ماي تقوم بمحاولة أخيرة لإقناع النوّاب باتفاق «بريكست»

رايات أوروبية مناهضة لـ «بريكست» معدّة للتوزيع خارج مقر مجلس العموم في لندن (رويترز)

ستحضّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب مجدداً اليوم (الإثنين) على المصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي يلقى رفضا واسعا، لتفادي قيام وضع "كارثي" في البلاد، في خطاب سيشكل فرصة أخيرة لها عشية تصويت حاسم في البرلمان.
وبوجه انتقادات أنصار الطلاق ومؤيدي أوروبا على السواء للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع بروكسل بعد مفاوضات طويلة وشاقة، تحذر ماي من أنه إذا رفضه مجلس العموم غداً (الثلاثاء)، فقد يقوض ذلك آلية "بريكست" نفسها وكذلك الديمقراطية في المملكة المتحدة. وهي ستلقي خطابا من مصنع في مدينة ستوك أون ترينت، معقل مؤيدي "بريكست" في وسط إنكلترا، تناشد فيه النواب عدم تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج في الاستفتاء الذي أجري عام 2016. وستقول في خطابها بحسب مقتطفات وزّعها مكتبها مسبقا، إنه "من واجبنا جميعا تطبيق نتيجة الاستفتاء" وإلا فإن "ثقة الشعب بالعملية الديمقراطية وبسياسييه سيصيبها ضرر كارثي".
وفي حال رفض الاتفاق، قد تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 29 مارس (آذار) بما يشبه قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو أنها لن تغادر التكتل إطلاقا بحسب ماي التي ستقول في خطابها: "مثلما لمسنا خلال الأسابيع الأخيرة، البعض في وستمنستر (البرلمان) يودون تأجيل بريكست بل حتى وقفه، وهم يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك". وتسأل: "ماذا سيحصل إذا كنا في وضع حيث البرلمان يحاول إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بالرغم من تصويت لصالح البقاء؟".
وكانت رئيسة الحكومة المحافظة حضت النواب في صحيفة "صنداي إكسبرس" الأحد على "القيام بما هو مناسب لبلدنا".
ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم أن وزراء سابقين خرجوا من حكومة ماي، منهم بوريس جونسون وديفيد ديفيس ودومينيك راب، يدعون نواب حزب المحافظين الحاكم إلى رفض الاتفاق. ويأتي ذلك وسط مخاوف يتحدث عنها نواب من الحزب عن وجود لجنة سرية يديرها مسؤولون غير منتخبين يتمتعون بصلاحية كتابة قوانين جديدة تؤثر على البريطانيين لسنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد نتيجة الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل.
وفي مواجهة رفض النواب، سعت ماي للحصول من شركائها الأوروبيين على "ضمانات" كفيلة بإقناعهم، وخصوصا حول الطابع المؤقت لـ"شبكة الأمان" المرتبطة بالحدود الآيرلندية. ويهدف الحل الأخير إلى تفادي عودة الحدود بين جمهورية آيرلندا ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية.
وسبق أن تصدى البرلمان قبل أيام لخطر الخروج من الاتحاد بلا اتفاق، باعتماده نصاً يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة خلال ثلاثة أيام، يمكن تطبيقها في حال رفض الاتفاق.
وفي تصريح معبّر عن صعوبة موقف الحكومة، اعترف وزير التجارة الدولية ليام فوكس اليوم، بحسب صحيفة "الغارديان"، بصعوبة حصول اتفاق "بريكست" على موافقة الغالبية المطلوبة في مجلس العموم.