زوجة كارلوس غصن تقول إنه تعرض لمعاملة «فظة» في السجن

كارلوس غصن وزوجته كارول - أرشيف (أ.ف.ب)
كارلوس غصن وزوجته كارول - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

زوجة كارلوس غصن تقول إنه تعرض لمعاملة «فظة» في السجن

كارلوس غصن وزوجته كارول - أرشيف (أ.ف.ب)
كارلوس غصن وزوجته كارول - أرشيف (أ.ف.ب)

حثت زوجة كارلوس غصن رئيس شركة «نيسان موتور» السابق، منظمة هيومان رايتس ووتش، التي مقرها نيويورك، على لفت الأنظار إلى «أسلوب المعاملة الفظ» لزوجها خلال احتجازه في سجن باليابان.
ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة لنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى شركة نيسان في 2008.
وبعثت الزوجة كارول برسالة، وفقاً لوكالة «رويترز»، من 9 صفحات إلى كاناي دوي مديرة منظمة هيومان رايس ووتش باليابان، طلبت فيها منها أن «تسلط الضوء على أسلوب المعاملة الفظ لزوجها وما ألحقه به النظام القضائي الياباني من إجحاف فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
وكان غصن مسؤولاً عن تحالف يضم «نيسان موتور» و«ميتسوبيشي موتورز» وشركة «رينو» الفرنسية، حتى تم اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) وإقالته.
ورفضت الحكومة طلبات بإنهاء احتجازه الذي بدأ في 19 نوفمبر. وقال محامو غصن إن إحالة القضية إلى المحكمة قد يستغرق أكثر من 6 أشهر.
ولم يرد أحد على اتصالات هاتفية بوزارة الخارجية اليابانية ومكتب رئيس الوزراء، لأن اليوم (الاثنين) عطلة عامة، ولكن «نيسان» قالت إنها ليست في وضع يتيح لها التعليق على عمل النظام القضائي أو أي قرار لمكتب الادعاء بطوكيو.
وقالت زوجة غصن في رسالتها إنه محتجز في زنزانة ليست بها تدفئة مساحتها 6.97 متر مربع ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية. وأضافت أنه فقد 7 كيلوغرامات من وزنه منذ اعتقاله ولا يأكل سوى الأرز والشعير.
وأضافت أن ممثلي الادعاء في اليابان غالباً ما يحاولون انتزاع اعترافات من السجناء خلال احتجاز قد يستمر شهوراً.
وقالت إن «ممثلي الادعاء يقومون لساعات يومياً باستجوابه وتخويفه وسبه أثناء عدم وجود محاميه».
وأضافت: «يجب عدم إجبار أحد على تحمل ما يواجهه زوجي يومياً، لا سيما في دولة متقدمة مثل اليابان أكبر ثالث اقتصاد في العالم».



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».