أميركا تؤهل قواعد عسكرية في العراق

قواتها تنشط على الحدود مع سوريا

TT

أميركا تؤهل قواعد عسكرية في العراق

دعا نائب رئيس كتلة المحور الوطني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي، الحكومة العراقية، إلى مصارحة الشعب بشأن موقفها من الصراع الأميركي - الإيراني. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب قوات بلاده من سوريا، تضاربت الأنباء وتباينت ردود الفعل بشأن إعادة انتشارها داخل العراق.
وفيما تعمل قوى سياسية وبرلمانية عراقية على جمع العدد اللازم من التواقيع الكافية لإعداد مشروع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فقد تبادل كل من ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والسابق حيدر العبادي التهم بشأن إدخال مزيد من القوات الأميركية إلى العراق. وفي الوقت الذي ينشغل فيه الشارع العراقي بأنباء الوجود الأميركي في العراق ووصولهم إلى مطار بغداد، وهو ما نفته سلطة الطيران المدني، أكد نائب رئيس المحور الوطني محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية لا تتسم بالشفافية اللازمة بشأن ما يجري في البلاد، سواء على مستوى إكمال الكابينة الحكومية التي لا تزال تخضع للتأجيل، فيما يطالب الشعب الحكومة بتنفيذ برنامجها الانتخابي، أو طبيعة الصراع الأميركي - الإيراني وموقفنا منه».
وأضاف الكربولي أن «الأفضل هو مصارحة الشعب بالحقائق بدلاً من اتباع سياسة إخفائها، لأن من شأن ذلك زيادة الأمور سوءاً». وعلى صعيد الأنباء المتواترة عن طبيعة الوجود الأميركي في العراق، سواء بعد زيارة ترمب إلى قاعدة عين الأسد غرب الأنبار أو انسحاب قوات بلاده من سوريا، يقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانسحاب الأميركي إلى عمق العراق لن يكون عبارة عن ترانزيت، بل إنهم سوف ينقسمون بين أربيل وقاعدة سنجار وقاعدة معسكر شمال الرمانة وعين الأسد، بالإضافة إلى منطقة شمال الرطبة في العراق»، مضيفاً: «ستكون معهم دروع وطائرات دون طيار، إذ إن وجودهم بات واضحاً، بحيث يغلقون الحدود من فيشخابور وصولاً إلى عرعر ضمن قواعد اشتباك قريبة». وأوضح الهاشمي أن «من بين المهام التي يقومون بها هي منع قوات الحشد الشعبي من التقرب والوصول، وهذا بحد ذاته مشكلة»، مشيراً إلى «أنهم يتحركون بين قاعدتي (كي 1) في جنوب كركوك و(كي 2) شمال صلاح الدين في منطقة الفتحة، حيث بدأوا يعيدون انتشارهم في المناطق المتنازع عليها جنوب إقليم كردستان، كما أنهم بصدد إعادة تأهيل معسكرات مشتركة في مناطق المنصورية صعوداً إلى منطقة حلبجة، وبالتالي سوف يحققون ما هم يريدونه وهو عرقلة القوى والجهات القريبة من إيران بهدف عرقلة تحركها اقتصادياً».
بدوره، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الناحية العملية لا توجد زيادة في القوات الأميركية في العراق، بل إن وجودهم انحسر على مستوى الأفراد بنحو 3 آلاف جندي عما كانوا عليه سابقاً، لكنهم بدأوا العمل طبقاً لاستراتيجية جديدة». وأضاف أبو رغيف أن «هناك استحداثاً بالقواعد مثل قاعدة الصينية يجري العمل على إعادة تأهيلها بالإضافة إلى قاعدة (كي 1)، حيث يجري العمل على تنشيطها»، مشيراً إلى أن «الأميركيين يريدون هذه المرة الكثافة النوعية، وذلك من خلال تنشيط الجوانب التقنية والنوعية على حساب الكم والعدد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».