عميل فلسطيني باع {أبو جهاد} لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف

القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)
القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)
TT

عميل فلسطيني باع {أبو جهاد} لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف

القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)
القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)

بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية تقريراً آخر عن اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير، الذي كان معروفاً باسم «أبو جهاد»، كشفت فيه عن أن العميل الفلسطيني الذي دل المخابرات الإسرائيلية على أسرار قائده، أقدم على هذه الخيانة ليس فقط بسبب حبه للمال، بل أيضاً بسبب خلافه مع اثنين من مساعدي أبو جهاد، وعدم الاهتمام بالشكاوى التي رفعها عنهما.
وقال الجنرال شموئيل ايتنغر، نائب قائد «الوحدة الاستخباراتية 504» في الجيش، التي جمعت المعلومات ونفّذت جريمة الاغتيال: إن دور هذا العميل كان حاسماً، ومعلوماته كانت دقيقة للغاية، ومعرفته كانت واسعة. وقد كان لهذه المعلومات دور أساسي في نجاح الاغتيال. وعلى الرغم من أن المخابرات الإسرائيلية التي تولت أمره في إسرائيل منحته مبلغاً كبيراً من المال، فإنها احتقرته لفترة معينة وعاملته باستخفاف. فوضعته في بيت مغلق بلا أمان.
ويروي ايتنغر أنه عندما شاهد كيف يعيش هذا العميل وحيداً ومذلولاً أخذه إلى بيته، حيث راح يلعب مع أولاده. وبعد ذلك قرر العميل ألا يعيش في إسرائيل بأي شكل من الأشكال. وتم تأمين معيشة له في دولة أجنبية، حيث غيّر شكله واسمه.
المعروف أن إسرائيل اغتالت أبو جهاد في 16 أبريل (نيسان) 1988 في بيته في تونس. وقد أشرف على العملية من سفينة في عرض البحر الجنرال إيهود باراك، نائب رئيس الأركان في حينه ورئيس الوزراء لاحقاً. وقاد القوة الميدانية الحربية التي نفذتها، موشيه يعلون، الذي كان يومها قائداً لأهم وحدة كوماندوز المعروفة باسم «دورية رئاسة الأركان»، وأصبح لاحقاً وزيراً للدفاع. وقد اشتهر عن يعلون أنه دخل إلى بيت أبو جهاد بعد اغتياله. ووجده صريعاً على الأرض. فأطلق عليه النار من جديد حتى يتيقن من موته. ثم صعد إلى الطابق الثاني، إلى غرفة نومه، حيث كانت تقف أم جهاد (انتصار الوزير) وطفلها جهاد، فراح يعلون يطلق الرصاص بشكل هستيري على سقف الغرفة.
ويشير التقرير التلفزيوني الجديد إلى أن قرار الاغتيال اتخذ قبل سنوات عدة من موعد التنفيذ، لكن الموساد (جهاز المخابرات الخارجية) فشل في الوصول إليه. وتقرر اغتياله من جديد إثر اكتشاف مسؤوليته عن دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى. فتم تكليف الكوماندوز العسكري، الذي عمل كتفاً إلى كتف مع «الوحدة الاستخبارية 504»، وهي التي جندت العميل المذكور. وتضمن التقرير لقاءً مع اثنين من ضباط هذه الوحدة، وهما ايتنغر، الذي لقب باسم «أبو النمر»، ويائير رافيد (أبو داهود)، اللذان قدّما نفسيهما كمتخصصين في تجنيد العملاء في الدول العربية.
وقال ايتنغر إنه شخصياً، ومن خلال متابعته الدقيقة وطويلة الأمد لنشاط أبو جهاد ومواقفه، يستطيع أن يقول الآن بلا وجل «إنه كان يحبه ويحترمه». وقال: «لقد كان راقياً في تصرفاته مع الآخرين، خصوصاً الناس الذين كان يقودهم». وأضاف: «اكتشفت أيضاً أنه ذكي ومثقف يمتاز برؤية بعيدة. وأنا أثق بالمطلق بأنه لو ظل أبو جهاد حياً لكان هو الرجل الذي صنع معنا السلام، ولكان هذا سلاماً حقيقياً. فهو رجل بكل معنى الكلمة. كلمته كلمة وليس مراوغاً مثل عرفات. لقد فوتنا علينا هذه الفرصة وتنازلنا عنه».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.