وزير المالية اللبناني: إعادة هيكلة الدين العام غير مطروحة

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أن «موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق»، مشدداً على أن «الدولة اللبنانية ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية»، وذلك بعد بلبلة إثر الإعلان عن خطة حكومية لبنانية للتعامل مع الدين العام حملت أكثر من تفسير.
وفيما بدا على أنه وضع حد للبلبلة التي أثيرت في الأسبوع الماضي، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس اجتماعاً خُصّص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وحضره الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ووزيرا المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورائد خوري، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.
وفي بيان تلاه الوزير علي حسن خليل بعد الاجتماع، أكد أن «موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيدا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر».
وقال إن «ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأبرزه تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطرادا تأمين التوازن المالي، وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان».