاق الموقع مع مقدونيا.
في غضون ذلك، اعتبرت اليونان تصريحات وزارة الخارجية الروسية بشأن إعادة تسمية جمهورية مقدونيا أنها لا تتناسب مع مستوى الصداقة بين البلدين، وتعد بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية لليونان.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية اليونانية: «إن التوجه لإحداث تطورات سياسية داخلية في الدول من جانب وزارة الخارجية الروسية، لا يتناسب مع المستوى الذي تتسم به العلاقات بين اليونان وروسيا وروابط الصداقة القديمة بين شعوبنا... إن اتفاقية بريسبا تخدم بالفعل، بعد توقيعها، تعزيز الاستقرار والسلام في البلقان، وإنها نموذج معترف به دولياً لتسوية النزاعات بين دولتين مستقلتين ذواتي سيادة تحت رعاية الأمم المتحدة دون أي تدخل من أي طرف ثالث».
الأدميرال إيفانجيلوس أبوستولاكيس (62 سنة) الذي كان حتى أول من أمس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أدى اليمين الدستورية وزيراً للدفاع مساء أول من أمس أمام رئيس الجمهورية بيريكوبوس بافلوبلوس، ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، في قصر الرئاسة، في حضور مندوبين عن الكنيسة اليونانية.