الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات
TT

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات

أطهرت بيانات رسمية الاثنين تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني) أكثر من المتوقع، ما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة في دول المنطقة، لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الماضي.
وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن الإنتاج الصناعي في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نزل 1.7 في المائة في نوفمبر الماضي عن الشهر السابق عليه، بعد زيادة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وانخفاض 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وقراءة نوفمبر هي الأسوأ شهريا منذ فبراير (شباط) 2016 حين نزل الإنتاج 2.1 في المائة. وعلي أساس سنوي نزل الإنتاج الصناعي 3.3 في المائة في نوفمبر. ورغم أن البيانات الضعيفة جاءت أسوأ من التوقعات، فإنها لم تكن مفاجئة في أعقاب صدور قراءات سلبية للاقتصادات الرئيسية في المنطقة في الأيام الماضية. وأظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة 1.9 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق عليه، مقابل توقعات سابقة لزيادة 0.3 في المائة.
كما أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تدهورا ملحوظا في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في نهاية عام شهد تراجعا للتفاؤل في كل شهر.
وترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب من بينها تراجع الثقة في الصناعة، وفي مؤشر سيئ لتوقعات النمو بمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام، قالت المفوضية إن مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة نزل إلى 107.3 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 109.5 في نوفمبر، وهو ما يمثل التراجع الشهري الثاني عشر على التوالي للمؤشر، وأقل مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2017.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا أقل حدة إلى 108.2، لكن تراجع ثقة المديرين في قطاع الصناعة والمستهلكين زاد من قتامة الصورة. وتراجعت الثقة في الصناعة إلى 1.1 نقطة من 3.4 في نوفمبر، مقارنة مع توقعات السوق لقراءة 2.9 نقطة. وبالنسبة لقطاع الخدمات، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، انخفضت المعنويات بواقع 1.4 نقطة.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.