2.3% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في 2019

تتأثر الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحالة عدم اليقين التي حلت بالاقتصاد العالمي وفي ظل تقلبات الأسواق المالية، حيث قام صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.2%، لتصل معدلات النمو المتوقعة إلى 3.7% في العامين القادمين مع تخفيض آخر محتمل، نظراً إلى احتمال ميل كفة ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي.
ويهيمن على هذا الوضع بشكل عام، تصاعُد الإجراءات الحمائية التجارية، التي أثارها خلافات فرض التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية الأميركية في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018 وبواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، وما لذلك من تداعيات على اقتصادات الأسواق الناشئة والدول ذات العملات المرتبطة بالدولار التي تعاني من خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالوضع السياسي في بعض الاقتصادات المتقدمة تزيد من تعقيد الوضع العام. فمِن قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق الحكومة جزئياً واحتمال تصاعد تأزيم الوضع التشريعي في الكونغرس الذي يقع تحت سيطرة الديمقراطيين، مروراً بإشكالية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وما واجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ضغوط احتجاجات ما عرف بـ«السترات الصفراء» التي اجتاحت الشوارع الفرنسية، مما دفعه إلى التراجع عن الزيادة الأخيرة في الضرائب. كل تلك الأحداث ساهمت في وضع نهاية سيئة لعام 2018.
ولقد منيت الأسواق المالية العالمية بخسائر في نهاية الربع الأخير من عام 2018، مع تراجع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بنحو 6.2 و12.3% على التوالي. وفي المقابل، كان أداء الأسواق الخليجية أفضل بالمقارنة بنظيراتها العالمية، حيث ارتفعت السوق السعودية بنسبة 8% وسجلت سوق أبوظبي نمواً بنسبة 11.7%.
وتشير التقديرات حيال آفاق النمو لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن التراجع المرتقب لأسعار النفط لعامي 2019 – 2020، مقترناً بخفض الإنتاج، سيؤدي إلى تأخير تحقيق التوازن المالي، مما سيُنتج ضغوطاً إضافية على القطاعات غير النفطية لدفع عجلة نمو الإيرادات ونمو الناتج الحقيقي. ومن جهة أخرى ستواصل الحكومات الإقليمية خططها التنموية ومشاريع البنية التحتية الطموحة، مدعومة بخطط الإنفاق التوسعية، وكان أبرزها الميزانية السعودية البالغ قيمتها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) لسنة 2019.
من ناحية أخرى، قال التقرير إن برامج تحفيز القطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية ستسهم في دعم النمو غير النفطي إلى حد كبير خلال فترة التوقعات. هذا بالإضافة إلى استحداث العديد من الإصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، لا سيما في الإمارات، والتي خفضت الرسوم في العديد من القطاعات بما في ذلك السياحة والعقارات (دبي)، وسمحت بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مناطق التجارة الحرة (أبوظبي). أما على المستوى الاتحادي، فقد تم إقرار إصدار تأشيرات إقامة للوافدين الموهوبين والمبدعين لمدة تصل إلى عشر سنوات ورفع حدود الملكية الأجنبية للشركات العاملة خارج مناطق التجارة الحرة من 49% إلى 100%.
هذا وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.9% في عام 2018، إلى 3.3% في عام 2019، و3.5% في عام 2020.
أما على صعيد قطاع المحروقات، فستستمر الخطط التوسعية للحكومات الخليجية في قطاعات النفط والغاز على قدم وساق على الرغم من التزامات خفض الإنتاج التي أوجبتها منظمة «أوبك» وحلفاؤها، وكذلك إمكانية تراجع أسعار النفط. وتقترب الإمارات من بلوغ أقصى معدلات طاقتها الإنتاجية المستهدفة البالغة 3.5 مليون برميل يومياً في ظل تخصيصها نحو 145 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مجالي الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما بدأت البحرين تنفيذ مشاريعها الهادفة نحو زيادة إنتاجها من النفط والغاز، بعد اكتشاف كميات ضخمة من احتياطي النفط والغاز البحري. أما بالنسبة إلى الكويت، فتعتزم الاستفادة من إنتاجها من الغاز غير المصاحب والمكثفات الخفيفة، حيث باعت في الربع الثالث من عام 2018 أول شحنة من الخام الخفيف، الذي لا يخضع لحصص خفض الإنتاج المقررة من قِبل «أوبك» وحلفائها. كما سترتفع الطاقة الإنتاجية مع اقتراب اكتمال مشروع الوقود البيئي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وبصرف النظر عن أسعار النفط، فإن هناك مخاطر أخرى تهدد الآفاق الاقتصادية، تتجلى في تباطؤ النمو الائتماني في ظل بيئة ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأميركية وانخفاض أسعار النفط، وما لذلك من تأثير سلبي على ثقة المستهلك ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وبصفة عامة، يتوقع التقرير أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.3% في عام 2019 و2.6% في عام 2020، مقابل توقعات النمو البالغة 2.4% لعام 2018.
وفي غضون ذلك، تبدو دوافع التضخم مقيدة ومثقلة بانخفاض أسعار العقارات والإيجارات، بالإضافة إلى استمرار ضعف الطلب. ويعد استحداث ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية في عام 2018 هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، إلا أن هذا التأثير قد تلاشى بالفعل ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بما لا يتجاوز 2.0% بحلول عام 2020.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

2.3% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في 2019

مناخات غير مؤاتية على المستوى الدولي