بشائر الخليج تداعب أحلام الصيادين.. ومخاوف من موسم فاتر

القوارب الكبيرة تصل اليوم محملة بـ«الروبيان»

جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بشائر الخليج تداعب أحلام الصيادين.. ومخاوف من موسم فاتر

جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)

تعود اليوم (الخميس) طلائع القوارب بأحجامها الكبيرة أو ما يعرف بـ(اللنجات)، إلى مراسيها في شواطئ المنطقة الشرقية، حاملة معها بشائر الخير أو بوادر موسم سيئ لصيد الروبيان، بعد أن بقيت في البحر سبعة أيام منذ فجر الأول من أغسطس (آب) الحالي، حيث يبدأ موسم صيد الروبيان في الخليج العربي للصيادين.
ومع أن الأخبار السريعة التي عادت بها القوارب الصغيرة (الزوارق) كانت سيئة بالنسبة للتجار والمستهلكين، كون ما جرى صيده في الأيام الأولى لم تكن جودته عالية من حيث الحجم على الأقل، وكذلك الوفرة، إلا أن خبراء في هذا المجال يعدون صيد الزوارق لا يمكن أي يكون مقياسا لأي موسم صيد، وأن المقياس هو ما تحمله اللنجات، على اعتبار أنها تجوب مناطق بعيدة في البحر تصل إلى الحدود الإقليمية مع الدول المجاورة، سواء البحرين أو الكويت أو حتى الإمارات وعمان، مما يجعل فرص صيدها للمنتج الجيد من الروبيان أفضل بكثير من الزوارق الصغيرة، التي عادة ما تبحر في مناطق قريبة جدا وتعود سريعا إلى مراسيها، حيث لا يستغرق بقاء أصحاب الزوارق - عادة - أكثر من يوم على أكثر تقدير.
وقال جعفر الصفواني، رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية ونائب رئيس لجنة الصيادين: «إن هناك نوعا من الإحباط دخل نفوس بعض المستثمرين في هذا المجال، على اعتبار أن ما ظفرت به الزوارق الصغيرة لا يتجاوز نصف ما ظفرت به في بداية الصيد الموسم الماضي، ولكن لا يمكن الحكم على هذا الموسم سريعا بالفشل أو النجاح دون التحقق أولا مما ستعود به اللنجات أو القوارب الكبيرة اليوم، حيث إنها تمثل المقياس الحقيقي لأنها تبحر مسافات طويلة داخل الخليج العربي وتبقى فترة ما بين خمسة وسبعة أيام، ثم تعود، وبمن ثم تكون قد وصلت إلى نقاط بعيدة وتمكنت من الصيد في أعماق متفاوتة بالبحر.
«البوادر حتى الآن سلبية، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، كما أن الروبيان يغوص في الأعماق بكثرة في هذه الفترة، بسبب التقلبات الجوية والرياح»، ويكمل الصفواني: «هذا ما جعل الكثير من الصيادين يطلبون من لجنة الصيادين تقديم موعد الصيد أو على الأقل توحيده مع دول مجلس التعاون المجاورة، خصوصا أن السعودية تعد من أواخر الدول التي تفتح المجال للصيادين لصيد الروبيان»، متابعا «أن تحديد فترة ستة أشهر في العام، تعد الأقل مقارنة بمملكة البحرين التي تمتد فترة السماح فيها إلى تسعة أشهر، كما أن هناك تنظيما جيدا حتى في أساليب الصيد والمواد المستخدمة في دول الخليج الأخرى مثل الإمارات وعمان، والجميع يعلم أن شاطئ الخليج العربي مشترك بين جميع دول مجلس التعاون».
وعن الأسعار التي وصل إليها الروبيان في الأسبوع الأول، فتتراوح أسعار البانة (حافظة تزن 32 كيلوغراما) من 300 إلى 400 ريال للروبيان ذي الأحجام الصغيرة، فيما تتراوح الأسعار ما بين 700 ريال وألف ريال للروبيان ذي الحجم الكبير، وهو قليل، مما جعل هناك من يترقب وصول القوارب الكبيرة محملة بكميات وفيرة حتى يقوم بعملية شراء هذا المنتج، بحسب الصفواني.
ويقول رضا الفردان، وهو كبير الصيادين في المنطقة الشرقية: «إن الأسبوع الأول، وتحديدا الأيام الأولى منه، لم تحمل بشائر سعيدة، والجميع ينتظر وصول طلائع اللنجات الكبيرة حتى يطمئن على المحصول من حيث الوفرة والجودة».
ويعزو كبير الصيادين ضعف الصيد لدى القوارب الصغيرة أو الزوارق، إلى زيادة المساحات المردومة في شواطئ الشرقية من عام إلى آخر، مما يتسبب في تقلص مساحة بيئة تكاثر الروبيان والمنتجات البحرية بشكل عام، وهذا يتطلب تدخل جهات حكومية عليا لإيقاف هذا التعدي الدائم على الحياة البحرية، خصوصا أن لحوم البحر من اللحوم الأساسية ولا يمكن التساهل في توفير البيئة التي تساعد على تكاثرها في الخليج العربي، مضيفا: «هناك اقتلاع دائما لأشجار المنغروف، وهي الأشجار التي تمثل المصدر الأساسي للبيئة المنتجة للأسماك والروبيان على حد سواء»، مكررا تأكيده أهمية أن تكون هناك عناية أكثر بتوفير البيئة الحاضنة للمنتجات البحرية حتى تتكاثر بشكل طبيعي.
ولا يعد صيادو الروبيان الموسم الماضي ناجحا، وهناك تفاؤل مشوب بالقلق في الوقت نفسه حيال هذا الموسم، وهذا ما ستكشف عنه الأخبار التي سترد من القوارب التي سترسو اليوم في شواطئ الشرقية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.