القمة الاقتصادية في موعدها رغم تصعيد «حركة أمل» ضد مشاركة ليبيا

فارق البُعد الزمني مع قمة شرم الشيخ قد يُضعِف مستوى التمثيل العربي في بيروت

TT

القمة الاقتصادية في موعدها رغم تصعيد «حركة أمل» ضد مشاركة ليبيا

تنعقد القمة الاقتصادية التنموية العربية في موعدها في بيروت، بتمثيل عربي قد لا يكون من صف الرؤساء والقيادات الأولى، بالنظر إلى أنها تأتي قبل القمة العربية - الأوروبية التي تعقد الشهر المقبل في شرم الشيخ، وتشارك فيها قيادات الصف الأول، وذلك إثر الجدل القائم في لبنان حول مشاركة ليبيا فيها والتصعيد الذي أبداه فريق «حركة أمل» تجاه هذه المشاركة.
واستبعدت مصادر واسعة الاطلاع عبر «الشرق الأوسط» أن تتطرق القمة الاقتصادية في بيروت بالعمق إلى إعادة إعمار سوريا، متوقعة أيضاً أن تكون مشاركة المسؤولين العرب من مستوى رؤساء الحكومات والوزراء المعنيين في الاقتصاد والتنمية، إلى جانب وفود من مستويات رفيعة. وشددت المصادر على أن التمثيل من هذا الحجم «لا يمكن أن يُفسر على أنه إحجام عن المشاركة، بل كون القيادات العربية من مستوى الرؤساء ستجتمع في شرم الشيخ خلال القمة العربية - الأوروبية في النصف الأول من فبراير (شباط) المقبل» والذي يلي القمة الاقتصادية العربية التي تنعقد في موعدها في بيروت في 19 و20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقالت المصادر إنه لا تلوح في الأفق مساع لرفع الحظر عن عضوية سوريا في الجامعة العربية الآن، مشددة على أن الموضوع «مؤجل الآن».
وأشار وزير مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في حديث إذاعي إلى أن لبنان «ليس هو من يقود سياسة القمة العربية الاقتصادية بل الجامعة العربية هي المسؤولة عن هذه القمة»، معتبرا أن «لبنان هو أول من احتج على تنحية سوريا عن هذه القمة، وأن لبنان الرسمي يريد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وأن تمارس دورها كبقية الدول العربية».
وعن موضوع دعوة ليبيا، أكد أن «الموضوع وطني وليس طائفيا، وأن الرئيس (ميشال) عون وكل الدولة مهتمون بمعرفة مصير الإمام الصدر ورفيقيه من قبل الحكومة الليبية الحالية التي وعدت لبنان بجلاء الحقيقة في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى «أن عملية الدعوة لا تعود إلى لبنان بل إلى الجامعة العربية»، مشددا على أنه «في ظل التحديات التي يعيشها لبنان لا سيما الخطر الإسرائيلي علينا أن نعود إلى الوحدة، وأنه لا توجد تناقضات حادة في موضوع سوريا أو ليبيا»، داعيا إلى «الكف عن المناكفات السياسية وأن نظهر في مظهر الوحدة وأن لا نختلف في مواضيع أشبعناها بحثا، وأن نتقارب مع سوريا لأن هناك تكاملا جغرافيا معها من أجل النمو الاقتصادي في لبنان، وهذا موقف الرئيس عون».
وارتفعت حدة التصعيد من قبل فريق «حركة أمل» ضد مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية العربية. وعن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحركة في حال دعوة ليبيا، أشار النائب علي بزي إلى «انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئتيه التشريعية والشرعية، وكان البيان الصادر واضحا بأننا ذاهبون إلى أبعد مدى وأن كل شيء وارد»، معتبرا أن هذا الموضوع «لا يحتمل المزاح، ولا يجربنا أحد، وهو موضوع غير قابل للصرف على الإطلاق».
بدوره، قال النائب هاني قبيسي: «بكل وضوح وصراحة لن نقبل بحضور أي وفد ليبي لحضور القمة الاقتصادية في بيروت، لن نقبل بزيارة أي وفد ليبي لبيروت، أدوات النظام الليبي البائد ما زالت في الحكم وهي نفسها رفضت أي تعاون مع لبنان ومع اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة قضية الإمام السيد موسى، لا بل تعرضت للمضايقات خلال عملها في ليبيا، فالإمام السيد موسى الصدر لا يعني طائفة فحسب قضيته قضية كل لبناني ولا نقبل المساومة في هذه القضية». وقال: «نقول للأخ الرئيس نبيه بري نحن رهن إشارة القرار الذي تتخذه، ولن نقبل بمشاركة أي وفد ليبي وليحصل ما يحصل».
من جهة أخرى، صعّد مناصرو «حركة أمل» موقفهم تجاه مشاركة ليبيا في القمة العربية المقررة في بيروت الشهر الحالي على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، إذ أزال هؤلاء المناصرون مساء أمس، الأعلام الليبية المرفوعة ضمن أعلام الدول العربية على الواجهة البحرية لبيروت واستبدلوا بها أعلام «أمل». وقال النائب علي بزي: «تصعيدنا لا حدود له، فليطلبوا من الوفد الليبي عدم القدوم وليعتذروا عن دعوته، لأنه لن يدخل إلى لبنان».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.