مصر تبدأ أولى خطوات طروحات الشركات العامة في 2019

مؤشرات إلى توجه لخفض أسعار الفائدة

أجلت الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات أكثر من مرة بسبب تقلبات في أسواق المال العالمية والمحلية (رويترز)

قال مسؤول حكومي مصري الاثنين إن بلاده اختارت تحالف المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك لإدارة طرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، كما اختارت تحالف بنك الاستثمار سي آي كابيتال وبنك الاستثمار رينسانس كابيتال لطرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة ببورصة مصر.
وكان آخر طرح أولي لشركات حكومية في البورصة في 2005 حينما بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات. وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز» طالبا عدم نشر اسمه: «نعم تحالف هيرميس - سيتي بنك فاز بإدارة طرح الإسكندرية لتداول الحاويات وتحالف سي آي كابيتال - رينسانس فاز بإدارة طرح أبو قير للأسمدة».
وتعكف الحكومة المصرية على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
وأجّلت الحكومة توقيت تنفيذ برنامج الطروحات أكثر من مرة بسبب تقلبات في أسواق المال العالمية والمحلية. ونشرت صحيفة «المال» الاقتصادية أمس عن مصادر لم تسمها أن هيرميس فازت مع سيتي بنك في مناقصة إدارة طرح 30 في المائة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في بورصة مصر.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2016 أنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يتم إلى الآن.
وتأتي خطوة الطرح في وقت أشار فيه تقرير لـ«سيتي غروب» إلى أن مصر الأكثر جاذبية بين الأسواق المبتدئة في عام 2019، والذي أشار إلى أن الحكومة المصرية «تمضي قدما في حزمة طموحة من الإصلاحات، وبينما واجه برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ في عام 2016 بعض التأخيرات، فإن من المتوقع أن يدعم البرنامج استقرار الاقتصاد الكلي، مدعوما بإنتاج الغاز والسياحة».
وأشار التقرير الذي نشرته «إنتربرايز» إلى عدد من المميزات الإضافية في مصر، ومنها أن تقييمات الأصول منخفضة، والشركات تحقق نموا متزايدا في أرباحها، بما يخالف الاتجاه في الأسواق المبتدئة، في حين أن معدل النمو الاقتصادي أعلى من المتوسط.
ولا تتوقع «سيتي غروب» حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري على المدى القريب. وقال التقرير إنه «على الرغم من الارتفاع الأخير في التضخم، فإننا نتوقع استقرار العملة ونرى صعودا في القطاع المالي (البنك التجاري الدولي)، والإنشاءات (أوراسكوم)، والعقارات والقطاع الاستهلاكي (إيديتا، جهينة)».
وفي غضون ذلك، أبدى وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات نُشرت الاثنين آماله في خفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم في ديسمبر (كانون الأول). وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 12 في المائة في ديسمبر الماضي، من 15.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ونقلت «رويترز» عن معيط قوله: «أتمنى انخفاض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم لكن لا أعرف متى يحدث ذلك».
وكانت أحدث خطوة للبنك المركزي المصري على صعيد أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 في المائة و17.75 في المائة على الترتيب.
وعانت مصر من معدلات تضخم شديدة الارتفاع منذ قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه في إطار اتفاق قرض حجمه 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وقد تشير تصريحات معيط إلى اتجاه داخل المجموعة الاقتصادية الوزارية يحبذ السير نحو خفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط النمو.
ومن جهة أخرى، قالت وزارة المالية أمس إنه لم يتحدد موعد بعد لإصدار سندات في السوق الآسيوية ولا قيمة الإصدار أو العملة. ويأتي بيان الوزارة بعد أن قال مصدران حكوميان مطلعان لـ«رويترز» الأحد إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بملياري دولار هذا الأسبوع على أن توجه الحصيلة لسداد مديونيات على الهيئة العامة للبترول.
وكانت مصر جمعت في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 في المائة على الترتيب.
وأضافت الوزارة في بيانها أمس أن الجولات الترويجية لطرح السندات الدولية ستنتهي في فبراير (شباط) المقبل، وستشمل دولا خليجية. وقالت إن طرح السندات الدولية سيكون محدود القيمة في البداية لبناء منحنى عائد.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه (نحو 40 مليار دولار)، منها 511.208 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.