مسؤول سوري: نسعى لتكثيف الحوار مع الأكراد

TT

مسؤول سوري: نسعى لتكثيف الحوار مع الأكراد

قال مسؤول سوري، أمس الأحد، إن الحكومة تأمل في «تكثيف» الحوار مع الجماعات الكردية السورية، مشيراً إلى دعم المحادثات التي يأمل الأكراد أن تؤدي إلى اتفاق سياسي بين طرفين رئيسيين في الصراع.
وسعى الأكراد إلى وساطة روسية في المحادثات مع حكومة الرئيس بشار الأسد، وذلك في إطار استراتيجيتهم لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأميركية من البلاد تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترمب.
وهدف الأكراد هو الحيلولة دون وقوع غزو من قبل تركيا المجاورة، التي تعتبر «وحدات حماية الشعب»، وهي الجماعة الكردية السورية الرئيسية، تهديداً لأمنها القومي، فضلاً عن الحفاظ على الحكم الذاتي في شمال سوريا.
وقال أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري، لمجموعة صغيرة من الصحافيين في دمشق: «نتمنى تكثيف هذا الحوار. فالكثير من تصريحات الأكراد كانت إيجابية فيما يتعلق بالحرص على وحدة سوريا»، حسب «رويترز».
وأضاف: «نحن واثقون أنه بالحوار نستطيع معالجة بعض المطالب أو المطالب... وهذا الحوار يضمن ذلك ما دام أنه يستند إلى الالتزام بوحدة سوريا أرضاً وشعباً». وأعلن سوسان أن دمشق تنتظر وصول جير بيدرسن المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى البلاد، مشدداً على أن الحكومة مستعدة للتعاون معه.
إلى ذلك، نشر الجيش السوري جنوداً ومدافع ودبابات مساء أول من أمس (السبت)، في الضواحي الشمالية الغربية لمدينة منبج، في الوقت الذي تستعد فيه دمشق لاشتباكات مع القوات المدعومة من تركيا والمرابطة في مكان قريب، حسب «رويترز».
وبينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً بسحب القوات الأميركية من سوريا، انتشرت القوات السورية بالقرب من منبج التي ترابط فيها القوات الأميركية، كما هددت تركيا بشن هجوم على المدينة. وضمنت القوات الأميركية الاستقرار في منبج بعد طرد مسلحي تنظيم داعش من المدينة في عام 2016. وتبعد منبج نحو 30 كيلومتراً عن الحدود التركية وتخضع قطاعات من الأراضي القريبة منها لسيطرة كل من تركيا وروسيا والولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من القطاع الخاضع لها.
ودخلت القوات السورية المدعومة من روسيا ضواحي منبج يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، لأول مرة منذ سنوات، بدعوة من «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تخشى هجوماً تركياً على المدينة بعد الانسحاب الأميركي.
وكانت منبج قد سقطت في أيدي المعارضة السورية المسلحة في أوائل الحرب الأهلية السورية، ثم سقطت في أيدي تنظيم داعش التي طردتها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً من المدينة.
وتقود «وحدات حماية الشعب» الكردية «قوات سوريا الديمقراطية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.