السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030

توقعات بطرح 12 فرصة على المدى القريب ومساعٍ لتوطين صناعات القطاع

السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030
TT

السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030

السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030

تخطط السعودية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، من خلال استهداف إنتاج 60 غيغاواط بحلول 2030. منها 40 غيغاواط من إنتاج الطاقة الشمسية، و20 غيغاواط من طاقة الرياح ومصادر أخرى، في الوقت الذي تستهدف فيه إنتاج 27 غيغاواط، من خلال خطة قصيرة المدى حتى عام 2024. منها 20 غيغاواط شمسية، والباقي من طاقة الرياح.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يُتوقع أن تطرح الرياض 12 مشروعاً خلال عام 2019 بقدرة مركبة إجمالية تصل إلى 1.3 غيغاواط، في الوقت الذي تخطط فيه لاستكمال الأعمال التطويرية الأولية لمشروعات يبلغ إجمالي حجمها 13 غيغاواط بنهاية العام الحالي؛ حيث كشفت دراسة أثر النظام التشغيلي على شبكة النقل وجود إمكانية ربط 13.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة دون الحاجة إلى تعزيز الشبكة.
ووفقاً للخطة ومستهدفات الطاقة المتجددة في السعودية المقترحة، يتكامل عمل وزارة الطاقة مع صندوق الاستثمارات العامة في خطة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة عبر أولويات تتضمن تحديد سعر منافس لتوليد الطاقة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار عن طريق المنافسة، وذلك من خلال منافسات عامة تتضمن تعزيز المحتوى المحلي بشكل تدريجي. إضافة إلى تسريع توطين تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزيز صناعة المنتجات المحلية في هذا القطاع، وتصدير منتجاته، وتطوير مشروعات طاقة متجددة عملاقة.
وتستهدف السعودية توطين 5 مكونات رئيسية لطاقة الرياح، و3 مكونات رئيسية للطاقة الشمسية على المدى القصير والمتوسط، تشمل الألواح الشمسية والأبراج وتجميع حاوية المحرك، وتجميع محولات التيار وشفرات الدوار، إضافة إلى مكونات مكملة للصناعة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروعات في أكثر من 35 موقعاً بحلول 2030، موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز تنمية المناطق، واختيار التقنيات الأفضل خلال مدة البرنامج، على أن يتم قبل طرح تلك المشروعات جميع الدراسات التطويرية الأولية، بهدف تعزيز فرص التمويل وتسريع التنفيذ.
وتعمل السعودية في إطار «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020» على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفوري والبديلة في المملكة، وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وحقّقت وزارة الطاقة رقماً قياسياً عالمياً لمشروع «سكاكا» للطاقة الشمسية، بعد تتبع أعلى المعايير العالمية لطرح المشروعات؛ حيث بلغ سعر التعريفة نحو 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط بالساعة، والذي حصلت عليه شركة تحالف «أكواباور» السعودية، إضافة إلى تحقيق مشروع «دومة الجندل» لطاقة الرياح رقماً قياسياً جديداً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2018؛ حيث بلغ 2.13 سنت لكل كيلوواط بالساعة، والذي حصل عليه تحالف شركة «مصدر» الإماراتية.



«إنفيديا» تكثف التوظيف في الصين مع التركيز على سيارات الذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
TT

«إنفيديا» تكثف التوظيف في الصين مع التركيز على سيارات الذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن شركة «إنفيديا» أضافت نحو 200 شخص في الصين هذا العام لتعزيز قدراتها البحثية والتركيز على تقنيات القيادة الذاتية الجديدة.

وعلى مدار العامين الماضيين، توسعت الشركة في البلاد ليصبح لديها الآن ما يقرب من 600 شخص في بكين، وافتتحت مؤخراً مكتباً جديداً في مركز تشونغ قوانكون التكنولوجي، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وظفت شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي نحو 29600 شخص في 36 دولة في نهاية السنة المالية 2024، وفقاً لإيداع نشرته «إنفيديا» في فبراير (شباط).

وتخضع الشركة للتحقيق في الصين بسبب الاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وهو تحقيق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة انتقامية ضد القيود الأخيرة التي فرضتها واشنطن على قطاع الرقائق الصيني، وفق «رويترز».

وشكلت الصين نحو 17 في المائة من إيرادات «إنفيديا» في العام المنتهي في نهاية يناير (كانون الثاني)، متراجعة من 26 في المائة قبل عامين.