عميل فلسطيني باع {أبو جهاد} لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف

القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)
القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)
TT

عميل فلسطيني باع {أبو جهاد} لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف

القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)
القائد الفلسطيني خليل الوزير (لقطة تلفزيونية)

بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية تقريراً آخر عن اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير، الذي كان معروفاً باسم «أبو جهاد»، كشفت فيه عن أن العميل الفلسطيني الذي دل المخابرات الإسرائيلية على أسرار قائده، أقدم على هذه الخيانة ليس فقط بسبب حبه للمال، بل أيضاً بسبب خلافه مع اثنين من مساعدي أبو جهاد، وعدم الاهتمام بالشكاوى التي رفعها عنهما.
وقال الجنرال شموئيل ايتنغر، نائب قائد «الوحدة الاستخباراتية 504» في الجيش، التي جمعت المعلومات ونفّذت جريمة الاغتيال: إن دور هذا العميل كان حاسماً، ومعلوماته كانت دقيقة للغاية، ومعرفته كانت واسعة. وقد كان لهذه المعلومات دور أساسي في نجاح الاغتيال. وعلى الرغم من أن المخابرات الإسرائيلية التي تولت أمره في إسرائيل منحته مبلغاً كبيراً من المال، فإنها احتقرته لفترة معينة وعاملته باستخفاف. فوضعته في بيت مغلق بلا أمان.
ويروي ايتنغر أنه عندما شاهد كيف يعيش هذا العميل وحيداً ومذلولاً أخذه إلى بيته، حيث راح يلعب مع أولاده. وبعد ذلك قرر العميل ألا يعيش في إسرائيل بأي شكل من الأشكال. وتم تأمين معيشة له في دولة أجنبية، حيث غيّر شكله واسمه.
المعروف أن إسرائيل اغتالت أبو جهاد في 16 أبريل (نيسان) 1988 في بيته في تونس. وقد أشرف على العملية من سفينة في عرض البحر الجنرال إيهود باراك، نائب رئيس الأركان في حينه ورئيس الوزراء لاحقاً. وقاد القوة الميدانية الحربية التي نفذتها، موشيه يعلون، الذي كان يومها قائداً لأهم وحدة كوماندوز المعروفة باسم «دورية رئاسة الأركان»، وأصبح لاحقاً وزيراً للدفاع. وقد اشتهر عن يعلون أنه دخل إلى بيت أبو جهاد بعد اغتياله. ووجده صريعاً على الأرض. فأطلق عليه النار من جديد حتى يتيقن من موته. ثم صعد إلى الطابق الثاني، إلى غرفة نومه، حيث كانت تقف أم جهاد (انتصار الوزير) وطفلها جهاد، فراح يعلون يطلق الرصاص بشكل هستيري على سقف الغرفة.
ويشير التقرير التلفزيوني الجديد إلى أن قرار الاغتيال اتخذ قبل سنوات عدة من موعد التنفيذ، لكن الموساد (جهاز المخابرات الخارجية) فشل في الوصول إليه. وتقرر اغتياله من جديد إثر اكتشاف مسؤوليته عن دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى. فتم تكليف الكوماندوز العسكري، الذي عمل كتفاً إلى كتف مع «الوحدة الاستخبارية 504»، وهي التي جندت العميل المذكور. وتضمن التقرير لقاءً مع اثنين من ضباط هذه الوحدة، وهما ايتنغر، الذي لقب باسم «أبو النمر»، ويائير رافيد (أبو داهود)، اللذان قدّما نفسيهما كمتخصصين في تجنيد العملاء في الدول العربية.
وقال ايتنغر إنه شخصياً، ومن خلال متابعته الدقيقة وطويلة الأمد لنشاط أبو جهاد ومواقفه، يستطيع أن يقول الآن بلا وجل «إنه كان يحبه ويحترمه». وقال: «لقد كان راقياً في تصرفاته مع الآخرين، خصوصاً الناس الذين كان يقودهم». وأضاف: «اكتشفت أيضاً أنه ذكي ومثقف يمتاز برؤية بعيدة. وأنا أثق بالمطلق بأنه لو ظل أبو جهاد حياً لكان هو الرجل الذي صنع معنا السلام، ولكان هذا سلاماً حقيقياً. فهو رجل بكل معنى الكلمة. كلمته كلمة وليس مراوغاً مثل عرفات. لقد فوتنا علينا هذه الفرصة وتنازلنا عنه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.