مصر والأردن يدعوان لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

الرئيس السيسي والملك عبد الله شددا على «حل الدولتين»

العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر والأردن يدعوان لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى «العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية».
وخلال قمة ثنائية في عمّان أمس، لفت السيسي وعبد الله إلى أن المفاوضات تهدف إلى «التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يساهم في إعادة الاستقرار، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة».
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن المشاورات «تطرقت إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط».
وبدأ السيسي زيارة استمرت لساعات إلى العاصمة الأردنية صباح أمس، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني، وكبار المسؤولين الأردنيين.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي عقد عقب وصوله إلى عمّان جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، بحضور ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله، وأشاد السيسي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكداً اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدماً للأمام على المستويات كافة.
ونوه السيسي بالتنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
من جهته، أكد الملك عبد الله الثاني «تقدير الأردن، قيادة وشعباً، لعلاقاته التاريخية مع مصر»، معرباً عن التطلع للارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين، كما أشاد بـ«دور مصر المحوري في المنطقة، وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة برمتها تحديات غير مسبوقة أثرت على استقرار وسلامة الدول العربية وأمن شعوبها».
وتباحث الجانبان في شأن «الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب»، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب، في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع الدولي بأسره.
وذكر راضي أن الجانبين بحثا «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن».
وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، تناول اللقاء «الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، خصوصاً في سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تأكيد ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة، ودعم الجهود الرامية لوقف العنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المعاناة التي تتعرض لها شعوب هذه الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.