الخلاف على اسم مقدونيا يهدد بإطاحة الحكومة اليونانية

دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أمس، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتجديد الثقة بحكومته، بعد انهيار الائتلاف الحكومي جراء استقالة وزير الدفاع على خلفية خلاف حول تغيير اسم مقدونيا.
ومن شأن عدم نيل الحكومة الثقة أن يفرض إجراء انتخابات مبكرة، بعدما استقال وزير الدفاع بانوس كامينوس اعتراضاً على اتفاق لإنهاء نزاع حول اسم مقدونيا عمره 27 عاما. وقال تسيبراس: «سنشرع فوراً في تجديد الثقة بحكومتنا (بالتصويت) في البرلمان، من أجل معالجة القضايا الكبرى التي تواجه بلادنا».
واقترح رئيس مجلس النواب نيكوس فوتسيس عقد جلسة غد الثلاثاء لمناقشة الثقة بالحكومة، وإجراء التصويت ليل الأربعاء. ويشغل حزب سيريزا اليساري الذي يتزعّمه تسيبراس 145 مقعداً من أصل 300 يتألف منها البرلمان اليوناني، لكنّ منح 120 نائبا الثقة للحكومة قد يكون كافيا لبقائها في حال امتنع عدد من النواب عن التصويت.
وقال كامينوس زعيم حزب «اليونانيين المستقلين» (أنيل) القومي الذي يملك كتلة من سبعة نواب إنه «ضحّى» بمنصبه بسبب قضية تغيير اسم مقدونيا. وتابع كامينوس: «لقد شكرت لرئيس الوزراء تعاونه، وشرحت له أن هذه القضية الوطنية تجعلنا غير قادرين على الاستمرار»، مضيفاً أن حزبه «قرر الانسحاب من الحكومة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ووافق النواب المقدونيون الجمعة على تغيير اسم بلادهم إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية» في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين، لكنّ الاتفاق لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بمصادقة مجلس النواب اليوناني عليه. ويلقى الاسم الجديد المقترح للدولة اليوغوسلافية السابقة معارضة في اليونان التي تقع في شمالها منطقة مقدونيا.
وتتّهم غالبية اليونانيين جمهورية مقدونيا باستغلال التسمية لما لهذه المنطقة من إرث تاريخي وثقافي كبير، ولا سيما أنّها في نظر اليونانيين مهد الإسكندر الأكبر الذي يعتبر من أعظم القادة العسكريين في التاريخ. وكان كامينوس هدّد بالانسحاب من الحكومة بعد توقيع تسيبراس اتفاق تغيير اسم مقدونيا مع رئيس وزرائها زوران زاييف في يونيو (حزيران) الماضي. وقال كامينوس إنه واثنين من نواب حزبه سيحجبون الثقة عن الحكومة، لكن محللين قالوا إن نوابا من حزب «أنيل» قد يمنحون تسيبراس ثقتهم.
وكان الأمر ليختلف تماما لو طرحت المعارضة الثقة بالحكومة ما كان سيعرّض تسيبراس لصعوبات أكبر لأن ذلك يفرض على حكومته نيل 151 صوتا لتجنّب انتخابات مبكرة.
ووصف حزب «الديمقراطية الجديدة» انهيار ائتلاف تسيبراس - كامينوس بالطلاق «الحكومي المتّفق عليه». وقال الحزب المحافظ إن «المسرحية» هدفها المصادقة على الاتفاق حول اسم مقدونيا الجديد، وإبقاء تسيبراس في الحكم. وأعلن ستافروس ثيودوراكيس، زعيم حزب الوسط اليساري الليبرالي «تو بوتامي»، أمس أن حزبه «سيحجب الثقة عن تسيبراس» لأن «عدم الكفاءة والشعبوية لا يمكن مكافأتهما».
ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى المصادقة سريعا على تغيير اسم مقدونيا. ويعارض حزب «الديمقراطية الجديدة» بشدة الاتفاق الذي أبرمه تسيبراس مع زاييف، لكن رئيس الوزراء اليوناني يأمل في إقناع نواب معارضين ينتمون لأحزاب أصغر حجما بدعم الاتفاق التاريخي.
وكانت اليونان عارضت انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف حول اسمها. وقد أثار انهيار الائتلاف الحكومي اليوناني تساؤلات حول مدى قدرة تسيبراس على البقاء في منصبه. وتحدّد المهل الدستورية شهر أكتوبر (تشرين الأول) موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، لكنّ وسائل إعلام محلية توقّعت إجراءها في مايو (أيار) بالتزامن مع الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي، أو ربّما قبل هذين الاستحقاقين.