موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

قالت رابطة منتجي وموردي المواد الاستهلاكية إن أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى قد ترتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8 في المائة، على خلفية بدء العمل منذ مطلع العام بقانون زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، ورفع الرسوم على المحروقات.
وأشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات منذ بداية العام بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. بينما سُجل مطلع الأسبوع الثاني من العام أول ارتفاع على أسعار البنزين والديزل في البورصة، وكذلك في محطات الوقود في أكثر من مدينة وإقليم، بموازاة ارتفاع على أسعار بعض السيارات الأجنبية بنسبة 5.5 في المائة، وبنسبة 1.7 في المائة على أسعار الماركات العالمية من الهواتف الجوالة.
وقال ديميتري فوستريكوف، رئيس رابطة المنتجين الروس وشبكات توزيع المواد الاستهلاكية، إن ارتفاعا بنسبة 8 في المائة قد يطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي أحاله بالدرجة الأولى إلى الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بقدر 2 في المائة، من 18 في المائة العام الماضي، حتى 20 في المائة اعتباراً من مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن تأثير تلك الزيادة لم يقتصر على ارتفاع سعر مبيع السلع، وإنما شمل كذلك أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، والمعدات الإنتاجية، وحتى تكلفة تغليف وتخزين المنتجات.
ويضع فوستريكوف قرار المركزي الروسي خلال اجتماعه الأخير العام الماضي برفع سعر الفائدة، في المرتبة الثانية ضمن جملة الأسباب التي يرى أنها تقف خلف الغلاء المتوقع هذا العام. وفي المرتبة الثالثة أشار إلى زيادة الإنفاق اللوجيستي على خلفية ارتفاع أسعار البنزين اعتباراً من مطلع العام الجاري، أي مع بدء العمل بقرار آخر اتخذته الحكومة الروسية ينص على رفع رسوم البنزين ووقود الديزل للسوق المحلية، بموازاة تخفيض تدريجي لرسوم صادرات النفط.
الأنباء عن ارتفاع أسعار البنزين ومجموعة أخرى كبيرة من السلع الأساسية، بدأت تتوارد منذ يوم 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، أي في أول يوم عمل من العام بعد عطلة الأعياد. يومها سجل أول ارتفاع على أسعار البنزين بالجملة في بورصة بطرسبورغ الدولية للمواد الخام. ووفق معطيات البورصة ارتفع سعر طن البنزين من الفئة الممتازة بنسبة 5.88 في المائة، حتى 40.95 ألف روبل للطن الواحد، مع ارتفاع للأصناف الأخرى من البنزين. كما ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة 5.86 في المائة، أي حتى 12.8 ألف روبل للطن الواحد. وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع على سعر اللتر للمستهلك. وتشير معطيات محطات الوقود في موسكو إلى ارتفاع سعر البنزين من الفئة الممتازة «أوكتين 95» حتى 45.99 روبل للتر الواحد، أي بزيادة 20 كوبيك (الروبل 100 كوبيك)، كما ارتفعت أسعار البنزين من الفئات الأخرى بنسب متفاوتة تراوحت بين 19 إلى 31 كوبيك زيادة على سعر اللتر الواحد. بينما بلغت الزيادة على وقود الديزل 50 كوبيك، وارتفع سعره حتى 46.84 روبل للتر الواحد.
وكانت الحكومة الروسية قالت في وقت سابق إن أسعار البنزين والديزل سترتفع مطلع عام 2019 بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة، ولم تستبعد ارتفاع الأسعار أعلى من ذلك المستوى خلال العام، لكنها حددت أن لا يتجاوز ارتفاع الأسعار مستوى التضخم عند مستوى ما بين 4 إلى 4.6 في المائة.
إلى ذلك كشفت معطيات دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية الروسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض الخدمات خلال الأسبوع الأول من عام 2019 بمستويات أعلى من ارتفاعها خلال شهر من العام الماضي. وقالت الدائرة إن مستوى التضخم خلال الأسبوع الأول من العام بلغ 0.5 في المائة، وهو ذات مستوى التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بمستوى التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وخلال الأيام الأولى من العام كان لافتاً غلاء أسعار مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية، لا سيما بالنسبة للمطبخ الروسي. على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الخيار بنسبة 8.4 في المائة، والطماطم بنسبة 6.1 في المائة، والملفوف بنسبة 4.6 في المائة، أما البصل والبطاطاس والجزر، وهي من أهم المكونات الرئيسية للوجبات الأساسية في روسيا، فقد ارتفعت أسعارها من 2.5 حتى 3 في المائة، علاوة على ارتفاع سعر بيض الدجاج بنسبة 1.7 في المائة. ومن الفاكهة سُجل ارتفاع سعر كيلو التفاح بنسبة 1.4 في المائة. بالنسبة للخدمات تناولت معطيات دائرة الإحصاء خدمة النقل العام، وقالت إن سعر بطاقة النقل في الحافلات ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة، وفي مترو الأنفاق بنسبة 3.1. والترامواي بنسبة 3.2 في المائة.
وطال الغلاء قطاعات أخرى. إذ أشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار السيارات مع مطلع العام الجديد بنسبة 5 في المائة، وهي عبارة عن زيادة على خلفية ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن 3.5 في المائة، أضافها المصنعون على أسعار السيارات، آخذين بالحسبان تراجع سعر صرف الروبل الروسي. على سبيل المثال أصبح سعر ماركة «كامري» أغلى من السابق بنحو 60 ألف روبل (900 دولار تقريباً)، وماركة «لاندكروزر برادو» بنحو 100 ألف روبل، بينما زادت أسعار ماركات «بي إم دبليو» و«هيونداي» بنحو 150 ألف روبل للسيارة (نحو 2200 دولار). كما ارتفعت أسعار الهواتف الذكية. ووفق لائحة أسعار منتجات «آبل» للسوق الروسية ارتفع سعر «آيفون» من مختلف الماركات بنسبة 1.7 في المائة، وكذلك قامت «سامسونغ» برفع أسعار بعض منتجاتها.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

امتدت من البطاطس إلى {لاندكروزر}